أنقرة تنفي التقارير حول مرحلة صعبة سيعيشها اقتصاد البلاد
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
نفت الرئاسة التركية التقارير حول أن "اقتصاد البلاد سيتعرض لمرحلة صعبة خلال عام ونصف"، متهمة الجهات التي تنشر هذه التقارير بمحاولات إثارة الذعر قبل الانتخابات المحلية في 31 مارس.
وذكرت الرئاسة التركية في بيان: "تداولت بعض الجهات عبر الشبكات الاجتماعية تصريح لوزير المالية والخزانة محمد شيمشيك بأننا ننتظر فترة اقتصادية صعبة ستستمر 1.
وأضاف: "هذه الإشاعات، المنتشرة على منصة "إكس" ليس لها أي أساس، مثل هذه الحملات التضليلية يتم نشرها لإثارة الذعر في المجتمع قبل الانتخابات".
ورفع البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس، إلى 50% وهو ما جاء بمثابة مفاجأة للسوق بعد توقعات بقاء السعر عند نفس المستوى أو ارتفاعه بمقدار 250 نقطة أساس.
وعقب القرار صعدت العملة التركية في الأسواق، وجرى تداول الدولار بحلول الساعة 14:05 بتوقيت موسكو، عند 32.1292 ليرة، بانخفاض نسبته 0.76%.
وتخطى التضخم في تركيا الشهر الماضي حاجز 67% على أساس سنوي، الأمر الذي زاد الضغوط على البنك المركزي التركي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة الليرة التركية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي و حياة كريمة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جهود التنمية المجتمعية
وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مؤسسة "حياة كريمة"، بهدف تعزيز المشاركة التطوعية في دعم مشروعات التنمية المجتمعية المستدامة والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وقع مذكرة التفاهم عن البنك المركزي المصري، غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، وعن مؤسسة حياة كريمة، عهود وافي رئيسة مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بالمقر الرئيسي للبنك المركزي المصري.
يأتي ذلك في ضوء جهود البنك المركزي للمساهمة في النهوض بالمجتمع، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلة لتيسير حياة المواطنين، حيث سيتم بموجب المذكرة توحيد الجهود لتنفيذ مبادرات متكاملة في مجالات العمل المجتمعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وفي هذا الإطار سيقوم البنك المركزي بالمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة من خلال الموظفين العاملين بالبنك لدعم المبادرات ذات الاهتمام المشترك.
ويتماشى هذا التوجه مع أهداف العمل التطوعي التي تشمل: تمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في التنمية، تعزيز العدالة الاجتماعية، تحقيق التكافل بين فئات المجتمع، ونشر قيم الرحمة والالتزام والمسؤولية، تأكيداً على أهمية هذه الشراكة التي تمثل انطلاقة نحو نموذج متكامل يجمع بين التنمية المجتمعية واستغلال العنصر البشري في آنٍ واحد، ويعكس قدرة المؤسسات الوطنية على إحداث أثر حقيقي ومستدام في حياة المواطنين.
معًا نصنع أثرًا
في نفس السياق، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة موازية "معًا نصنع أثرًا" لتعميق مفهوم التطوع المؤسسي داخل القطاع المصرفي، باعتباره أحد ركائز التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين موظفي القطاع المصرفي، وتحويل الطاقات البشرية إلى أدوات تغيير حقيقية تُحدث أثرًا ملموسًا في تطوير المجتمع والنهوض به.