احذر.. إجهاض المرأة الحامل يعرضك لعقوبة صارمة وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة للاجهاض العمدى للمرأة فى جميع أركانه، وذلك بعقوبات تصل إلى السجن المشدد، حيث ترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون كالآتي:
كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 261 كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.
كما نصت المادة 262 المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
المادة 263 إذا كان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.
المادة 264 لا عقاب على الشروع في الإسقاط.
المادة 265 كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المواد 240 و241 و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: امرأة قانون العقوبات المرأة الحامل قانون العقوبات المصري
إقرأ أيضاً:
تفكيك شبكة إجهاض سري في برج بوعريريج
تمكنت مصالح أمن ولاية برج بوعريريج، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 6 أشخاص، تنشط في مجال الإجهاض غير القانوني داخل عيادة سرية مجهزة بأحدث المعدات الطبية، مموهة داخل محل يقدم خدمات مختلفة.
وحسب بيان لذات المصالح، أشرفت على العملية، فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. وجاءت بناءً على معلومات مؤكدة حول وجود محل للعناية الجسدية يُشتبه في استغلاله كمركز سري لإجراء عمليات الإجهاض.
وبعد تحقيقات معمقة، وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم تنفيذ عملية مداهمة بإذن قضائي وبحضور ممثل عن الجهات الصحية المختصة.
وقد تم توقيف 4 أشخاص بعين المكان، من بينهم الرأس المدبر البالغ من العمر حوالي 40 سنة. الذي كان يمارس مهنة “جراح” بشكل غير قانوني، بمساعدة شريكته.
كما تم حجز معدات طبية متنوعة يُشتبه في استعمالها في هذا النشاط غير المشروع.
واستكمالًا للتحقيق، تم تحديد هوية شخصين آخرين متورطين في القضية، ليصل مجموع المشتبه فيهم إلى 6 أفراد.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور