ما علاقة كسوف الشمس الكلي بزيادة حوادث السيارات القاتلة؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
#سواليف
حذر تقرير جديد من أن #الكسوف_الكلي للشمس المرتقب في 8 أبريل قد يسبب زيادة طفيفة في #حوادث #السيارات المميتة.
وأفاد العلماء أنه خلال آخر كسوف كلي للشمس في أمريكا الشمالية، “الكسوف الأمريكي العظيم” لعام 2017، شهدت الولايات المتحدة زيادة كبيرة في #حوادث السيارات المميتة.
وقال المعد المشارك، الدكتور دونالد ريدلماير، أستاذ الطب بجامعة تورنتو والطبيب في مركز Sunnybrook للعلوم الصحية: “تقع المشاكل خلال الساعات القريبة من موعد حدوث الكسوف، عندما يسافر الأشخاص إلى أماكن المراقبة الخاصة بهم”.
وكان مسار الكسوف الكلي في عام 2017 ضيقا نوعا ما، ويبلغ عرضه حوالي 113 كم. وفي وسط هذا المسار، شهد مراقبو الكسوف أطول لمحة للكسوف الكلي، حيث يحجب القمر وجه الشمس تماما.
وكشفت التقديرات أن زهاء 20 مليون شخص في الولايات المتحدة سافروا إلى مدن مختلفة للوصول إلى مسار الكسوف الكلي.
ونظرا لازدحام حركة المرور خلال كسوف الشمس عام 2017، أراد ريدلماير والمعد المشارك جون ستابلز، معرفة ما إذا كان الكسوف مرتبطا بحوادث الطرق التي تهدد الحياة.
ودرسوا بيانات نظام الإبلاغ عن تحليل الوفيات التابع للإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، وهو سجل لجميع حوادث المرور المميتة على الطرق العامة في الولايات المتحدة.
وركزوا على الأيام الثلاثة قبل وبعد حدوث الكسوف في 21 أغسطس 2017. وحللوا أيضا بيانات الأعطال قبل أسبوع من الحدث الفلكي وبعده بأسبوع.
وبشكل عام، ارتبط الكسوف بزيادة قدرها 31% في الحوادث المميتة. وتتوافق هذه الزيادة مع ما شوهد خلال عطلات السفر الكبرى، مثل عيد الشكر وعطلة نهاية الأسبوع في الرابع من يوليو.
وخلال فترة الكسوف، شارك نحو 10 أشخاص في حوادث مميتة/الساعة.
وتباينت المخاطر بمرور الوقت، حيث ارتفعت فوق المتوسط قبل كسوف الشمس، ثم انخفضت إلى أقل من ذلك أثناء الكسوف ثم ارتفعت إلى أعلى مستوياتها، نحو 50٪ فوق المتوسط، بعد الحدث.
وقال ريدلماير: “الخلاصة التي نقترحها هي التوصية بجميع استراتيجيات السلامة القياسية، فهي فعالة بالفعل”.
وتشمل هذه الإجراءات الالتزام بحدود #السرعة، وتقليل عوامل التشتيت أثناء القيادة، والإشارة إلى المنعطفات وتغيير المسار، وارتداء أحزمة الأمان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الكسوف الكلي حوادث السيارات حوادث السرعة الکسوف الکلی
إقرأ أيضاً:
"التشريعات المُجتَزأة" وأثرها والبُعد الكلي للمنظومة التشريعية
عيسى الغساني
يُعد التكامل التشريعي مبدأً متعارفًا عليه في الأنظمة القانونية الرشيدة؛ ذلك أن النظرة الكلية لمقاصد التشريع تمثل الأساس المُحرِّك لكل تطوير، أو تعديل، أو إلغاء لتشريع أو قانون، بيد أن الحفاظ على المفهوم الكلي للتشريع يقتضي أن تكون منهجية التعديل أو التشريع واضحة ومرسومة وتبدأ من القاعدة إلى أعلى الهرم، وتُبنى على التشارك لا التفرد.
