كيفية استعلام الزوج عن القضايا المرفوعة ضده من طليقته
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تعاني العديد من الأزواج من النزاعات والخلافات التي قد تؤدي في النهاية إلى الانفصال، وفي بعض الأحيان، يختلف الزوجان حول الحقوق الزوجية، ويضطر الزوجات في تلك الحالات إلى اللجوء إلى المحاكم لطلب الخلع، أو النفقة، أو استرجاع العفش.
خبيرة أسرية تحذر الأزواج من الإفراط في مشاعرهم: هيتحول لشك وغيرة سعاد صالح: خدمة الزوجة لأسرة الزوج مستحبة وليست واجبةولذلك، سنوضح في السطور التالية كيف يمكن للزوج الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضده من قِبل طليقته، وفقًا لرأي خبير قانوني.
تُقام معظم القضايا أمام محكمة الأسرة، وقد صرح المحامي محمد سلامة عبد الشهيد أن أغلب الدعاوى التي تُقام من قِبَل المطلقات تكون أمام محكمة الأسرة، وتتنوع هذه القضايا بين مسائل النفقة وأجر المسكن ومصاريف المدارس وغيرها.
وأشار إلى أن الزوجة يمكنها رفع دعوى تبديد المنقولات أمام محكمة الجنح، ولكن في حالة فقدان الأمل في التوصل إلى اتفاق بالتراضي بشأن قائمة المنقولات.
يمكن للزوج الاستعلام عن الدعاوى من خلال المكتب الرقمي، وأضاف عبد الشهيد أن أي زوج يمكنه زيارة محكمة الأسرة الموجودة في نطاق القسم الذي يقيم فيه، أو القسم الذي تقيم فيه طليقته، والتوجه إلى المكتب الرقمي.
وعند الوصول إلى المكتب الرقمي، يجب على الزوج دفع رسوم الطلب وتقديم بيانات الزوجة.
ثم يحصل الزوج على الطلب ويستعلم عن القضايا المرفوعة ضده من خلال رقم الهوية الوطنية للزوجة، لمعرفة القضايا المرفوعة ضده وكذلك الأحكام الصادرة في حقه.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
20 ألف جنيه لبعض القضايا.. المحامون يمتنعون عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات
تحدث المحامي بالنقض والدستورية العليا علاء مصطفى، عن إعلان عدد من المحامين، الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، احتجاجاً على فرض رسوم جديدة وصفوها بغير القانونية، تُحمّل المتقاضين أعباء مالية إضافية تحت مسمى "الخدمات المميكنة".
وأوضح مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن فرض أي رسوم أو مصروفات على الدعاوى أو الإجراءات القضائية يجب أن يكون بموجب نص قانوني واضح، مشيراً إلى أن القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته بموجب القانون رقم 26، لا يتضمن أي إشارة إلى بند "الخدمات المميكنة" الذي تستخدمه بعض محاكم الاستئناف لفرض رسوم إضافية.
وأضاف أن هذا الإجراء، يُنفذ منذ نحو خمس سنوات، ويتم بناءً على قرارات رؤساء محاكم الاستئناف، الذين يستندون إلى عبارات مثل "بعد الاطلاع على القانون"، دون وجود سند قانوني صريح يُجيز فرض مثل هذه الرسوم.
وأشار إلى أن الرسوم المفروضة باتت تُشكل عبئاً كبيراً على المتقاضين، لافتاً إلى أن تكلفة إرفاق المستندات قد تصل إلى 2000 جنيه، بينما قد تبلغ رسوم تصوير بعض القضايا نحو 20 ألف جنيه، ما يحول دون تمكين المواطنين من الوصول إلى القضاء، ويجعل التقاضي يشبه أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا.
وأكد أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي دفاعاً عن حق المواطن في التقاضي، وصوناً لمهنة المحاماة، في ظل ما وصفه بإجراءات تفتقر للأساس القانوني وتُعيق العدالة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى