الري: التعاون مع شركاء التنمية لتمويل صيانة المنشآت والمقتنيات التاريخية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لعرض الموضوعات التي ستتم مناقشتها والتنسيقات المزمع البدء فيها مع منظمة اليونسكو، فيما يخص إعداد فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر وترميم الوثائق التاريخية والمقتنيات والمنشآت ذات الطابع الأثري التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، والعمل علي إنشاء متحف للرى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لعرض المقتنيات التاريخية الخاصة بالرى .
وتم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات التعاون مع شركاء التنمية لتمويل صيانة المنشآت والمقتنيات التاريخية التابعة للوزارة مثل قناطر الدلتا القديمة التي أُنشئت في عام ١٨٦٢ ، و خزان أسوان القديم الذى تم إنشاؤه في عام ١٩٠٢ ، وقناطر أسيوط القديمة (عام ١٩٠٢) ، وقناطر زفتى القديمة (عام ١٩٠٢) ، وقناطر إسنا القديمة (عام ١٩٠٦) ، وقناطر نجع حمادي القديمة (عام ١٩٣٠) ، وقناطر إدفينا (عام ١٩٥١) ، بخلاف ما تمتلكه الوزارة من كتب وموسوعات وألبومات نادرة مثل "كتاب وصف مصر" ، و "ألبوم حفل إفتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩" ، و "أطلس خرائط مصر لعام ١٩٢٨" وغيرها .
ووجه سويلم بإعداد حصر بكافة المقتنيات والمنشآت التاريخية التابعة للوزارة يتضمن وصف تفصيلى لحالتها والبيانات المتاحة عن تاريخها، تمهيداً للتنسيق مع منظمة اليونسكو لتحديد أولويات التأهيل المطلوبة والتنسيق مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات اللازمة لأعمال التأهيل والترميم المطلوبة .
كما شدد على مراعاة الحفاظ على الطابع التاريخى للمنشآت المائية التي يتم ترميمها من خلال الإستعانة بأفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال.
جدير بالذكر أن وزير الري التقى سابقاً، بليديا آرثر بريتو مساعد المدير العام لليونسكو للعلوم الطبيعية على هامش مشاركة سيادته في إحتفال منظمة اليونسكو بمناسبة "يوم المياه العالمي" الذى عُقد في باريس مؤخراً ، حيث تم التباحث حول الدعم الذى يمكن تقديمه من منظمة اليونسكو لحماية التراث العالمي للري فى مصر بالمساهمة فى إنتاج فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر ، ودعم الوزارة في ترميم الوثائق التاريخية وإنشاء متحف للرى ، والإستفادة من برنامج "ذاكرة العالم" التابع لليونسكو فى توثيق منشآت الري القديمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الیونسکو
إقرأ أيضاً:
20 ألفًا للذبح العشوائي و180 لعدم التعاون.. ”البيئة“ تحدد غرامات مخالفات الأضاحي
حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين والمقيمين، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، من مغبة شراء الأضاحي من مصادر غير موثوقة، أو اللجوء إلى الذبح خارج المسالخ المعتمدة نظاميًا، مؤكدةً على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لتفادي المخاطر الصحية والبيئية.إشراف بيطري متكاملوشددت الوزارة على أن فرقها الميدانية، بإشراف أطباء بيطريين مختصين، تتابع عن كثب جميع المنشآت البيطرية والمربين، وتنفذ حملات توعوية وتفتيشية لضمان سلامة الأضاحي وجودة اللحوم.
وأوضحت الوزارة أن جميع الأدوية البيطرية المسموح باستخدامها تخضع لدراسات علمية دقيقة تشمل تحديد فترات التحريم اللازمة قبل الذبح، لضمان خلو اللحوم من أي بقايا دوائية قد تضر بصحة المستهلك.
أخبار متعلقة الأحساء.. تفعيل تصاريح ذبح الأضاحي المؤقتة للمطاعم والمطابخمركز الملك سلمان للإغاثة يتيح شراء أضحية العيد عبر منصة "ساهم" أمير الشرقية يوجّه بالعمل خلال عيد الأضحى لخدمة المواطنين والمقيمين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 20 ألفًا للذبح العشوائي و180 لعدم التعاون.. ”البيئة“ تحدد غرامات مخالفات الأضاحي - إكستوقيع الغرامات على المخالفاتوفي إطار حماية الصحة العامة، شددت الوزارة على أنها ستفرض غرامات تصل إلى 35 ألف ريال في حال ثبوت إعطاء الحيوانات مستحضرات غير مرخصة أو استخدامها لأغراض غير طبية، كالمواد المحفزة للنمو أو المنشطات أو مضادات الميكروبات والهرمونات.
ولضمان تطبيق النظام، توعّدت الوزارة بفرض غرامة قد تصل إلى 180 ألف ريال في حال عدم تعاون أصحاب المنشآت أو مقدمي الخدمات مع فرق الرقابة البيطرية فيما يخص الوضع الصحي الوبائي، أو عدم الإبلاغ عن حالات اشتباه بالأمراض الوبائية.
وفيما يخص الذبح العشوائي، أوضحت الوزارة أن غرامة الذبح غير النظامي، سواء من أفراد أو منشآت غير مرخصة، تبلغ 5 آلاف ريال للمرة الأولى، وترتفع إلى 10 آلاف ريال في المرة الثانية، لتصل إلى 20 ألف ريال في المرة الثالثة لكل مخالف.
ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بالذبح في المسالخ الرسمية المرخصة وشراء الأضاحي من مصادر موثوقة ومعروفة، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تسهم بشكل مباشر في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة، وتدعم جهود الوزارة في مكافحة الأمراض الحيوانية والوبائية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية