الإعلان عن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تشكيل حكومة جديدة في حين تواجه ضغوطا دولية لإجراء إصلاحات. وكشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن "تشكيل الحكومة الجديدة بمرسوم رئاسي صدر الخميس".
ولا توجد أسماء مشهورة بين أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وكان عباس كلف محمد مصطفى، وهو مستشاره منذ فترة طويلة، بتشكيل حكومة جديدة في وقت سابق من الشهر الجاري.
وتعهد مصطفى، وهو اقتصادي مستقل سياسيا تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، بتشكيل حكومة تكنوقراط وإنشاء صندوق ائتماني مستقل للمساعدة في إعادة إعمار غزة.
والسلطة الفلسطينية تدير أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وكانت الولايات المتحدة دعت إلى إصلاح السلطة الفلسطينية كي تكون مستعدة لإدارة قطاع غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها، وذلك قبل إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف.
وترفض إسرائيل الفكرة، قائلة إنها تعتزم الاحتفاظ بسيطرة أمنية مفتوحة على قطاع غزة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي يدين قمع التظاهرات في طرابلس ويعلن قرب تشكيل حكومة جديدة
أدان مجلس النواب الليبي، في بيان رسمي صدر الجمعة، استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين في العاصمة طرابلس، متهمًا مجموعات مسلحة تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة بالوقوف وراء إطلاق النار الذي استهدف المحتجين المطالبين بالتغيير.
ووصف المجلس الحادثة بأنها تمثل "انتهاكاً صارخاً لحق التعبير والتظاهر السلمي الذي يكفله القانون"، معرباً عن أسفه الشديد لاستخدام القوة لقمع صوت المواطن الليبي.
في خطوة سياسية لافتة، أعلن البرلمان بدء التنسيق العاجل مع المجلس الأعلى للدولة لاختيار شخصية وطنية لتولي رئاسة حكومة جديدة، ستقود المرحلة المقبلة.
وأكد البيان أن الإعلان عن الحكومة الجديدة سيكون خلال الأيام القادمة، فور استيفاء شروط الترشح القانونية والدستورية.
وأشار البرلمان إلى أن "حكومة الوحدة" برئاسة الدبيبة كانت قد سقطت منذ ثلاث سنوات بسحب الثقة منها، وأن "الشارع يسقطها اليوم من جديد"، مضيفًا أن هذه الحكومة باتت "هي والعدم سواء".
ورغم دعوات الشارع لحل جميع الأجسام السياسية، تجاهل المجلس تلك المطالب، مكتفيًا بالدعوة إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومؤكدًا انعقاد جلسة برلمانية هامة الإثنين المقبل في مدينة بنغازي لاستكمال ترتيبات المرحلة السياسية المقبلة، ومطالبًا كافة الأعضاء بالحضور.
وشهدت طرابلس مساء الجمعة تظاهرات حاشدة، طالب خلالها المتظاهرون بإسقاط كافة الأجسام السياسية وحل التشكيلات المسلحة، موجهين نداءات للمجلس الرئاسي الليبي لتجميد عمل كل المؤسسات السياسية القائمة، بما فيها الحكومة المنبثقة عن اتفاقات سابقة لم تعد تلقى تأييدًا شعبيًا واسعًا.
وتوجه المحتجون نحو مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة، في وقت لا تزال فيه التحذيرات تتوالى من تأزم الوضع الأمني في العاصمة، خاصة مع تصاعد دعوات محلية ودولية للتهدئة وتجنب العنف.
وفي استجابة أولية لمطالب الشارع، أعلن عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الوحدة الوطنية استقالتهم من مناصبهم، ما يعكس حجم الضغوط الشعبية على حكومة الدبيبة التي تواجه رفضًا سياسيًا وبرلمانيًا متصاعدًا.
ويأتي هذا الحراك في وقت تعاني فيه ليبيا من انسداد سياسي مزمن، وتنافس بين حكومتين على الشرعية، وسط حالة من التوتر الأمني والانقسام المؤسساتي، مما يضع مستقبل الاستقرار في البلاد أمام تحديات جديدة تتطلب توافقاً وطنياً شاملاً لتجنب انزلاق الأوضاع نحو فوضى أكبر.
اختتام فعاليات الكونغرس الـ87 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية… ولوزان تستضيف النسخة المقبلة