هيئة التراث تضيف 700 موقع أثري جديد لسجل الآثار
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
البلاد _ الرياض
كشفت هيئة التراث تسجيل 744 موقعًا أثريًا جديدًا في سجل الآثار الوطني، مما يرفع حصيلة المواقع الأثرية المسجلة إلى (10061)، لتعكس غنى وتنوّع التراث الثقافي السعودي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى توثيق المواقع الأثرية وحمايتها.
وشملت عملية التسجيل الجديدة مواقع أثرية موزعة على مختلف مناطق المملكة، وهي: منطقة الرياض (253) موقعًا، ومكة المكرمة (11) موقعًا، والمدينة المنورة (167) موقعًا، ومنطقة القصيم (30) موقعًا، والمنطقة الشرقية (13) موقعًا، ومنطقة عسير (64) موقعًا، ومنطقة تبوك (72) موقعًا، ومنطقة حائل (13) موقعًا، ومنطقة الحدود الشمالية (موقعان)، ومنطقة جازان (23) موقعًا، ومنطقة نجران (86) موقعًا، ومنطقة الجوف (10) مواقع.
يأتي هذا التسجيل استنادًا إلى الأنظمة المتعلقة بالآثار والتراث العمراني الصادرة بالمرسوم الملكي بتاريخ 9 / 1 / 1436هـ، وقرار مجلس إدارة هيئة التراث، الذي فوّض الرئيس التنفيذي للهيئة صلاحية تسجيل المواقع التراثية والأثرية، ويهدف إلى تعزيز حماية المواقع ذات القيمة التاريخية والثقافية، وتوثيقها بما يليق بمكانتها الحضارية.
وتؤكد الهيئة أن هذه الجهود تأتي استمرارًا لمبادراتها لتوسيع قاعدة المواقع الأثرية المسجلة، وضمان استدامتها وإدارتها بكفاءة عالية، بما يسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي للأجيال القادمة، وتعزيز الهوية الوطنية، وإبراز أهمية التراث في حياة المجتمع.
ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في الإبلاغ عن المواقع الأثرية غير المسجلة، عبر التبليغ من خلال منصة “بلاغ” أو حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو عن طرق الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911)، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية تمثل ركنًا أساسيًا في حماية التراث الوطني وتنميته.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المواقع الأثریة هیئة التراث موقع ا
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بمحكمة الأسرة بعد أسبوعين من الزواج.. اعرف السبب
قدمت زوجة طلب تسوية، للحصول على الطلاق للضرر، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بسرقة مصوغاتها وإجبارها على تنازل على قائمة المنقولات، لتؤكد: "زوجي دمر حياتي، وشهر بسمعتي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودفعني لتوقيع تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت :" زوجي شهر بسمعتي، وانهال علي بالسب والقذف، وقدمت المستندات والشهود عما لحق بي من ضرر مادي ومعنوي، بعد تعدي زوجي علي بالضرب وطردي من منزل الزوجية بعد أسبوعين من الزواج، ورفضه الانفصال عني، مما دفعني إلي ملاحقته بدعوي طلاق للضرر، وطالبته بحقوقي المسجلة بعقد الزواج بعد تسببه في إيذائي".
وأشارت:" أثبت تهديداته لي واستهتاره ورفضه تحمل المسئولية، ومواصلته سبي بأبشع الألفاظ، وحررت ضده بلاغ بعد أن ألحق بي إصابات استلزمت علاج ومكوثي بالمستشفى، وإقامتي جنحة ضرب ودعوي سب وقذف، ليرد بدعوي طاعة ليجبرني على العيش برفقته ".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على:"مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس