محمد عبدالسلام: اصدار عملة 100 ريال خطوة في طريق المعالجة الشاملة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام ان اصدار البنك المركزي اليمني لعملة 100 ريال ما هو الا خطوة في طريق المعالجة الشاملة. العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال لتكون بديلا عن العملة الورقية التالفة خطوة إيجابية قام بها البنك المركزي بصنعاء على طريق المعالجة الشاملة، من شأنها أن تخفف من معاناة الشعب بعد سنوات من الصمود في مواجهة حرب اقتصادية ومالية وبنكية شرسة كانت موازية للعدوان العسكري على بلادنا.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
هل يخفض البنك الأهلي الفائدة على الشهادات؟.. لجنة الألكو تجتمع الإثنين بعد قرار المركزي
أعلن البنك الأهلى المصري أنه سيتم عقد اجتماع لجنه الالكو غدا الاثنين للنظر في أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية.
اجتماع لجنة الألكوويأتى ذلك في ضوء خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنه السياسات بالبنك المركزي الذي عقد يوم الخميس الموافق 22 مايو الماضي بواقع 1%.
وأعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم بصدد عقد اجتماع عاجل للنظر في أسعار العائد على الأوعية الادخارية، وذلك في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 1% في اجتماعها يوم الخميس الماضي.
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1%، لتسجل 24% للإيداع و25% للإقراض، مواصلة بذلك مسار التيسير النقدي رغم المخاوف من عودة التضخم للارتفاع.
جاء قرار المركزي في وقت سادت فيه حالة من الترقب والانقسام بين المحللين والمؤسسات المالية حول اتجاه السياسة النقدية، حيث توقعت بعض البنوك خفضًا بمقدار 1%، بينما رجّحت أخرى تثبيت الفائدة انتظارًا لتقييم تأثير قرارات خفض الفائدة السابقة التي بدأها البنك في أبريل الماضي.
أرجع محللون توقعاتهم بالتثبيت إلى عودة معدلات التضخم للارتفاع خلال أبريل، حيث سجّل 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن قرار الحكومة المصرية في الشهر نفسه بتحريك أسعار البنزين والسولار، وهو ما أثار مخاوف من تفاقم الضغوط التضخمية مجددًا.
خفض أبريل: نقطة التحول في السياسة النقدية
وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة في أبريل الماضي بمقدار 2.25%، في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، وهو أول خفض منذ نوفمبر 2020، بعد سلسلة ممتدة من الزيادات استمرت 53 شهرًا ضمن سياسة التشديد النقدي، بدأت في مارس 2022 ورفعت الفائدة بنحو 19 نقطة مئوية، لتصل إلى مستويات قياسية بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
جاء هذا التحول في السياسات لمواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%، قبل أن يتراجع نسبيًا خلال 2024.
عام 2024: الاستقرار بعد الزيادات الحادة
خلال عام 2024، عقد المركزي ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، افتتحها برفع الفائدة 2% في فبراير، تلاه رفع استثنائي بـ6% في مارس، ثم استقر على تثبيت الفائدة في الاجتماعات الستة التالية، قبل أن يعود في 2025 إلى مسار الخفض.
توقعات: هل تستمر سياسة الخفض؟
توقعت مؤسسة "جولدمان ساكس" في وقت سابق أن يستمر البنك المركزي المصري في خفض الفائدة تدريجيًا لتصل إلى 13% بنهاية 2025، وهو ما يعني انخفاضًا قد يصل إلى 14.25 نقطة مئوية مقارنة بذروة الفائدة.
أما المصرفيون المحليون، فقد أبدوا تحفظًا في تقديراتهم، مرجحين خفضًا لا يتجاوز 600 نقطة أساس خلال العام، لتتراوح الفائدة بنهايته بين 20% و21%.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي