صافي أرباح «aiBANK» يرتفع إلى 1.15 مليار جنيه بنسبة 119% بنهاية 2023
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد «aiBANK» ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 119% إلى 1.15 مليار جنيه بنهاية العام 2023، بفضل المنتجات المتطورة والشراكات التي أبرمها البنك خلال العام في إطار استراتيجية النمو التي يتبناها، والتي تهدف إلى تلبية مختلف احتياجات العملاء دائمة التطور.
وقال «aiBANK» إن صافي الدخل من وراء العائد ارتفع بنسبة 42% ليسجل 2.
وارتفع صافي الربح التشغيلي لدي «aiBANK» بمعدل سنوي 58% ليبلغ 3.6 مليار جنيه مصري خلال عام 2023، مدفوعًا بالنمو الملحوظ لصافي الدخل من العائد في ضوء نمو المحفظة التمويلية وزيادة أسعار الفائدة خلال العام، حيث ارتفعت المحفظة التمويلية قبل احتساب المخصصات بمعدل سنوي 9% إلى 22.8 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 20.9 مليار جنيه خلال العام السابق.
ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع محفظة القروض للأفـراد بمعدل سنوي 40% لتسجل 7.5 مليار جنيه خلال العام، وارتفاع المحفظة التمويلية للشركات والمؤسسات إلى 15.3 مليار جنيه، مع استمرار البنك في الحفاظ على معدل كفاية رأس مال مرتفع بلغ 18.6% على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما يدعم استراتيجية النمو التي يتبناها.
وبلغت إجمالي أرصدة ودائع العملاء لدي «aiBANK» نحو 50.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بمعدل نمو سنوي بلغ 6% مقابل 48.2 مليار جنيه بنهاية العام السابق، وهو ما ترجم إلى ثقة العملاء في البنك.
أصول aiBANK ترتفع لـ61.4 مليار جنيهفيما ارتفع إجمالي الأصول لدي «aiBANK»بنسبة سنوية بلغت 11% لتسجل 61.4 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مقابل 55.4 مليار جنيه بنهاية العام السابق، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 6.5 مليار جنيه بنهاية عام 2023، بمعدل نمو سنوي بلغ 21%.
وأعرب تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ «aiBANK»، عن اعتزازه بالأداء المتميز للبنك خلال عام 2023 الذي يعكس مردود التوسع بباقة المنتجات والخدمات التي يقدمها وإتاحتها لشريحة واسعة من العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشاد «سيف الدين» بجهود فريق العمل بالبنك مؤكداً أنهم يشكلون العنصر الرئيسي في تحقيق النجاح المستدام، وأن النتائج القوية التي سجلها البنك خلال العام تؤكد نجاحه في تحقيق أهدافه المالية واعتزازه بعملائه مع حرصه على ارضائهم والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم.
وأكد سيف الدين على مواصلة البنك تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تقديم باقة من أفضل الحلول المصرفية التنافسية، مع تعظيم المردود الإيجابي على العملاء والمساهمين والمجتمعات المحيطة بوجه عام.
وأشار إلى التزام البنك بخطته لدعم الجهود التي تبذلها الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، إضافة إلى العمل على ترسيخ مفهوم الشمول المالي للتعريف بكافة الخدمات المصرفية لتحقيق المزيد من المدخرات والاستفادة منها في عملية الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع خلق فرص عمل واعدة في السوق المصري.
