الري: التعاون مع شركاء التنمية لتمويل صيانة المنشآت والمقتنيات التاريخية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لعرض الموضوعات التي ستتم مناقشتها والتنسيقات المزمع البدء فيها مع منظمة اليونسكو، فيما يخص إعداد فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر وترميم الوثائق التاريخية والمقتنيات والمنشآت ذات الطابع الأثري التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، والعمل علي إنشاء متحف للرى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لعرض المقتنيات التاريخية الخاصة بالرى .
وتم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات التعاون مع شركاء التنمية لتمويل صيانة المنشآت والمقتنيات التاريخية التابعة للوزارة مثل قناطر الدلتا القديمة التي أُنشئت في عام ١٨٦٢ ، و خزان أسوان القديم الذى تم إنشاؤه في عام ١٩٠٢ ، وقناطر أسيوط القديمة (عام ١٩٠٢) ، وقناطر زفتى القديمة (عام ١٩٠٢) ، وقناطر إسنا القديمة (عام ١٩٠٦) ، وقناطر نجع حمادي القديمة (عام ١٩٣٠) ، وقناطر إدفينا (عام ١٩٥١) ، بخلاف ما تمتلكه الوزارة من كتب وموسوعات وألبومات نادرة مثل "كتاب وصف مصر" ، و "ألبوم حفل إفتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩" ، و "أطلس خرائط مصر لعام ١٩٢٨" وغيرها .
ووجه سويلم بإعداد حصر بكافة المقتنيات والمنشآت التاريخية التابعة للوزارة يتضمن وصف تفصيلى لحالتها والبيانات المتاحة عن تاريخها، تمهيداً للتنسيق مع منظمة اليونسكو لتحديد أولويات التأهيل المطلوبة والتنسيق مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات اللازمة لأعمال التأهيل والترميم المطلوبة .
كما شدد على مراعاة الحفاظ على الطابع التاريخى للمنشآت المائية التي يتم ترميمها من خلال الإستعانة بأفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال.
جدير بالذكر أن وزير الري التقى سابقاً، بليديا آرثر بريتو مساعد المدير العام لليونسكو للعلوم الطبيعية على هامش مشاركة سيادته في إحتفال منظمة اليونسكو بمناسبة "يوم المياه العالمي" الذى عُقد في باريس مؤخراً ، حيث تم التباحث حول الدعم الذى يمكن تقديمه من منظمة اليونسكو لحماية التراث العالمي للري فى مصر بالمساهمة فى إنتاج فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر ، ودعم الوزارة في ترميم الوثائق التاريخية وإنشاء متحف للرى ، والإستفادة من برنامج "ذاكرة العالم" التابع لليونسكو فى توثيق منشآت الري القديمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الیونسکو
إقرأ أيضاً:
توثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونياً
البلاد – الرياض
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس، تطبيق المرحلة الثانية من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة” قوى”، حيث تشمل هذه المرحلة تطبيق القرار على المنشآت الكبرى، فيما ستشمل المرحلة الثالثة جميع أحجام المنشآت الأخرى، وذلك ابتداءً من 1 ديسمبر القادم. ويهدف قرار الوزارة إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن القرار يطبق على المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والشركات التي تسهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51 %، ويشمل (عقود التشغيل والصيانة، نظافة المدن، تشغيل وصيانة الطرق، الإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات)، ويُلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة “قوى” الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
وكان معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في يوليو من العام الماضي، قرارًا وزاريًا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة “قوى”.
"السكة الحديد" توفر خدمة حمل الحقائب وصناديق أمانات للحقائب بالمحطات