طفرة في طلبات الزواج المدني في أبوظبي... أكثر من عشرين ألف طلب من 120 جنسية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" الخميس، أن دائرة القضاء في أبوظبي، سجلت أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية، منذ بدء سريان القانون الصادر في 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره بإمارة أبوظبي.
وذكرت الوكالة أن هذه الطلبات قدمت بدءا من سريان القانون في كانون الثاني/ يناير 2022 وحتى نهاية شباط/فبراير 2024.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إن "محكمة الأسرة المدنية شهدت طفرة في طلبات الزواج المدني، إذ سجلت أكثر من 20 ألف حالة خلال وقت قياسي، فيما تشكل طلبات السياح نحو ما يزيد على 20% من إجمالي الطلبات المقدمة من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يدل على جاذبية إمارة أبوظبي ومكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي".
وأشار العبري إلى "أهمية حزمة الخدمات المقدمة في محكمة الأسرة المدنية، ودورها في إبراز مكانة إمارة أبوظبي وتفردها في إتاحة خدمات نوعية ورائدة".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا هجوم موسكو السنغال ريبورتاج زواج أبوظبي الإمارات العربية المتحدة مجتمع أبوظبي زواج الحرب بين حماس وإسرائيل إرهاب غزة إسرائيل الولايات المتحدة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
مؤسسة ق قضايا المرأة تطالب بقانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة
أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 مائدة حوار بعنوان قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة
وتأتي هذه المائدة في إطار الحملة الترويجية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي بدأت المؤسسة بصياغته منذ عام 20303 بهدف اصدار قانون أسرة يضمن العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة.
ومن خلال الحملات الترويجية تعقد المؤسسة عدة فاعليات تروج من خلالها لأهم بنود مشروع القانون وتسلط الضوء على الثغرات بقوانين الاحوال الشخصية وتؤكد على أهمية وجود قانون جديد للأحوال الشخصية
بدأت مائدة الحوار بكلمة ترحيب بالحضور من قبل جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة
وتم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة
أكدت جواهر على اهتمام المؤسسة منذ 20 عاما على أهمية تغيير قوانين الاحوال الشخصية بما يضمن العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة
وتحدث النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ كلمته حول الدور التشريعي لمجلس الشيوخ وآليات والأولويات العمل خلال الفترة القادمة
ثم قامت بعد ذلك الدكتورة شيماء عبدالصبور الباحثة القانونية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعرض بحث حول الولاية والوصاية على مال القاصر "المفهوم والرؤى والمقترحات".
كما أكد الدكتور معتز ابوزيد خبير صياغة التشريعات خلال كلمته على ضرورة طرح قوانين الأحوال الشخصية الجديدة المعدة من قبل لجنة الصياغة بوزارة العدل للحوار المجتمعي، مشيرا الي أن هناك ٣ قوانين قد تم الانتهاء من صياغتها من قبل اللجنة المشكلة من 10 قضاة بوزارة العدل والى الان لم نرى تلك القوانين الهامة
وفي نهاية اللقاء اوصت المائدة بضرورة طرح قوانين الاحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال هذا العام وتعديل قانون الوصاية واعطاء الام الوصاية على مال ابنائها في حالة وفاة الأب، وان تكون الولاية والوصاية على الأبناء مشتركة الأبوين في حالة الزواج والانفصال.
الخطر الخفي في صحة الفم والأسنان!