أستاذ علاقات دولية: الموقف المغربي يعتبر موقفًا ثابتًا للقضية الفلسطينية

أكد الدكتور إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية، أن ما جرى في غزة خلال الآونة الأخيرة مثّل فرصة لإعادة البريق لهذه القضية العادلة من جديد.

محكمة العدل الدولية ونصرة غزة الاحتلال: مصممون على خلق وضع أفضل وأكثر أمانا في شمال غزة

وتابع “لكريني" خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة،  أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس الأولويات للدول المغاربية.

 

وأضاف  أنه لا يمكن نفي الجهود التي تبذل أو المبادرات التي ترمي إلى مساعدة الفلسطينيين والتضامن مع قضيتهم العادلة داخل البلدان المغاربية، وهذا الأمر أصبح ثابتًا في السياسة الخارجية للبلدان المغاربية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر في أوساط الشعوب المغاربية، كما هو الشأن بالنسبة للشعوب العربية وشعوب دول العالم.

وأشار لكريني  إلى أن.

 

وواصل أن هناك مجموعة  من المؤتمرات واللقاءات العربية والإسلامية التي نظمت بالمغرب منذ تفجر هذه القضية، حيث تميزت بحضور كبير من الدول العربية والدول الإسلامية ونجمت عنها مجموعة من القرارات المهمة جدًا في سياق دعم هذه القضية.

 

المحكمة العليا في الأمم المتحدة: تأمر إسرائيل بتوفير الإمدادات الأساسية

في أمر ملزم قانونا، أمرت أعلى محكمة في الأمم المتحدة إسرائيل بـ "اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لكي تكفل، دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، قيام جميع المعنيين بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي تمس الحاجة إليها دون عوائق، للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة".

 محكمة العدل الدولية في لاهاي

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، إجراءين مؤقتين جديدين في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حملتها العسكرية التي شنتها بعد هجمات 7 أكتوبر من قبل حماس.

ويأتي الحكم بعد أن سعت جنوب أفريقيا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المؤقتة، بما في ذلك وقف إطلاق النار.

وتقول إسرائيل، التي حثت المحكمة على عدم إصدار أوامر جديدة، إنها لا تضع قيودا على دخول المساعدات إلى القطاع. بينما تقول الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة الدولية إن عمليات التسليم تعرقلت بسبب القيود العسكرية الإسرائيلية والأعمال العدائية المستمرة وانهيار النظام العام.

كما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمان عدم اتخاذ جيشها إجراءات يمكن أن تضر بحقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وطلبت المحكمة من تل أبيب تقديم تقرير في غضون شهر عن تنفيذها للأوامر.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحكم يجب أن ينفذه المجتمع الدولي.

المصدر: بوابة الوفد