«سلامة الغاز» في أبوظبي تنهي تفتيش 8403 منشآت
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأنهت لجنة سلامة الغاز في أبوظبي، تفتيش 2991 مبنى سكنياً، مقارنة بـ 2800 مبنى، وفق الخطة المستهدفة لـ6 أشهر، وتفتيش 8403 منشآت، مقارنة بالمستهدف البالغ 6900 منشأة، حسب التقرير النهائي لأعمال اللجنة، والذي أشار إلى أن هذا الإنجاز القياسي أسهم بشكل كبير في تعزيز أمن وسلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في المباني السكنية والمنشآت الاقتصادية في الإمارة، كما سلطت التقرير الضوء على أهم التحديات التي رصدتها اللجنة من خلال حملات التفتيش، وتحديد الحلول المناسبة لمعالجتها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء.
وقال الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، رئيس لجنة سلامة الغاز: «تمكنت اللجنة من تحقيق نتائج مهمة في مجال تعزيز أمن وسلامة أنظمة الغاز البترولي المسال وحماية المباني السكنية والمنشآت التجارية في إمارة أبوظبي، حيث تخطت نتيجة الإنجاز مستهدفات تفتيش المباني السكنية لتصل إلى 2991 مبنى، مقارنة بـ 2800 مبنى وفق الخطة المستهدفة، وفيما يتعلق بعملية تفتيش المنشآت الاقتصادية فقد بلغت 8403 منشآت مقارنة بالمستهدف البالغ 6900 منشأة، وهو ما يمثل تجاوزاً قياسياً للمستهدف، لافتاً إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعكس حرص فرق التفتيش على أداء المهام بالدقة المطلوبة، وسعيها إلى تنفيذ الزيارات والقيام بمسح شامل للمناطق المخصصة لهم، ما أثمر عن ارتفاع عدد المباني والمنشآت التي تم تغطيتها في هذه الزيارات التفتيشية.
وأضاف:«أسفرت الزيارات عن تصحيح أوضاع عدة منشآت لمخالفتها إجراءات سلامة أنظمة الغاز، فيما تمّ إعادة افتتاح معظمها بعد اتخاذها التدابير التصحيحية المطلوبة، فضلاً عن إصدار مجموعة كبيرة من التعاميم الهادفة إلى تعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في جميع أنحاء الإمارة».
وأشار القبيسي إلى أنه من أهم التحديات التي تم رصدها من قبل اللجنة: عدم اتباع معايير ومواصفات السلامة الخاصة بأنظمة الغاز، وعدم الالتزام بتجديد عقد الصيانة السنوي، والحاجة لتحديث التشريعات والأدلة الحالية لأنظمة الغاز، بالإضافة إلى تدريب العاملين في المباني والمنشآت الاقتصادية.
وأفاد أن اللجنة أقرت عدداً من التوصيات والخطط التصحيحية، من ضمنها استحداث إصدار شهادة المطابقة لأنظمة الغاز، وتعزيز دور الجهات بإصدار المخالفات ومتابعة المخالفين، وتطوير نظام تصاريح تعبئة الغاز، واستحداث الأدلة المرتبطة بسلامة أنظمة واستخدامات الغاز، وإغلاق المنشآت الغذائية عالية الخطورة، ورفع قدرات العاملين وتطوير البرامج التدريبية والتوعوية، فضلاً عن إصدار تعاميم وإشعارات، وإعادة نشر تعاميم سابقة متعلقة بقطاع الغاز.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الحملات التفتيشية الغاز المسال سلامة أنظمة الغاز
إقرأ أيضاً:
ابن ابراهيم يتعهد بتعميم تجربة معالجة المباني الآيلة للسقوط بجميع جهات المملكة
زنقة 20 ا الرباط
قال أديب بنبراهيم، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة وكاتب الدولة المكلف بالإسكان، إن من أهداف ورش الجهوية المتقدمة ترسيخ الديمقراطية المحلية وتعزيز العدالة المجالية، وذلك من خلال منح المواطنين الحق في اختيار ممثليهم داخل المجالس الجهوية المنتخبة، وإبعاد منطق تركيز القرارات والمشاريع في الرباط.
وأوضح بنبراهيم، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمدينة بني ملال، أمس، أن الحكامة المركزية غالبًا ما تُفضي إلى ضعف في النجاعة بسبب بعدها عن الواقع اليومي للسكان، في حين أن الجهوية تسمح بإنتاج سياسات عمومية تنبع من محيطها وتُراعي خصوصيات كل جهة على حدة، مبرزًا أن “ما يصلح للرباط أو الدار البيضاء قد لا يكون مناسبًا لجهة أخرى”.
وأشار إلى أن الجهات تتمتع باختصاصات ذاتية ومشتركة ومنقولة، تشمل قطاعات استراتيجية كالتنمية، النقل، التعليم والصحة، لكن تفعيل هذه الصلاحيات يواجه تحديات، على رأسها ضعف التنسيق بين المركز والجهات، داعيًا إلى التخلي عن المركزية المفرطة، واعتماد ثقافة الشراكة في اتخاذ القرار، بمشاركة مختلف الفاعلين، من أحزاب وهيئات منتخبة ومجتمع مدني.
وفي هذا السياق، شدد بنبراهيم على ضرورة منح الجهات صلاحيات حقيقية لتدبير شؤونها ضمن الإطار الدستوري، مشيرًا إلى أن “بعض المشاريع لا تزال تُدار مركزيًا”، وهو ما يعكس استمرار ثقافة احتكار القرار من طرف واحد، عوض اعتماد مقاربة تشاركية واضحة.
وسجّل بنبراهيم كذلك إشكالية ضعف الموارد البشرية داخل الجهات، حيث يفضل عدد من الأطر الالتحاق بالإدارة المركزية، ما يُفرغ الجهات من الكفاءات المطلوبة، داعيًا إلى توفير الشروط اللازمة لاستبقاء الكفاءات داخل مجالاتها الترابية، خدمةً لمصالح الساكنة.
وتوقف المسؤول الحكومي عند برامج التنمية الجهوية، التي تعاني، بحسبه، من تفاوت في منهجية الإعداد وضعف التنسيق المركزي، مؤكدا أن عدداً من الجهات تشتغل بطريقة مشتتة دون تحديد واضح للأولويات، وهو ما يؤدي إلى هدر الموارد وضعف النتائج.
ودعا في هذا الصدد إلى عقد اجتماع وطني يُخصص لتنسيق هذه البرامج، على أن يحدد كل مجلس جهوي أولوياته بناء على معطيات دقيقة وتوجهات واضحة لا تتغير بتغير الأشخاص، مع توزيع عقلاني للموارد وتمكين كل جهة من التخصص في المجال الذي تمتلك فيه مقومات النجاح، تفاديًا للتنافس غير المجدي بين الجهات على نفس المشاريع والمستثمرين.
وفي ملف المباني الآيلة للسقوط، كشف بنبراهيم عن تفعيل تجربة شراكة ناجحة في جهة الرباط – سلا – القنيطرة، تقوم على تعبئة تمويل مشترك بين الجهة والوزارة والجماعات، تُشرف من خلاله وكالة مختصة على الأشغال. وأكد أن هذا النموذج أثبت فعاليته وسرعة في التنفيذ، ويجري حاليًا التنسيق مع رئيس جهة بني ملال – خنيفرة لتوقيع اتفاقية مماثلة، تمهيدًا لتعميم هذه المقاربة على باقي جهات المملكة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام