«أملاك للتمويل - مصر» تضاعف قيمة تمويلها إلى مليار جنيه مصري في عام 2023
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعلنت شركة أملاك للتمويل - مصر، عن تسجيل نمو قوي في قيمة التمويل العقاري عام 2023، لتبلغ 938 مليون جنيه مصري.
وفي هذا الصدد، قال أحمد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل - مصر: «يسرنا الإعلان عن النمو القوي في قيم التمويلات العقارية التي حققتها شركة أملاك للتمويل - مصر خلال عام 2023، والتي حققت نسبه نمو بمقدار 200% مقارنة مع العام السابق، ويعكس هذا الإنجاز تركيز الشركة الاستراتيجي على توفير حلول تمويل مبتكرة، حيث نواصل التزامنا بتقديم منتجات تمويل متنوعة تلبي احتياجات عملائنا، بما في ذلك منتجات الإجارة وإعادة التمويل».
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل - مصر: «ونتطلع إلى مواصلة نمو قطاع العقارات في مصر مع التوقعات بزيادة الطلب بالتزامن مع بدء تطوير العديد من المشروعات الجديدة، حيث تحرص شركة أملاك للتمويل - مصر على التواجد الدائم مع عملائها في مختلف المشروعات العقارية و تمكين الأفراد من تحقيق أحلامهم من خلال تقديم حلول مالية متخصصة تلبي احتياجاتهم».
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجت، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن هناك دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا الي عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!