وخلال عام 2023، نجح البنك في إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة من المؤسسات الرائدة لتزويد العملاء بباقة واسعة من المنتجات والخدمات المتطورة المصممة خصيصًا لتسهيل عمليات المدفوعات الرقمية. وقد تضمن ذلك إبرام شراكات استراتيجية مع كل من فيزا، وڤاليو، وميزة، وانستاباي، وفوري لتقديم مجموعة من الحلول المالية المبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك خلال العام بتنويع باقة منتجاته لتلبية مختلف احتياجات العملاء، بما في ذلك توفير بطاقات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) مع تقديم برامج سداد ميسرة. وطرح وديعة "سلم واستلم" بعائد يصرف مقدماً. وفي إطار مساعيه لتنمية قاعدة العملاء تركيزًا على استهداف فئات جديدة، نجح البنك في تنمية شبكة ماكينات الصراف الآلي من خلال إضافة 20 ماكينة جديدة خلال عام 2023 بهدف تغطية المواقع الاستراتيجية وتسهيل خدمة العملاء بأي وقت وفي كل مكان، علمًا بأن البنك يستهدف تنمية شبكته الى حوالي 200 ماكينة صراف آلي بنهاية 2027، وفق الخطط التوسعية التي يتبناها.
وعلى صعيد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نجح البنك في تنمية محفظته التمويلية المخصصة لتلك القطاعات إلى 30% من إجمالي محفظته التمويلية في 31 ديسمبر 2023، مع توجيه 20% منها للمشروعات الصغيرة، ليتجاوز aiBANK بذلك النسبة المقررة من البنك المركزي المصري البالغة 25% من إجمالي المحفظة التمويلية، وهو ما يعكس التزامه بتعزيز الشمول المالي، وحرصه على التوسع بإتاحة الخدمات المالية ودعم المشروعات الصغيرة في مصر.
ومن ناحية أخرى، وضع البنك على رأس أولوياته المساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة عبر دمج ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة «ESG» بمختلف أنشطته وعملياته التشغيلية وكذلك أنشطة الموردين. وتتضمن هذه الجهود تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز جهود التحول الرقمي، فضلًا عن تصميم وتطوير نموذج لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بهذه الجوانب. بالإضافة إلى ذلك، ساهم البنك، من خلال مؤسسة aiBANK للتنمية المجتمعية، في العديد من المبادرات مع مجموعة من أبرز المؤسسات التنموية ومن بينها توقيع برتوكول تعاون ثلاثي مع مؤسسة إى اف چي للتنمية الاجتماعية ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب لدعم تدريب وتأهيل فريق التمريض ضمن برنامج زمالة التمريض بمركز أسوان للقلب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وكذلك دعم تعليم الأطفال من خلال تغطية نفقات تشغيل مدرستين مجتمعيتين في محافظة الفيوم، فضلًا عن توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظات خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع جمعية الأورمان.
وتقديرًا لهذا الأداء المتميز، حصد البنك العديد من الجوائز المرموقة خلال عام 2023، حيث حصل على جائزة "البنك الأسرع تطورًا ونموًا" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وجائزة "أفضل ممول للشركات الصغيرة والمتوسطة" عن عام 2023 من مؤسسة Africa Global Funds لعام 2023، وتم تكريم البنك كمؤسسة مرموقة ضمن قائمة جوائز الشركات الصغيرة والمتوسطة المقدمة من Euromoney Market Leaders، بالإضافة إلى حصوله على جائزتي
"Most Innovative SME Financing Campaign - financing that moves you 100 strides forward ”
و“Best Emerging CEO in Business Banking” من مجلة The Global Economics.
اقرأ أيضاًبنك مصر يشارك في مبادرة كرتونة الخير
الدولار يواصل الصعود.. أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 26 مارس
البورصة تعلن اليوم آخر موعد لتوزيعات بنك فيصل الإسلامي بـ1.5 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك بنوك وشركات ملیار جنیه بنهایة بالإضافة إلى خلال عام 2023 خلال العام البنک فی
إقرأ أيضاً:
بنسبة 22%.. التخطيط: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتصدر التمويلات للقطاع الخاص
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي عقدته الوزارة تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية وممثلي القطاع الخاص، من أجل استعراض الآليات التمويلية المباشرة وغير المباشرة التي أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال الخمس سنوات الماضية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لخلق اقتصاد قادر على الصمود، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة معدلات التشغيل، وفي ظل التحديات التمويلية العالمية، يُمثّل التمويل الإنمائي أداة حيوية لسد الفجوة التمويلية التي تواجه جهود التنمية، من خلال توفير موارد تمويلية ميسرة، وخبرات فنية، وآليات مبتكرة تُسهم في تقليل مخاطر الاستثمار، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
وأكدت «المشاط»، ان استمرار الدولة في تطوير آليات التنسيق المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وبناء الشراكات الفاعلة مع شركاء التنمية، من شأنه أن يدفع بمزيد من المشروعات النوعية التي تخلق فرص عمل، وتُسهم في توطين التنمية، وتحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام، منوهة بأن تمكين القطاع الخاص من خلال التمويل الإنمائي ليس فقط استثمارا في الاقتصاد، بل هو استثمار مباشر في المستقبل.
ويشير التقرير إلى ان القطاع الخاص منذ 2020 شهد تطورًا كبيرًا في علاقاته مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، انطلاقًا من حرص الدولة على دفع دوره في جهود التنمية باعتباره محرك رئيسي للنمو الشامل وتوليد فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن محفظة التمويل التنموي الموجَّه للقطاع الخاص شهدت نموًا لافتاً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت 4.٢ مليار دولار في عام 2024، متفوقة لأول مرة على التمويل التنموي المُوجَّه للقطاع الحكومي، ما يعكس التحول المتزايد في توجه شركاء التنمية نحو دعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف التقرير أنه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بلغ حجم التمويل 1.14 مليار دولار، مما يعزز التوقعات بمواصلة هذا الزخم، وبلغ إجمالي التمويلات المُقدّمة للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025 نحو 15.6 مليار دولار، من أكثر من 30 شريك تنمية، وهو ما يعكس تنامي الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري والدور المتصاعد للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
أكثر من 30 شريك تنموي ثنائي
وحول الشركاء الدوليين؛ لفت التقرير إلى أن عدد شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف الداعمين للقطاع الخاص المصري منذ ٢٠٢٠ تجاوز أكثر من 30 جهة، وينعكس هذا التنوع في التعدد النوعي في الأدوات المقدمة من هؤلاء الشركات إلى القطاع الخاص كما يعكس الثقة الكبيرة في استقرار الاقتصاد المصري وآفاق نموه.
وتصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة الشركاء التنمويين بحصة تمويلية تمثل 22% من إجمالي التمويلات التنموية، تلاه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة تعادل 21%، بما يعكس الدور المحوري لشركاء التنمية الأوروبيين سواء متعددي الأطراف أو الثنائيين في تمويل البنية التحتية ودعم قدرات القطاع الخاص في مصر والذين يمثلون مجتمعين حوالي 47% من قيمة التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص في مصر منذ ٢٠٢٠ بمساهمة تعادل حوالي ٧.٣ مليار دولار.
وجاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في المركز الثالث بنسبة بلغت نحو 19%، في إشارة واضحة إلى التوجه نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار المباشر.
وأوضح التقرير، أن تناول سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع، وتكمن أهمية هذه الجهود في أنها لا تقتصر على زيادة التمويل فحسب، بل تهدف إلى رفع كفاءة الاستخدام، وتعزيز الأثر التنموي للمشروعات، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
ويركز التقرير على محاور التحول الأخضر، الاقتصاد الرقمي، ريادة الأعمال، والنمو الشامل كركائز أساسية للمرحلة المقبلة متسق مع أولويات الدولة. ويتم ذلك مع ربط تلك المحاور بأطر التعاون الدولي، لضمان توجيه الموارد نحو المجالات التي تحقق قيمة مضافة طويلة الأجل. ويؤكد ذلك أهمية صياغة استراتيجيات تمويل إنمائي قائمة على أولويات وطنية واضحة، وتتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة لاحتياجات القطاع الخاص المتغيرة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال