عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور النواب الاعضاء. وحضر ممثلون عن الادارات المعنية.
 
إثر الجلسة، قال الصمد:"عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلستها اليوم، في حضور رئيسة مجلس الخدمة المدنية، المدير العام للمالية، المدير العام للدفاع المدني وممثلين عن جهاز أمن الدولة وجهاز الامن العام، وكان على جدول الاعمال ثلاثة بنود، البند الاول هو اقتراح قانون يرمي الى ترقية رتباء من حملة الاجازات الجامعية في المديرية العامة لامن الدولة من دورة العام 1997 الى رتبة ملازم، كنا ننتظر ردا من مديرية أمن الدولة وجاءنا ردا خطيا لعدم الموافقة وبالتالي تم رد هذا القانون والبند الثاني يتعلق بتسوية أوضاع المفتشين المجازين في الامن العام، وكنا ناقشناه في جلسة سابقة وكنا ننتظر ردا من المديرية العامة للامن العام، ورد المديرية كان برد هذا الاقتراح".

أضاف:" الموضوع الثالث هو موضوع المتطوعين الذين تم تثبيتهم في جهاز الدفاع المدني، كنا عقدنا في الجلسة الماضية اجتماعا وكانت هناك اشكالية حول الصفة الوظيفية لهم، هل يتبعون الى قانون ال 112، قانون الموظفين او القانون 17/90 وهو قانون قوى الامن الداخلي.استمعنا الى رأي مجلس الخدمة المدنية الذي كان واضحا ان المتطوعين تم  تثبتهم على اساس انهم يخضعون للقانون 17، ورأي المالية  حاليا ما هي الصفة الوظيفية، ان هناك اشكالية فهذه الاشكالية ستتم معالجتها باقتراح قانون معجل مكرر نعد صياغته والهيكلية للدفاع المدني هو نظام مطبق، نظام موظفين يتبعون للتعاونية، سنعد اقتراح معجل مكرر باعتبار هؤلاء موظفين مثلهم مثل الموظفين مثل الدفاع المدني الحاليين استثنائيا، والمرحلة انتقالية فقط وسيقدم الاقتراح في أقرب اجتماع للهيئة العامة، كما سيصار الى عقد  اجتماع مع وزارة المالية ولجنتي المال والموازنة، والدفاع الوطني والمديرية العام للدفاع المدني ورئيسة مجلس الخدمة المدنية يوم الثلثاء المقبل لمحاولة ايجاد حل لصرف رواتب هؤلاء المثبتين المتطوعين الى حين تعديل القانون وتسوية أوضاعهم".(الوكالة الوطنية) المصدر: الوكالة الوطنية

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

قانون حظر تيك توك بقي حبراً على ورق

الكونجرس أقرّ بأغلبية ساحقة حظر تيك توك منذ فترة، لكن ترامب رفض تطبيق القرار، وهذا اختبار لقوة القانون في أمريكا. زاك مورغان – ناشيونال إنترست

لقد اتخذ الكونغرس إجراءات بشأن تيك توك لحماية الأمريكيين من التعرض لسيطرة الخصوم. واستهدف الكونغرس الملكية الصينية لتطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة الشهير تيك توك لسببين؛ أولاً لمنع استخدام التطبيق بشكل يضر بالمصالح الأمريكية، وثانياً لمنع جمع البيانات الشخصية للمستخدمين.

وصوّت لصالح القرار أكثر من 80% من المشرعين الفيدراليين. وأيدت المحكمة العليا بالإجماع القانون ضدّ طعن في التعديل الأول للدستور رفعته بايت دانس وتيك توك وعدد كبير من منشئي محتوى تيك توك الأمريكيين.

وبعد ذلك دخل حظر القانون على تطبيق تيك توك حيز التنفيذ في 19 يناير 2025. وكانت عقوبة عدم الامتثال للقانون غرامة مدنية لا تتجاوز المبلغ الناتج عن ضرب 5 آلاف دولار في عدد المستخدمين المقيمين في أمريكا، ممن ثبت وصولهم إلى التطبيق أو قيامهم بتحديثه، علماً أن عدد مستخدمي تيك توك 170 مليون شهرياً، وهذه عملية حسابية دقيقة.

