اشتعال النيران في 5 مواقع.. تفاصيل انفجار محطة صرف صحي المرج.. صور
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
شهدت محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية والمرتبطة بـ 3 محطات، وهي الخانكة والخصوص والمرج، حدوث انفجار واشتعال النيران بها بسبب تسرب مواد بترولية على أحد خطوط الصرف الصحى مما ادى إلى اصابة 5 أشخاص .
من جانبه تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لموقع الحريق بمحطة مياه الخصوص، وتبين حدوث تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى مما أدى إلى إشعال حرائق بخمس مواقع تابعة للشركة فى محطتى القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما
وتفقدا، موقع الانفجار بمحطة الخصوص والقلج، وتابع الآثار الناجمة عن الحريق والتى تم احتوائها على الفور، والتى أسفرت عن بعض الخسائر المادية الجارى حصرها
وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن الحريق حدث نتيجة حدوث تسريب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى و تم السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدنى ولا توجد أى خسائر بالارواح وجارى حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حاليا دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأصيب 5 أشخاص إثر اندلاع حريق اليوم الأربعاء في محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية والمرتبطة بـ 3 محطات، وهي الخانكة والخصوص والمرج، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة، منها مستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج
وكشفت المعاينة الأولية عن حدوث تسريب غاز في خط صرف 1200م، وإحدى خطوط شركات البترول ضمن صرف القاهرة الكبرى بسبب حدوث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية مما أدى إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة وتم السيطرة على الحريق.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة والمرتبطة بـ`3 محطات هي المرج والخصوص والخانكة
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع ب`4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية المرج الخصوص الخانكة محطة صرف صحی المرج الصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح