بولندا تعلق التزامها باتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
وقع الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الجمعة، على قانون لتعليق التزام بلاده باتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئاسة البولندية أن "رئيس بولندا وقع على قانون يعلق العمل باتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، الموقعة في باريس في 19 نوفمبر 1990".
وقال البيان إن "تعليق الاتفاقية سيؤدي إلى حقيقة أن الجمهورية البولندية، مثل الدول الأخرى التي قررت القيام بذلك، مع بقائها رسميا طرفا في هذه الاتفاقية، لن تكون ملزمة بالامتثال لأحكامها".
وتم التوقيع على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا عام 1990 بين دول حلف الناتو ودول حلف وارسو آنذاك، بما فيها بولندا، ومثل ذلك أحد مؤشرات نهاية الحرب الباردة.
وكان الغرض من المعاهدة هو تقليل الأسلحة التقليدية الهجومية المتاحة للدول الأعضاء في حلفي الناتو ووارسو السابقة وقت إبرامها، ثم الاحتفاظ بها عند مستوى معين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حلف الناتو اوربا الرئيس البولندي الرئيس البولندي أندريه دودا معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا القوات المسلحة التقلیدیة فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا للجنة الامنية العليا.. عاجل
ناقش اجتماع عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت في قصر معاشيق، التطورات الجارية في عدد من المحافظات، وأهمية الاستجابة العاجلة لاستحقاقاتها الأمنية، ضمن جهود تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وجاء الاجتماع، الذي شارك فيه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، بحضور اللجنة الأمنية العليا، لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية، والسياسات المعتمدة لمواجهة التهديدات الإرهابية ورفع كفاءة الأجهزة المعنية على مختلف المستويات.
واستمع الرئيس العليمي وأعضاء المجلس إلى إحاطات من وزير الدفاع ورئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق محسن الداعري، ورؤساء الأجهزة المختصة، حول الموقف العسكري والعملياتي، ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأمن لتنفيذ المهام الوطنية في ردع مليشيا الحوثي والتنظيمات المتحالفة معها، والتصدي لمخططاتها التخريبية.
كما أشاد الاجتماع بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمواد المخدرة، ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وثمّن الاجتماع جهود القوات المسلحة في مكافحة التهريب وتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بإغلاق المنافذ غير القانونية، مشيدًا بدور الوحدات العسكرية في الجوف ومأرب، والحملة الأمنية المشتركة، وقوات درع الوطن في محافظتي لحج وحضرموت.
وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز المكاسب الأمنية ورفع مستوى الاحتراز، بما في ذلك متابعة تحركات الخلايا النائمة التابعة للمليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية، وتأمين الحماية الكاملة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة المؤقتة وكافة المحافظات.
كما نوّه الاجتماع بالتزامات الأشقاء الإقليميين والشركاء الدوليين بدعم قوات خفر السواحل اليمنية، وتعزيز قدراتها للمساهمة في حماية أمن وسلامة الملاحة الدولية.
وجدد الاجتماع تأكيد الدولة على الشراكة في جهود مكافحة الإرهاب، وحماية الفضاء المدني، وتعزيز حضور المؤسسات الرسمية، واحترام خيارات المواطنين المكفولة بالدستور والقانون.