قانون بلا تطبيق

ومع ذلك لا يزال تطبيق تيك توك موجوداً على ملايين الهواتف، ومتاحاً مجاناً في متاجر التطبيقات للتنزيل والتحديث. ويُرجَّح أن مئات المليارات من الدولارات من العقوبات المدنية لم يتم تنفيذها. لماذا؟ لأنه في أول يوم له في منصبه، قرر الرئيس دونالد ترامب عدم تطبيق الحظر، وكان هذا غير قانوني بالطبع. وذهب ترامب لأبعد من ذلك حيث أصدر أوامر تنفيذية تؤكد سلطته المتأصلة في تعليق القانون، وأصدر خطابات إلى مورّدي تيك توك المعنيين “تؤكد عدم وجود أي انتهاك للقانون، وعدم وجود أي مسؤولية عن أي سلوك ذي صلة.

وأعلن الرئيس مؤخراً انتهاء تخليه عن قانون التطبيقات الخاضعة للرقابة في يناير 2026. وبرّر الرئيس ذلك بأنه كان يدرس خطة عُرضت عليه تتعلق بإمكانية بيع لتطبيق تيك توك للولايات المتحدة.

من حيث المبدأ يجب توافر شرطين للسماح لتيك توك بالخروج من قيود الحظر الصارمة وتحويله إلى “مجرد منصة تواصل اجتماعي أخرى”. أولًا، يجب أن يُقرر الرئيس أن الصفقة لن تعطي الصين فرصة للسيطرة على التطبيق

ثانياً، يجب أن يُقرر الرئيس أن الصفقة تحظر “أي علاقة تشغيلية” بين مجموعة التحكم الجديدة في تيك توك وأي جهات سابقة ذات صلة مدعومة من الصين، “بما في ذلك أي تعاون فيما يتعلق بتشغيل خوارزمية توصية المحتوى أو اتفاقية بشأن مشاركة البيانات”.

تشير التقارير العامة إلى أن “بايت دانس ستنسخ خوارزميتها، ثم تؤجرها للكيان الجديد، الذي سيدرّبها على بيانات المستخدمين الأمريكيين لعزلها عن النفوذ الصيني تحت إشراف شركة الحوسبة السحابية أوراكل”. لكن قانون التطبيقات المتحكّم بها ينص على انعدام أي علاقة تشغيلية أو تنسيق، لا سيما فيما يتعلق بخوارزمية التوصية، وهو ما يجعل تيك توك أداة حرب معلوماتية فعّالة.

لقد كتب توماس هوبز الشهير أن “العهود، بلا سيف، ليست سوى كلمات”. وينطبق الأمر نفسه على قانون التطبيقات الخاضعة للرقابة. فهناك العديد من الكلمات الطيبة التي تنفي التهديد المزدوج الذي يشكله التطبيق. لكن الفشل الشامل في إنفاذ السلطة التنفيذية ترك البلاد في حالة من عدم اليقين.

المصدر: ناشيونال إنترست

روسيا اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الدفاع المدني في غزة : الاحتلال يتّبع أساليب مختلفة للإبادة
  • "الشورى" يناقش رأي "الدولة" حول مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • الدفاع المدني يحث على توفر 4 أدوات للسلامة بالمنازل
  • وكيل موازنة النواب: انخفاض جديد في الدين العام الخارجي لمصر نتيجة صفقات جديدة قادمة
  • “المهندسين” تعلن تضامنها الكامل مع “المحامين” في رفض التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية
  • الدفاع المدني يحذر
  • الدفاع المدني: 78 مهمة خلال 24 ساعة الماضية
  • الدفاع المدني" بالرياض يخمد حريقًا في محل تجاري بحي الروابي دون إصابات
  • وزير الطيران المدني يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب المدير العام لليونسكو
  • قانون حظر تيك توك بقي حبراً على ورق