25 مليار ريال إجمالي الاستثمار الأجنبي بنهاية 2023
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
- قطاع استخراج النفط والغاز الأبرز استحواذًا في الاستثمار الأجنبي والمملكة المتحدة أعلى الدول
- وفرة موارد الطاقة الشمسية والرياح تعزز دخول الاستثمارات الدولية
شهدت سلطنة عمان العام الماضي ارتفاعا في إجمالي الاستثمار الأجنبي بنسبة 21.6% ليصل الى أكثر من 25 مليار ريال عماني بنهاية الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه البالغ 2.
وأثمرت جهود سلطنة عمان في السنوات الثلاث الماضية إلى تحقيقها مراتب متقدمة في مختلف المجالات خلال العام الجاري، اذ تقدمت في مؤشر الحرية الاقتصادية إلى المرتبة الـ 39 لتحل في المركز الـ 56 عالميا مقارنة بمرتبتها الـ 95 العام الماضي، كما عدّلت وكالة «ستاندرد آند بورز» تقرير تصنيفها الائتماني الأول عن سلطنة عُمان لهذا العام بنظرة إيجابية مع تثبيت مستوى التصنيف الائتماني عند «+BB»بعد أن كانت العام الفائت عند نظرة مستقرة والتصنيف عند مستوى Ba1.
ووفقًا للإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بنهاية الشهر الجاري فقد تصدرت المملكة المتحدة إجمالي الاستثمار الأجنبي بنهاية الربع الرابع من 2023 مستحوذة على ما نسبته 31.7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي ليصل إلى اكثر من 12.6 مليار ريال عماني، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي استثمار بلغ 4.2 مليار ريال عُماني وبنسبة استحواذ 16.6%، وجمهورية الصين بنسبة 27.8% ليصل اجمالي استثماراتها 1.3 مليار ريال عماني، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 958.6 مليون ريال عُماني، ودولة الكويت بـ 830.9 مليون ريال عُماني، ودولة قطر بـ 405.1 مليون ريال عُماني ،ومملكة البحرين بـ 350 مليون ريال عُماني، وجمهورية الهند بـ 314.8 مليون ريال عُماني ومملكة نيذرلاندز بـ 307 ملايين ريال عُماني، وبلغت الاستثمارات الأجنبية من جمهورية سويسرا 181.9 مليون ريال عُماني، ومن الدول الأخرى أكثر من 3.4 مليار ريال عُماني.
"القطاعات"
كما أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع استخراج النفط والغاز كان أبرز القطاعات استحواذًا في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، اذ ارتفع الاستثمار فيه بنسبة 33.4% ليصل الى 19.5 مليار ريال عماني بنهاية الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بـ 14.6 مليار ريال من العام الذي سبقه، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية أكثر من 1.8 مليار ريال عُماني، فيما بلغ الاستثمار في الوساطة المالية 1.3 مليار ريال عُماني، أما الاستثمار في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية سجل أكثر من مليار ريال عُماني، وفي قطاع الكهرباء والمياه بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 466.6 مليون ريال عماني، فيما بلغ في النقل والتخزين والاتصالات 362.9 مليون ريال عُماني، وبلغ الاستثمار الأجنبي في التجارة 254.1 مليون ريال عُماني ، والفنادق والمطاعم نحو 115.4 مليون ريال عُماني، والإنشاءات 82.1 مليون ريال عماني، والقطاعات الأخرى 82.5 مليون ريال عماني.
ولا يخفى أن مشروعات الطاقة المتجددة كانت من أبرز القطاعات التي شهدت استثمارات واعدة أسهمت في تعزيز الاقتصاد والطاقة المستدامة التي تتبناها سلطنة عمان، اذ دعت توجهات سلطنة عمان إلى تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة والحدّ من الانبعاثات الضارة، كما ان الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 أوصت بأن حوالي 10% من توليد الكهرباء للسلطنة يجب أن يأتي من مصادر الطاقة المتجددة في المقام الأول الرياح الساحلية والطاقة الشمسية بحلول عام 2025م، فسلطنة عمان تمتلك وفرة في موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي من خلالها تعزز دخول الشراكات الدولية لبناء مشاريع تشكل قيمة مضافة للاقتصاد، ويجعلها قادرة على تلبية الطلب على الكهرباء وبأسعار تنافسية، فضلا عن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الذي تم البدء به العام الماضي ما يسهم في إيجاد كيانات وفرص استثمارية سواء في قطاع الطاقة المتجددة او القطاعات الأخرى في سلطنة عمان، الى جانب إيجاد فرص عمل للعمانيين من فرص مباشرة أو غير مباشرة، حيث إن القانون تضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في سلطنة عمان.
"مشاريع مستقبلية"
وكانت سلطنة عمان قد دشنت جملة من المشاريع لتنويع مصادر الطاقة بينها مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث دشنت محطة عبري للطاقة الشمسية عام 2022م، وكان بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبتعاقد بين الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه مع مجموعة استثمارية خليجية بقيادة شركة "أكواباور"، وبمشاركة مؤسسة الخليج للاستثمار، وشركة مشاريع الطاقة البديلة لإنشاء هذه المحطة وتملّكها وتشغيلها، وتبلغ الطاقة الإنتاجية في المحطة 500 ميجاوات.
كما تم إنشاء وتشغيل محطة ظفار لطاقة الرياح بشراكة بين شركة كهرباء المناطق الريفية "تنوير" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وتعد هذه المحطة أول محطة لطاقة الرياح في المنطقة بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات، ويجري العمل حاليا على إنشاء محطة منح للطاقة الشمسية المخطط تشغيلها في عام 2025 بقدرة 1000 ميجاوات، وهناك مشاريع قادمة في الطاقة المتجددة، من بينها محطة عبري 3 للطاقة الشمسية، إلى جانب مشاريع لطاقة الرياح في محافظتي الوسطى وظفار، ومشروع الدقم لطاقة الرياح في عام 2027 بسعة تزيد على 150 ميجاوات.
كما تهدف سلطنة عمان لإدخال ابتكارات جديدة في قطاع الكهرباء، حيث أطلقت أول سوق فوري للكهرباء في الشرق الأوسط عام 2022م، الذي بدوره يساعد في خفض تكلفة الكهرباء والمياه وزيادة كفاءة توفير الطاقة والمياه ودعم انتقال الطاقة، كما يتيح لشركات التوليد بيع الإنتاج غير المتعاقد عليه إلى السوق وبأسعار تنافسية، ما يعزز فرصًا جديدة للإيرادات لهذه الشركات، ويعد ميزة خاصة لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إجمالی الاستثمار الأجنبی ملیار ریال ع مانی ملیون ریال ع مانی ملیار ریال عمانی الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة العام الماضی لطاقة الریاح سلطنة عمان من العام أکثر من فی قطاع سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
الجغرافيا السياسية تغير مسارها
إذا استمعت إلى المسؤولين الأمريكيين وهم يتحدثون عن حواجز التجارة والاستثمار التي ينصبونها ضد الصين قد تعتقد أنهم يبذلون أقصى ما في وسعهم للحد من تداعياتها الاقتصادية.
جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي صرح مؤخرا لمجلس العلاقات الخارجية وهو مركز أبحاث مقره في نيويورك بقوله: "هذه الخطوات لا تتعلق بالحمائية. ولا بعرقلة تقدم أي أحد". يتحدث المسؤولون عن "فناء صغير وجدران عالية" عندما يصفون القيود المفروضة على ممارسة الأعمال مع الصين. أي عن الإجراءات التي يقتصر هدفها على حماية الأمن القومي. وعندما تحذر جينا رايموندو وزيرة التجارة الأمريكية من أن بعض الشركات الصينية تصبح غير قابلة للاستثمار من جانب نظيراتها الأمريكية فإنها تكاد تتحدث بلهجة حزينة وهي تحث الصين على السماح لمثل هذه الشراكات بالازدهار مرة أخرى. لكن الحديث عن الحد من العراقيل مجرد أحلام. فإيلاء الأولوية للأمن الوطني على حساب الاستثمار غير المقيَّد يعيد تشكيل حركة رأس المال عبر الحدود.
الاستثمار والجغرافيا السياسية
لقد تدنت تدفقات رأس المال العالمي خصوصا الاستثمار الأجنبي المباشر. وهي الآن يتم توجيهها على أسس جيوسياسية. هذا يحقق منافع للبلدان غير المنحازة والتي يمكن أن تتعامل مع كلا الجانبين. وإذا حدَّ من تقلبات التدفقات الرأسمالية قد يفيد بعض الشيء الاستقرار المالي للأسواق الصاعدة. لكن مع اتساع الشقة بين الكتل الجيوسياسية من المرجح أن يجعل العالم أكثر فقرا مما لو كان الوضع خلافا لذلك. تتمثل مصادر تدفقات رأس المال عبر الحدود في مراكز المستثمرين في المحافظ (الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت) ودفاتر إقراض البنوك (القروض الدولية والإقراض بين البنوك) والاستثمار الأجنبي المباشر للشركات (المشروعات الجديدة والإندماجات والاستحواذات والأرباح المعاد استثمارها). كل هذه الأنواع من التدفقات الرأسمالية تدهورت بعد الأزمة المالية في الفترة 2007-2009 ولم تتعافَ منذ ذلك التاريخ. لكن تدنِّي الاستثمار الأجنبي المباشر صار أكثر وضوحا بعد اندلاع الحرب التجارية للولايات المتحدة مع الصين أثناء رئاسة ترامب. وجدت دراسة أعدها خبراء بصندوق النقد الدولي ونشرت في أبريل 2023 أن الإجمالي العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر كحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي هبط من 3.3% في المتوسط في العشرية الأولى من هذا القرن إلى 1.3% فقط في الفترة بين 2018 و2022. وبعد الحرب في أوكرانيا عام 2022 تراجعت القروض المصرفية عبر الحدود وتدفقات الديون في المحافظ الاستثمارية إلى البلدان التي أيدت روسيا في التصويت بالأمم المتحدة بنسبة 20% و60% على التوالي. لتحديد ما إذا كانت وُجهة الاستثمار الأجنبي المباشر قد تغيرت مع مرور الوقت حلل باحثو الصندوق بيانات عن 300 ألف استثمار (مشروع) جديد عبر الحدود في الفترة بين 2003 و2022. وجدوا تراجعا سريعا في التدفقات المتجهة إلى الصين بعد تصاعد التوترات التجارية في عام 2018. وفي الفترة بين ذلك العام وعام 2022 هبطت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى الصين في القطاعات التي اعتبرها واضعو السياسات "استراتيجية" بأكثر من 50%. أيضا تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أوروبا وباقي آسيا لكن بنسبة أقل كثيرا. أما تلك المتجهة إلى أمريكا فظلت مستقرة نسبيا. وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الرقائق الإلكترونية الصيني بنسبة 75% فيما ارتفع هذا الاستثمار بشدة في شركات تصنيع الرقائق في باقي آسيا وأمريكا. ثم قارن باحثو صندوق النقد الدولي الاستثمارات المكتملة في مختلف المناطق بين 2015 و2020 بتلك التي اكتملت بين 2020 و2022. بين الفترتين تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20%. لكن التدهور كان متفاوتا بشدة بين المناطق المختلفة. كانت أمريكا والبلدان في أوروبا خصوصا الصاعدة منها أفضل نسبيا. وهبط الاستثمار الأجنبي المباشر للصين وباقي آسيا بما يزيد كثيرا عن إجمالي التدهور. يشير سجل البلدان الفائزة نسبيا (أمريكا الغنية وأقرب حلفائها) إلى أن الاصطفاف الجيوسياسي لعب دورا في تحويل وجهة التدفقات الرأسمالية. بالفعل لقد صار أهم من أي وقت مضى. بقياس مثل هذا الاصطفاف من خلال أنماط التصويت في الأمم المتحدة، حسب باحثو الصندوق حصةَ الاستثمار الأجنبي المباشر التي تتدفق بين بلدين تقرِّب بينهما الجغرافيا السياسية (وثيقي الصلة جيوسياسيا) ووجدوا أن هذه الحصة ارتفعت بقدر مهم خلال العقد الماضي وأن القرب الجيوسياسي أهم من الجوار الجغرافي. الترابط نفسه مع الاصطفاف الجيوسياسي موجود في الإقراض المصرفي وتدفقات المحافظ (الاستثمارات في الأسهم والسندات والأصول الأخرى) عبر الحدود وإن كان ذلك بدرجة أقل. ربما يبدو مفاجئا أن أيَّا من هذا لم يستثِر كثيرا من القلق أو حتى الاهتمام من جانب واضعي السياسات. مثلها مثل التجارة الحرة، يلزم أن تقدم التدفقات الرأسمالية من الناحية النظرية المزيد من الفرص للشركات والجهات الاستثمارية وتتيح لها كلها فرصة أكبر للثراء. الاستثمار طويل الأجل من الشركات الكبيرة أيضا يقدم الابتكار والخبرة الإدارية والشبكات التجارية. ذلك مهم خصوصا للبلدان الفقيرة. فرأس المال الأجنبي يعزز النمو عند احتمال انعدام المدخرات المحلية، وإذا كانت حركة رأس المال العالمي حرة ستتوقع أن تكون تكلفته أقل.
تدفقات رؤوس الأموال والأزمات
مع ذلك وعلى الرغم من الاتساع الشاسع لنطاق العولمة المالية خلال العقود الثلاثة الماضية مع ارتفاع إجمالي المراكز الاستثمارية العابرة للحدود (إجمالي قيمة الأصول والخصوم المالية لدى الأفراد والشركات والحكومات في مختلف البلدان) من 115% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم في عام 1990 إلى 374% في عام 2022 تبيَّن أن من الصعب قياس المكاسب المتحققة منها. ذلك لا يعني أنه لم تكن هنالك مكاسب. لكن في الوقت ذاته توجد أدلة واضحة بأن التدفقات المفاجئة لرأس المال يمكن أن تسبب أزمات مالية. رصدت ورقة نشرت في عام 2016 بواسطة خبراء صندوق النقد الدولي وقتها اتيش قوش وجوناثان أوستري وماهفاش قرشي 152 حالة "ارتفاع" غير عادي في التدفقات الرأسمالية الكبيرة عبر 53 اقتصادا صاعدا في الفترة بين 1980 و2014. قادت حوالي 20% من هذه التدفقات الكبيرة إلى البلدان الصاعدة إلى أزمات مصرفية خلال عامين من انتهائها، منها 6% تسببت في أزمتين متزامنتين مصرفية وأخرى تتعلق بالعملة (وهذا أعلى كثيرا من المعدل المعهود). الانهيارات كثيرا ما تحدث معا أثناء الاضطرابات المالية العالمية. لكن من الصعب تجاهل الصلة بين تدفقات رأس المال الأجنبي وما يعقبها من نمو في الائتمان ومغالاة في تقييم العملة وإفراط في النشاط الاقتصادي. هذا يعزز موقف واضعي السياسات الآسيويين الذين قللوا بشكل منهجي اعتمادهم على رأس المال الأجنبي بعد كارثة 1998(الأزمة المالية الآسيوية). حقا مرونة بلدان الاقتصادات الصاعدة كانت لافتة خلال السنوات القليلة الماضية مع تشديد بنك الاحتياط الفدرالي سياسته النقدية بأسرع وتيرة لها منذ أعوام الثمانينات. وقتها أشعل تشديد البنك للسياسة النقدية (برفع أسعار الفائدة) أزمة ديون في أمريكا اللاتينية. وهذه المرة تمكنت معظم البلدان الكبيرة المتوسطة الدخل من حماية نفسها والصمود في وجه العاصفة. المشكلة هي أن البلدان التي تُعتبر مخاطرها منخفضة بالنسبة للتدفقات الرأسمالية تفقد أيضا الاستثمار الأجنبي المباشر. وجد قوش وزميلاه أن حالات ارتفاع التدفقات التي يغلب عليها الاستثمار الأجنبي المباشر أقل احتمالا في أن تقود إلى أزمات. بل التدفقات المفاجئة للإقراض المصرفي هي التي تقوِّض الاستقرار. وما يتوافر من أدلة حول فوائد حركة رأس المال غير المقيَّدة تشير أيضا إلى أن تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر يمكنها حفز النمو وتوزيع المخاطر بين الشركات والمستثمرين. دراسة صندوق النقد الدولي من عام 2023 أعدَّت نموذجا لأثر انقسام العالم إلى كتلتين منفصلتين للاستثمارات الأجنبية تتمركزان حول أمريكا والصين مع بقاء الهند والصين وبلدان أمريكا اللاتينية على الحياد (وبالتالي منفتحة للتدفقات الرأسمالية من كلا الجانبين). قدرت الدراسة خسارة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالي 1% بعد خمس سنوات و2% في الأجل الطويل. تركز النمو المفقود في الكتلتين أما البلدان المحايدة ففي وضع يتيح لها تحقيق مكاسب. لكن النمو العالمي المتدني واحتمال إجبارها على الانضمام إلى إحدى الكتلتين قد يحول تلك المكاسب إلى خسارة. البلدان الخاسرة حقا هي المنخفضة الدخل والتي يلزمها أن تكابد أسوأ ما في العالمين القديم والجديد. فهي لافتقارها إلى معدلات الادخار المحلي وأسواق رأس المال واحتياطيات النقد الأجنبي التي تتمتع بها بلدان الدخل المتوسط تعتمد على تدفقات رأس المال الأجنبي للاستثمار. كما أنها في الوقت ذاته عُرضة لهروبه المفاجئ. ولافتقار هذا البلدان إلى الثقل الاقتصادي يمكن أيضا أن تُجبر على اختيار طرف جيوسياسي. وهذا يُحِدًّ من حصولها على التمويل.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون