تعزيزًا لدوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية، بنك مسقط يساهم في الإفراج عن 260 حالة إنسانية ضمن مشروع فك كربة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
مسقط – أثير
للعام السابع على التوالي، أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، عن مساهمته في الإفراج عن 260 حالة إنسانية ضمن مبادرة “فك كربة” التي تنظمها جمعية المحامين العُمانية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء، حيث يحرص البنك على تقديم الدعم سنويًا للمساهمة في المبادرة التي تهدف إلى جمع التبرعات المالية للإفراج عن المعسرين الموجودين في السجون أو من صدرت في حقهم أوامر حبس نتيجة مطالبات مالية مترتبة عليهم جراء قضايا مدنية وتجارية وشرعية وعمالية، حيث وصل إجمالي الحالات التي ساهم البنك في الإفراج عنها حتى هذا العام 1557 حالة.
وتشكل مبادرة “فك كربة” إحدى المبادرات التطوعية المهمة التي يتم تنفيذها من خلال جهود تطوعية يقوم بها المحامون حيث يواصل القائمون على المبادرة العمل على زيادة وعي المجتمع بأهمية التكاتف المجتمعي منذ انطلاقها، ومن ضمن الأنشطة التي تنظمها الجمعية من أجل تحقيق هذه الغاية إقامة عدد من الفعاليات التوعوية في أنحاء السلطنة وذلك بهدف تحويل المبادرة إلى مشروع مستدام على مدار العام.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، رئيس جمعية المحامين العُمانية، إن نسخة مبادرة “فك كربة” هذا العام تؤكد على التأثير الإيجابي الذي حققته منذ انطلاقها في العام 2012م حيث ساهمت في الإفراج عن أكثر من 5890 حالة خلال السنوات الماضية، مضيفًا إننا سعداء بحجم الدعم الذي تتلقاه المبادرة كل عام سواء من الأفراد أو المؤسسات وهذا دليل واضح على تكاتف المجتمع ومساهمة الجميع لتعزيز قيم التكافل والتعاون، مقدمًا الزدجالي الشكر والتقدير لكل المساهمين في المبادرة على شراكتهم مع الجمعية لدعم استمرار هذا العطاء عامًا بعد عام كما خصّ بالشكر بنك مسقط على مساهمته المستمرة في إنجاح المبادرة.
وعن مشاركة البنك في المبادرة هذا العام، أعرب طايع بن عيد بيت سبيع، نائب مدير عام فروع المحافظات بنك مسقط، عن سعادته باستمرار هذه المبادرة المهمة واستمرار هذه الشراكة بين البنك وجمعية المحامين العُمانية لإنجاح هذه المبادرة الإنسانية المهمة، مضيفًا إننا في بنك مسقط نولي برامج المسؤولية الاجتماعية السنوية للبنك اهتمامًا كبيرًا للنتائج الإيجابية التي تحققها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص ومع المؤسسات الأهلية المختلفة، مقدمًا الشكر لجمعية المحامين العُمانية على دورهم في إدخال الفرح والسرور في نفوس الأسر العُمانية من خلال مبادرة “فك كربة”، داعيًا الجميع للمشاركة في مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تعود بالخير والمنفعة على المجتمع.
هذا وتمثل الشراكة المجتمعية إحدى الخطوات التي بدأ بنك مسقط العمل عليها من أجل المساهمة في إرساء ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات لترك أثر مجتمعي يستفيد منه الجميع، وتركز برامج المسؤولية الاجتماعية التي يعمل عليها البنك على جوانب الاقتصاد والتعليم والتنمية الاجتماعية والبيئة والرياضة، كما يحرص البنك على تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الجمعيات والمؤسسات في إنجاح البرامج والمبادرات المجتمعية والإنسانية المختلفة التي تركز على تحقيق أهداف إنسانية نبيلة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المسؤولیة الاجتماعیة المحامین الع مانیة فی الإفراج عن بنک مسقط فک کربة
إقرأ أيضاً:
بداية من يوليو| كيف تبدأ الدولة تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة؟
في ظل سعي الدولة المصرية، المستمر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية، تواصل الحكومة جهودها من خلال إطلاق وتنفيذ حزمة من البرامج الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجا.
معاشات تكافل وكرامةوفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن معاشات تكافل وكرامة تعد نوع من الدعم النقدي المباشر، حيث أنها خطوة هامة نحو تحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد.
وتابع: حيث يتيح توجيه الدعم بشكل مباشر وفعال إلى الفئات الأكثر احتياجا، مما يقلل من فرص إهدار الموارد على غير المستحقين أو توجيهها لمن لا يحتاجها.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من أبرز مزايا الدعم النقدي هو زيادة الكفاءة والشفافية، إذ يوفر النظام النقدي آلية فعالة لمتابعة صرف الأموال بدقة، مما يقلل من احتمالات الفساد والتلاعب في عملية التوزيع.
وفي هذا الإطار، صرحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن العديد من الأبعاد الشاملة لمفهوم العدالة الاجتماعية، ودور برامج الحماية وعلى رأسها "تكافل وكرامة" في دعم الفئات المهمشة وتعزيز مبدأ المساواة في الفرص.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، خلال لقاء إعلامي أجرته مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي فقط، بل تمتد لتشمل قطاعات متكاملة مثل الصحة، التعليم، العمل، والتموين، باعتبارها مقومات رئيسية لضمان كرامة المواطن وتمكينه اقتصاديا واجتماعيا.
وأشادت الوزيرة بالتوجه الحكومي نحو التنمية البشرية، مشيرة إلى أن وجود نائب لرئيس الوزراء لهذا الملف يعد دليلا على حرص الدولة على بناء الإنسان المصري وتأهيله لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذا النهج يسهم بفاعلية في بناء منظومة عدالة اجتماعية حقيقية.
الوزارة تمتلك قاعدة بيانات دقيقةوفي ردها على تساؤلات المواطنين بشأن اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجا، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة تضم أكثر من 17 مليون أسرة مصرية، تم جمعها من المتقدمين للحصول على دعم "تكافل وكرامة"، حتى من لم تتح لهم فرصة الحصول على المعاش، ما يتيح للدولة رؤية واضحة حول احتياجات المواطنين وتحديد أولويات الدعم بدقة.
وشددت على أن الحكومة تولي المواطن واحتياجاته أولوية قصوى، مضيفة: "الحكومة شايفة المواطن واحتياجاته"، في تأكيد واضح على التواصل المستمر مع هموم الناس والعمل على تخفيف أعبائهم.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي ، إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وذلك وفقا لتقارير البنك الدولي والأمم المتحدة.
وأوضحت أن 9.5% من الناتج القومي الإجمالي يوجه إلى هذا القطاع الحيوي، بما يعادل نحو 635 مليار جنيه ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة.
وعن برنامج "تكافل وكرامة"، ذكرت الوزيرة أنه يعد البرنامج الأول عربيا من حيث عدد المستفيدين وحجم التمويل، بحسب تقارير البنك الدولي، مشيرة إلى أن الدولة، رغم محدودية الموارد، تحرص على تقديم أقصى ما يمكن لتحسين أوضاع المواطنين.
وفيما يتعلق بإحصاءات الفقر، أكدت مرسي أن آخر مسح وطني أجري عام 2020 أشار إلى أن 29% من المصريين تحت خط الفقر، فيما تحدثت تقارير دولية عن نسبة تصل إلى 32%، موضحة أن 7.7 مليون أسرة استفادت من برنامج "تكافل وكرامة"، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي الأسر المصرية.
وأوضحت أن عدد الأسر المستفيدة حاليا من البرنامج يبلغ 4.7 مليون أسرة، مؤكدة أن هناك آلية مرنة للتقييم الشهري لخروج ودخول الأسر بناءا على تحديث البيانات، ويعاد تقييم كل أسرة كل ثلاث سنوات لضمان توجيه الدعم لمن يستحقه.
زيادة جديدة بدءا من يوليو المقبلواختتمت الوزيرة تصريحاتها بالإشارة إلى أن المعاشات في إطار "تكافل وكرامة" ستشهد زيادة جديدة بدءا من يوليو المقبل، لترتفع من 825 جنيها إلى 900 جنيه شهريا، بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة قدرها 25%.
وأشارت إلى أن بعض الأسر قد يصل مجموع ما تتلقاه من البرنامج إلى 3000 جنيه، بحسب تعدد أوجه الدعم، مثل دعم الطفل، كبار السن، ودعم تكافلي.
والجدير بالذكر، أن تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي تعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة، ليس فقط من خلال الدعم المالي، بل عبر منظومة متكاملة تسعى لتمكين الإنسان المصري وتعزيز جودة حياته.
ويظل برنامج "تكافل وكرامة" نموذجا حيا على التزام الدولة بتوفير الحماية والدعم لمن هم في أمس الحاجة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)