احذر.. إجهاض المرأة الحامل يعرضك لعقوبة صارمة وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة للاجهاض العمدى للمرأة فى جميع أركانه، وذلك بعقوبات تصل إلى السجن المشدد، حيث ترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون كالآتي:
كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 261 كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.
كما نصت المادة 262 المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
المادة 263 إذا كان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.
المادة 264 لا عقاب على الشروع في الإسقاط.
المادة 265 كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المواد 240 و241 و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: امرأة قانون العقوبات المرأة الحامل قانون العقوبات المصري
إقرأ أيضاً:
توجيهات صارمة في حضرموت: خفض الأسعار فوراً ومحاسبة المخالفين
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدر محافظ حضرموت، الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، توجيهات عاجلة لمكاتب الصناعة والتجارة والأجهزة الأمنية والشرطية في ساحل ووادي حضرموت، بسرعة تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، بخصوص تشكيل فرق رقابية ميدانية لضبط الأسعار في الأسواق، بما يتواكب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية.
وشدد المحافظ على ضرورة إلزام جميع التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعار منتجاتهم وتخفيضها، بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
وأكد المحافظ بن ماضي أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام الجميع بأسعار عادلة، داعياً التجار إلى مراعاة مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، والعمل بروح التعاون للتخفيف من معاناة المواطنين وضمان استقرار السوق المحلي.
كما أشار إلى أن الجهات المختصة ستتابع تنفيذ هذه التوجيهات بشكل صارم، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو يخل بالتوجيهات، في سبيل تحقيق العدالة وحماية المستهلك.