«الضرائب»: إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لا تستغرق أكثر من 45 يومًا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، بما يؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار المحلي، والتيسير على المستثمرين، مشيرة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى عدم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية عند رد الضريبة على القيمة المضافة.
45 يوما أقصى مدة لرد الضريبةوأضافت أن إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة تستغرق مدة لا تزيد على 45 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات، وتلتزم المصلحة باستلام الطلبات مرفقا بها المستندات اللازمة، ودعت الممولين إلى ضرورة الالتزام بتقديم المستندات الداعمة لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بهم، حتى لا يتعرض الطلب للرفض.
وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على المستندات اللازمة لرد الضريبة من خلال موقع مصلحة الضرائب، موضحة أن «رد الضريبة على القيمة المضافة يكون على الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، والضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ، والضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، والضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بموجب نظام تسجيل الموردين الُمبسط لأغراض أداء نشاطه داخل البلاد».
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن من بين حالات رد الضريبة على القيمة المضافة هي الرصيد الدائن، الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية في عدة أحوال، هي اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، وتراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، والبيع للجهات المعفاة والمسموح قانوناً لها بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب رد الضریبة على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
بوانو يتهم رئيس الحكومة بـ"خفض الضرائب على شركاته وشركات أقاربه"
قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة فشلت في تحقيق ما وعدت به في ملف الاستثمار والتشغيل، مؤكدا أن الأرقام الرسمية بخصوص البطالة تثبت ذلك، متهما رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتخفيض الضرائب على شركاته وشركات أقاربه، وكذا الشركات الكبرى في مقابل رفع نسبة الضرائب على الشركات والمقاولات الصغرى.
وأشار بوانو، خلال تعقيبه على مداخلة رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، إلى أن الحكومة التي وعدت بتحقيق مليون منصب شغل، لم تتمكن من تحقيق سوى 2.8 في المائة كنسبة نمو، وفيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 13.7 في المائة، مع وجود مليون و 645 ألف عاطل عن العمل، و 4.3 ملايين من المغاربة ليسوا في المدارس والجامعات ولا يزاولون أي عمل.
وأكد بوانو أن هذه الأرقام تثبت أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لم يخلق فرص شغل، بل تسبب في رفع نسبة البطالة إلى أعلى مستوى منذ سنة 2000، معتبرا أن السبب في ذلك هو الجمع بين المال والسلطة وتضارب المصالح والريع والاحتكار، وهي أمور تتسبب في هروب المستثمرين.
واعتبر بوانو أن هذه الأمور تتسبب في تراجع الثقة، مشيرا إلى نتائج استطلاع الرأي الذي أنجزته مؤسسة أمريكية، والذي أفضى إلى تراجع الثقة في الحكومة خلال سنتين من 66 في المائة إلى 33 في المائة.
وأضاف « وفي ملف المحروقات العنوان باين مجلس المنافسة أدانكم بشكل واضح، وفي ملف الفساد تراجع المغرب إلى الرتبة 97 عالميا، كما قمتم بسحب المشاريع – يقصد مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع-« .
وقال بوانو إن أخنوش قام بخفض رسوم الاستيراد لفائدة شركات أقاربه من 40 إلى 30 في المائة، كما قام بخفض نسبة الضرائب للشركات الكبرى التي تربح أكثر من 100 مليون درهم سنويا، من 30 إلى 20 في المائة، لكنه في المقابل قام برفع نسبة الضريبة على الشركات بالنسبة للمقاولات الصغرى من 10 إلى 20 في المائة.
كما اتهم بوانو أخنوش بالاستفادة شخصيا من إجراءات على ضريبة الشركات، مشيرا إلى إقرار رئيس الحكومة استثناء يتم بموجبه تخفيض الضريبة من 35 إلى 20 في المائة على الشركات التي تملك تعاقدا مع الدولة يفوق 1.5 مليار درهم، وأضاف « هذا الاستثناء لم نفهمه حينها، لكننا فهمناه حينما تمت صفقة تحلية مياه البحر التي فازت بها شركتكم ».
كلمات دلالية المغرب حكومة سياسية معارضة
عاجل- تنبيهات صحية للحجاج لمواجهة الحرارة المرتفعة في المشاعر المقدسة