لقجع : حكامة الصفقات العمومية إحدى الركائز الأساسية لحكامة التدبير
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تشريع الصفقات العمومية يخضع لدينامية متواصلة تواكب تطور المجال الاقتصادي وباقي المؤسسات، مما يتطلب المتابعة المستمرة والتطوير الدائم لهذا الإطار التشريعي.
وسجل السيد لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية ردا على سؤالين شفويين حول حكامة الصفقات العمومية، لفريقي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة أعطت الأولوية لإعادة النظر في المرسوم المنظم للصفقات العمومية ليصبح أكثر ملاءمة ومطابقة للمعايير الدولية.
وأضاف أن الصفقات العمومية تشكل إحدى الركائز الأساسية لحكامة التدبير، مسجلا أن المرسوم الجديد يستجيب إلى حد كبير للمبادئ المعمول بها دوليا في هذا المجال.
وأبرز الوزير أن تدابير جديدة جرى إدخالها على مرسوم الصفقات العمومية لضبط إنجازها وإرساء مبادئ الشفافية.
وفي إطار تطوير العمل التشريعي المؤطر للصفقات العمومية، قال السيد لقجع إن إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية توخى تطوير منظومة أصحاب المشاريع في كل المؤسسات وتطويرها بشكل دينامي، إضافة إلى معالجة بعض الاختلالات التي قد تظهر عند تطبيق مختلف مقتضيات مدونة الصفقات العمومية.
الصفقات العموميةفوزي لقجع
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصفقات العمومية فوزي لقجع الصفقات العمومیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية