Nothing تطلق سماعات جديدة كلياً
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلنت CMF، وهي علامة تجارية فرعية تابعة لمجموعة Nothing، اليوم عن إطلاق سماعات Buds الجديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وأثبتت CMF by Nothing في أقل من عام واحد أن تصاميمها الرائعة وجودة منتجاتها العالية لا تقتصر على فئة المنتجات ذات الأسعار المرتفعة، بل تقدم منتجاتها الأولى لعام 2024 سماعات CMF التي تمتاز بأفضل الخصائص في فئتها وميزة إلغاء الضجيج النشطة ANC ضمن فئتها السعرية.
قال ريشي غوبتا، المدير الإقليمي لدى شركة Nothing في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “أطلقنا علامتنا التجارية الفرعية CMF by Nothing في سبتمبر الماضي لنجلب التصاميم الرائعة لعدد أكبر من الأشخاص ولنقدم تجربة غير مسبوقة ضمن فئة غالباً ما يتم تجاهلها في القطاع. وشهدت منتجاتنا الأولى من العلامة استقبالاً مذهلاً في السوق، وسرعان ما أصبحت من أكثر المنتجات مبيعاً. ونهدف إلى مواصلة هذا الزخم من خلال إضافة جديدة إلى المجموعة، ونودّ أن نقدم هذه المرة سماعات CMF الجديدة، ونتطلع إلى إطلاق كل ما هو جديد في المستقبل”.
خاصية إلغاء الضجيج النشطة
تمتلك السماعات عمق 42 ديسيبل وعرض نطاق يصل إلى 2900 هرتز، وتعد Buds الأفضل في فئتها (ضمن فئتها السعرية) في إلغاء الضجيج غير المرغوب به. ويستطيع المستمعون إيقاف هذه الخاصية والعودة لسماع الأصوات المحيطة من خلال تشغيل وضع الشفافية Transparency Mode. وتعمل أربعة ميكروفونات عالية الدقة مع تقنية Clear Voice وخوارزمية متقدمة لتقليل ضوضاء الرياح، لضمان إجراء المكالمات الواضحة والنقية.
محرّك مصنوع من الألياف الحيوية مقاس 12.4 مم
زُوّدت سماعات Buds بمكونات صوتية محسنة وتقنية Ultra Bass 2.0 لتقديم صوت موسع يمتد إلى الصوت الجهير العميق والنغمات متوسطة المدى المتوازنة وصوت التريبل الرائع. وتم تحسينها رقمياً باستخدام تقنية التصحيح Dirac OpteoTM الحاصلة على براءة الاختراع والمجهزة بخمسة إعدادات موازنة EQ لتناسب أنماط الموسيقى المختلفة عبر الضبط الاحترافي بنقرة واحدة فقط.
البطارية
يستطيع المستخدمون الاستمتاع بما يصل إلى 8 ساعات من الاستماع دون توقف بعد شحنها لمرة واحدة، أو الاستماع لما يصل إلى 35.5 ساعة باستخدام سماعات Buds مع علبة الشحن. وتُمكّن خاصية الشحن السريع لمدة عشر دقائق المستخدمين من استخدام السماعات لمدة 6.5 ساعات. وكل هذا بفضل البطارية الكبيرة بقدرة 45 مللي أمبير في كل سماعة وبطارية بقدرة 460 مللي أمبير في العلبة.
السعر والتوفر
تتوفر سماعات CMF الآن لدى جميع شركاء البيع بالتجزئة في دولة الإمارات بسعر مبدئي قدره 149 درهم إماراتي وفي المملكة العربية السعودية بسعر 169 ريال سعودي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعرف على الهيكلة الجديدة في وزارة الخارجية الأمريكية بعد خطة ترامب
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الكونغرس رسمياً بخططها لإجراء إصلاح شامل في وزارة الخارجية، يتضمّن خفض آلاف الوظائف وإعادة هيكلة واسعة للمكاتب، بما في ذلك إعادة توجيه مكتب حقوق الإنسان ليركز على ما سمته "القيم الغربية".
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة غير مسبوقة أطلقتها الإدارة تحت شعار "أمريكا أولاً"، بهدف تقليص البيروقراطية الفيدرالية ومواءمتها مع أولويات البيت الأبيض.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، قد أعلن للمرة الأولى عن هذه التغييرات في نيسان/ أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات من الكونغرس قبل اعتماد الخطة، التي وصفها بأنها "ضرورية لإنشاء وزارة أكثر مرونة، قادرة على تعزيز المصالح الأمريكية وضمان أمن الأمريكيين حول العالم".
ووفقاً لإخطار رسمي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، تعتزم الوزارة تقليص عدد مكاتبها البالغ 734 مكتباً، عبر دمج أو إلغاء أو تبسيط أكثر من 300 مكتب.
كما كشفت الوثيقة عن خطط لتقليص القوة العاملة في الداخل الأمريكي بنحو 3 آلاف و448 موظفاً من أصل 18 ألفا و780 بينهم حوالي ألفي موظف سيجري تسريحهم، فيما سيُحال أكثر من ألف و500 موظف إلى نظام الاستقالات المؤجلة، ما يتيح لهم تلقي رواتبهم لفترة زمنية قبل مغادرة الخدمة.
في المقابل، أكدت الوثيقة عدم وجود نية لتقليص وظائف الموظفين المحليين أو الأمريكيين العاملين في الخارج.
تحولات في أولويات حقوق الإنسان
ومن أبرز معالم الهيكلة الجديدة، إلغاء منصب المسؤول الأعلى للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب كانت تراقب جرائم الحرب والنزاعات الدولية.
وسيُنشأ بدلاً من ذلك منصب جديد لوكيل وزارة الخارجية للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، وهو منصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وسيُشرف على مكتب جديد يحمل اسم "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل"، تتمحور مهامه حول "ترسيخ الدبلوماسية القائمة على المفاهيم الغربية التقليدية للحريات الأساسية"، بحسب النص الرسمي.
وسيرأس هذا المكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون "الديمقراطية والقيم الغربية".
وأشار الملخص التنفيذي للخطة إلى أن وكيل الوزارة الجديد سيكون مسؤولاً عن ضمان الكفاءة في تقديم المساعدات الخارجية، خاصة في مرحلة ما بعد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي العملية التي بدأتها إدارة ترامب منذ مطلع عام 2017 بمساعدة "إدارة الكفاءة الحكومية" التي أشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.
تشديد الرقابة على المهاجرين
وسيتضمن الهيكل الجديد مكتباً مختصاً بـ"الأسواق الحرة والعمل الحر"، يُعنى بتعزيز المبادئ الاقتصادية الليبرالية. كما سينشأ "مكتب الحقوق الطبيعية"، الذي سيركز على ما تعتبره إدارة ترامب "تراجعاً في حرية التعبير داخل أوروبا وغيرها من الدول المتقدمة".
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية روبيو أن المسؤولين الأجانب المتورطين وفقاً لتقييم الإدارة في فرض الرقابة على حرية التعبير، سيُمنعون من دخول الأراضي الأمريكية.
كما ستتم إعادة هيكلة مكتب السكان واللاجئين والهجرة، ليركز على "تنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية".
ومن المقرر أن يُسند إلى هذا المكتب أيضاً مسؤولية تنسيق استجابات الولايات المتحدة للكوارث الكبرى في الخارج.
إلغاء مكاتب تغيّر المناخ
وتشمل الخطة دمج "مكتب موارد الطاقة" في "مكتب الشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال"، بالإضافة إلى إلغاء مكاتب أخرى كانت تُعنى بسياسات تغيّر المناخ.
وأوضحت مصادر رسمية أن إغلاق هذه المكاتب لا يعني بالضرورة التخلي عن هذه القضايا، بل نقل مهامها إلى أقسام أخرى داخل الوزارة.
عقبة قضائية أمام خطة التخفيضات
وفي تطوّر قانوني لافت، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية في 23 أيار/ مايو الجاري أمراً قضائياً أولياً يمنع إدارة ترامب من تنفيذ المزيد من التخفيضات في الوظائف، أو المضي في إعادة هيكلة كبرى للوكالات الفيدرالية، لحين البت في القضية المرفوعة ضد هذه الإجراءات.
وأكّدت القاضية سوزان إيلستون، في قرارها الصادر عن المحكمة الجزئية لمقاطعة شمال كاليفورنيا، أن "الرئيس يملك سلطة تحديد أولويات السلطة التنفيذية، غير أن الكونغرس هو من يُنشئ الوكالات ويُموّلها ويُحدد صلاحياتها القانونية"، مشدّدة على أنه "لا يجوز للإدارة الفيدرالية المضي في تخفيضات أو إعادة هيكلة واسعة تتعارض مع التفويضات التي منحها الكونغرس".