ومن أخطر التحديات التي تواجه النظام القانوني في الدول ظاهرة "التشريعات المُجتزأة"، أي تلك القوانين أو اللوائح التي تُسنّ بمعزل عن تصور تشريعي شامل أو رؤية استراتيجية متكاملة. تأتي هذه التشريعات كردود أفعال لحالات معينة، أو بتأثير ضغط مصالح جزئية، مما يجعلها تفقد التناسق مع باقي البناء القانوني، وتُحدث تشويشًا في التطبيق وتضاربًا في التفسير.
والتشريع المُجتزأ هو نص قانوني يصدر لمعالجة جزئية ضيقة أو حالة طارئة دون أن يُنظر إلى علاقته بالنظام القانوني الكلي، أو أثره على المبادئ العامة الحاكمة للتشريع، أو حتى على التشريعات الموازية. وغالبًا ما تكون هذه النصوص مليئة بالثغرات، سطحية في منطقها، مشوشة في مرجعيتها، وغامضة في تطبيقها.
أما آثار التشريع المُجتزأ على المنظومة القانونية فتشمل:
تفكك البنية القانونية؛ حيث يؤدي تراكم النصوص المُجتزأة إلى تصادم في المفاهيم القانونية، واختلاف في المعايير والضوابط، مما يُربك القاضي والمشرّع والإداري على السواء. هشاشة العدالة؛ إذ تتولد حالة من غياب العدالة المتوازنة عندما تتعامل التشريعات مع الأعراض بدلًا من الأسباب، ومع الأفراد بدلًا من النظام، فيغيب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. تقييد الإصلاح الشامل؛ حيث تعرقل هذه التشريعات إمكانية الإصلاح الجذري، إذ تُحدث تعقيدات تجعل من تعديل النظام التشريعي كليًا مهمة شبه مستحيلة. انعدام الثقة المؤسسية؛ فحين يلاحظ المواطنون التناقض بين النصوص أو عدم انسجامها، يُصابون بحالة من انعدام الثقة في المؤسسات، ويرون القانون أداة لفرض السلطة لا لتحقيق العدالة.لكن.. كيف نُحقق البعد الكلي للتشريع؟ يمكن ذلك من خلال:
وضع سياسة تشريعية وطنية واضحة: ينبغي للدول أن تعتمد وثائق مرجعية تحدد المبادئ العليا للتشريع، والأهداف الاستراتيجية، والضوابط الدستورية والقيمية التي تحكم أي نص جديد. تعزيز دور المجالس التشريعية ومراكز الأبحاث: لا بد من تمكين المجالس البرلمانية والهيئات المختصة بالتشريع من أدوات التحليل والتقييم والمراجعة، لتفادي إصدار قوانين منفصلة عن السياق العام. اعتماد النهج التشاركي: التشريع ينبغي أن يكون ثمرة حوار مجتمعي ومهني واسع، يشمل القانونيين والاقتصاديين والمجتمع المدني، بما يُكسب النص شرعية اجتماعية وفكرية. توحيد لغة التشريع: وذلك من خلال دليل صياغة تشريعية موحّد يضبط المصطلحات، والأسلوب، والتسلسل المنطقي، ويمنع التكرار والتناقض.وأخيرًا.. التشريعات المُجتزأة ليست فقط مشكلة قانونية؛ بل هي تجلٍ لاختلال في الرؤية السياسية، وانقطاع في النسق الفكري الحاكم للدولة. أما التشريع المتكامل، فهو تعبير عن وعي ناضج بالواقع، ورغبة في تأسيس دولة القانون لا دولة النصوص. ولن تتحقق السيادة القانونية إلا إذا أصبح التشريع جزءًا من رؤية كلية للعدالة والتنمية والهوية.
رابط مختصر
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي