الحكم على ملك العملات المشفرة بانكمان فريد بالسجن 25 عاما بسبب الاحتيال المالي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قضت محكمة أميركية بسجن قطب العملات المشفرة سام بانكمان فريد لمدة 25 عاما بعد ادانته في احدى أكبر قضايا الاحتيال المالي في التاريخ.
وحاول الادعاء العام لسجن مؤسس شركة "اف تي اكس" مدة أطول لا تقل عن 40 أو 50 عاما بعد أن أدانته هيئة محلفين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وخلال جلسة الحكم أعرب بانكمان فريد عن "أسفه لما حدث في كل مرحلة"، قائلا "هناك أشياء كان ينبغي عليّ فعلها وأخرى لا".
وأصدر القاضي لويس كابلان حكمه بعد أن استعرض خلال الجلسة الجرائم المالية التي ارتكبها بانكمان فريد. ومن المتوقع أن يستأنف الأخير الحكم.
وفي تشرين الثان/نوفمبر الماضي توصلت هيئة محلفين في نيويورك إلى أن بانكمان فريد مذنب بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع.
واعتبر الادعاء العام أن إدانة بانكمان فريد بسبع تهم يعكس "الجشع والغطرسة التي لا مثيل لها لديه"، مطالبا بإنزال حكم قاس بحقه في ضوء عملية الاحتيال التي نفذها وتقدّر بأكثر من 10 مليارات دولار.
واستند المدعي العام داميان وليامز بمطالبته بسجن طويل لبانكمان فريد لقدرته على ارتكاب المزيد من المخالفات و"لحماية الجمهور".
ولمع نجم بانكمان فريد الذي تخرج من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عالم العملات المشفرة بسرعة مذهلة، حيث حوّل شركته الناشئة "اف تي اكس" التي أسسها عام 2019 إلى ثاني أكبر منصة تبادل في العالم، لينضم قبل سن الثلاثين إلى نادي اصحاب المليارات.
ولكن في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، انهارت إمبراطوريته بعد عجز شركته عن الاستجابة لطلبات السحب الكثيفة من عملاء أصابهم الذعر بعدما علموا أن أموالهم مستثمرة في عمليات محفوفة بالمخاطر في شركة "ألاميدا ريسيرتش" التابعة لبانكمان فريد ايضا.
وخلال المحاكمة، قال أقرب شركاء بانكمان فريد إنه كان وراء جميع القرارات التي أدت إلى اختفاء 8 مليارات دولار من "اف تي اكس".
ومن بين هؤلاء صديقته السابقة كارولين إليسون التي شهدت أن شركة "ألاميدا" التي كانت تديرها سرقت "نحو 14 مليار دولار" من عملاء "اف تي اكس"، وأن بانكمان فريد "وجّهني لارتكاب هذه الجرائم".
وقال بيان لفريق الدفاع عن بانكمان فريد إن الندم "حطمه" بسبب انهيار "اف تي اكس".
وأشار محاموه أيضا إلى تصريحات مسؤولين حاليين في "اف تي اكس" أعربوا فيها عن ثقتهم في أن عملاء الشركة ودائنيها سوف يستعيدون أموالهم.
واستدعت هذه الحجة رد فعل لاذعا من الرئيس التنفيذي لشركة "اف تي اكس تريدينغ"جون راي الذي قال إن عمليات الاسترداد المستمرة للمكاسب غير المشروعة لا تعوض عن الخسائر بسبب عملية الاحتيال.
وقال راي في رسالة إلى المحكمة "إن الأشياء التي سرقها تم استردادها بنجاح من خلال جهود مجموعة متخصصة" من المحترفين، لكن هذا "لا يعني أن الأشياء لم تُسرق".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العملات المشفرة الاحتيال الحكم سجن حكم احتيال العملات المشفرة فريد بانكمان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بانکمان فرید اف تی اکس
إقرأ أيضاً:
جمعية حقوقية تتحرك بعد الحكم المثير للجدل في قضية خديجة التي خاطوا وجهها بـ”88 غرزة”
انتقل الثلاثاء 27 ماي 2025، وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت إشراف المديرة التنفيذية للجمعية بشرى عبده، إلى مدينة القنيطرة، من أجل الوقوف ميدانيا على الوضعية الصحية والنفسية للسيدة خديجة، ضحية العنف التي أثار ملفها جدلا واسعا بعد الحكم الصادر في حق الجاني والقاضي بشهرين حبسا نافذا، فيما بات يُعرف إعلاميا بملف “خديجة 88 غرزة”.
ويأتي هذا التحرك الميداني للجمعية مباشرة بعد تداول شريط فيديو يُظهر الضحية في حالة هستيرية عقب النطق بالحكم من طرف الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري، الأمر الذي أثار استياء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجمعية أنها عرضت على الضحية الاستفادة من الدعم القانوني والنفسي، من خلال توفير محامٍ من هيئة دفاع الجمعية لمتابعة قضيتها، إلى جانب تمكينها من مواكبة نفسية عبر أخصائية مختصة، بالنظر إلى التأثيرات النفسية البالغة التي خلفها الحكم وحملات التشهير.
وأوضحت الجمعية في بلاغها أنها لم تطلع بعد على الصيغة الكاملة للحكم الابتدائي، وأنها كلفت فريقها القانوني بتتبع الملف بمجرد توفر نسخة الحكم، قصد الوقوف على الحيثيات القانونية التي بني عليها القرار القضائي.
كما جددت الجمعية تأكيدها على التزامها الدائم بالدفاع عن النساء ضحايا العنف، معلنة عن برمجة زيارة ثانية للضحية من طرف هيئة الدفاع فور التوصل بالحكم الكامل.
ودعت الجمعية السلطات الأمنية والقضائية إلى التدخل العاجل لحماية السيدة خديجة من موجة العنف الرقمي، والتشهير، وخطابات الكراهية التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من آثارها النفسية الخطيرة.
يُذكر أن ملف خديجة تحول إلى قضية رأي عام بعد تداول معطيات صادمة حول تعرضها لاعتداء جسدي عنيف، الأمر الذي أثار موجة من التعاطف الشعبي والانتقادات للمنظومة القضائية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»