نائب أمير منطقة نجران يدشن حملة “تراحمنا له أثر”
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
المناطق_واس
نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، من رعاية واهتمام بالسجناء وأسرهم الذي يؤكد حرصها على تكافل المجتمع ونشر روح المساهمة والبذل والعطاء والتطوع.
أخبار قد تهمك الأمير تركي بن هذلول يتسلّم التقرير السنوي لجامعة نجران 21 مارس 2024 - 2:42 مساءً نائب أمير منطقة نجران يستقبل مدير عام الجوازات 20 مارس 2024 - 3:23 مساءً
جاء ذلك خلال تدشين سموه في مكتبه اليوم، حملة “تراحمنا له أثر”، بحضور رئيس لجنة “تراحم” بمنطقة نجران، الدكتور علي مسفر لسلوم، يرافقه عدداً من أعضاء اللجنة.
وأوضح الدكتور لسلوم أهداف الحملة التي تسعى إلى حث أبناء المنطقة ودعوتهم للإسهام في دعم برامج وأنشطة اللجنة، عبر منصة “تراحم” أو للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وتغطية الاحتياجات الضرورية في مسار الرعاية الأساسية والعناية الأسرية وتنمية القدرات، وتقديم الدعم المادي والعيني وكذلك النفسي والتماس احتياجات أسر النزلاء وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي في هذا الوطن المبارك وأبناء المجتمع المعطاء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: نائب أمير منطقة نجران
إقرأ أيضاً:
أربعون عامًا على منطقة “شنجن” .. دول أوروبية بلا حدود داخلية
وضعت خمس دول أوروبية في لوكسمبورج أسس منطقة مشتركة خالية من الرقابة على الحدود قبل أربعين عامًا.
ووقعت ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج، اتفاقية “شنجن” في “دوقية لوكسمبورج” الكبرى، بشأن الإلغاء التدريجي للرقابة على الحدود الداخلية في 14 يونيو 1985.
ودخلت اتفاقية إلغاء الرقابة على الحدود حيز التنفيذ بعد نحو عشرة أعوام في مارس 1995. وبعد أربعة عقود، أصبحت 29 دولة أوروبية تشكّل منطقة “شنجن”، التي يعيش بها أكثر من 450 مليون شخص، ويعبر من خلالها 3.5 ملايين شخص حدودًا داخلية يوميًا.
ويسمح نص المعاهدة للدول الأعضاء بإعادة فرض ضوابط حدودية مؤقتة في حال حدوث مشاكل أمنية، ووفقًا للمفوضية، لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء إلا “كملاذ أخير وفي حالات استثنائية”، ويجب أن يحترم “مبدأ التناسب”.
ولجأت العديد من الدول، ومن بينها سويسرا إلى هذه الآلية، لا سيما خلال أزمة “كوفيد-19″، وعلى الرغم من انتهاء الجائحة، لم تنخفض الضوابط الحدودية الداخلية إلا بشكل طفيف، ووفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية، تسيطر 11 دولة حاليًا على حدودها الداخلية، بما في ذلك جميع الدول المجاورة للاتحاد.
وأشار أحدث تقارير اتفاقية “شنجن” إلى أنه من أجل إعادة فرض الرقابة على الحدود الداخلية، ينبغي تحسين مراقبة الحدود الخارجية. ويجب أن تتطور هذه الرقابة عند هذه الحدود نحو نظام رقمي.