البعثة الأممية تنهي عملها بالعراق..هل أضاعت السياسة فرصة محاكمة جرائم داعش؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
31 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتهت بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم تنظيم داعش، التي بدأت عملها في العراق منذ عام 2017، مبكراً دون استكمال التحقيقات المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الحربية. ويأتي هذا القرار بعد توتر العلاقة بين البعثة والحكومة العراقية، مما أثار انتقادات حول التعاون والشفافية في التحقيقات، كما اثار الانتقادات للبعثة في عدم حسم الكثير من ملفات الابادة الجماعية.
وتعتبر نهاية بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم داعش خطوة مهمة في مسعى العراق للتصدي للإفلات من العقاب وتحقيق العدالة. ومع ذلك، يثير هذا القرار أسئلة حول مدى استعداد الحكومة العراقية للتعاون الكامل مع البعثة وتوفير الظروف المناسبة لإكمال التحقيقات.
و يمثل نهاية البعثة خطوة راجعة في محاولات العراق لتحقيق العدالة ومحاسبة جرائم داعش، وفق اراء. مقابل ذلك يثير القرار تساؤلات حول جدوى استمرار الجهود الدولية في التحقيقات إذا كانت البعثة متباطئة في عملها.
المعارضون لانتهاء مهمة البعثة’ يرون ان القرار سوف يؤدي إلى تشويه سمعة العراق في المحافل الدولية بسبب عدم التعاون مع البعثة الأممية في هذه القضية الحساسة.
و يونيتاد، التي ساهمت في إصدار عدة إدانات ضد أعضاء داعش، لم تنجح في إكمال عملها في العراق بسبب عدم وجود تشريعات ملائمة تسمح بتنفيذ التحقيقات في البلاد، وفق مصادر البعثة.
ووفق ما نقلته “رويترز ” فأن فريق يونيتاد ساهم في الوصول إلى 3 إدانات على الأقل، بينهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم دولية أخرى في ألمانيا والبرتغال.
كريستيان ريتشر، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة قال إن يونيتاد تشكلت لمساعدة العراق على محاسبة أعضاء تنظيم “داعش” على الجرائم الدولية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ولكنه ذكر أن “العراق لم يصدر تشريعا يسمح بحدوث ذلك داخل البلاد مما يترك فريق التحقيق “في حالة ترقب”، وفقاً لرويترز.
وفي العشرين من آذار/ مارس، قالت بعثة الأمم المتحدة التي تشكلت لمساعدة العراق على التحقيق في ادعاءات ارتكاب تنظيم داعش إبادة جماعية وجرائم حرب، إنها اضطرت لإنهاء عملها مبكراً قبل استكمال التحقيقات وذلك بعد توتر علاقتها مع الحكومة العراقية.
وقال ريتشر إنهم لم ينجزوا العمل بعد، مضيفاً: “نحتاج إلى مزيد من الوقت”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة الشيخة حسينة غيابيا في بنغلادش بتهمة استهداف المتظاهرين
اتهم المدعون العامون في محكمة في دكا الأحد، رئيسة الحكومة السابقة الشيخة حسينة في افتتاح محاكمتها غيابيا، بتنظيم « هجوم ممنهج » يرقى إلى « جرائم ضد الإنسانية » في محاولة لسحق حركة الاحتجاج ضد حكومتها في صيف 2024.
قتل حوالى 1400 شخص في الفترة بين تموز/يوليو وآب/اغسطس 2024 عندما أطلقت حكومة حسينة حملتها الأمنية، بحسب الأمم المتحدة.
وغادرت حسينة (77 عاما) البلاد في مروحية وتوج هت إلى الهند، الدولة التي كانت حليفة لها، حين وضعت انتفاضة قادها الطلبة حدا لفترة حكمها التي استمرت 15 عاما. وتحد ت أمرا بتسليمها لدكا.
وتقاضي محكمة الجرائم الدولية في بنغلادش شخصيات رفيعة سابقا على صلة بحكومة حسينة التي تم ت إطاحتها وحزبها المحظور حاليا « رابطة عوامي ».
وقال المدعي العام لدى محكمة الجرائم الدولية محمد تاج الإسلام للمحكمة في مستهل الجلسة « لدى التدقيق في الأدلة، توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه كان هجوما منس قا وواسع النطاق وممنهجا ».
وأضاف أن « المتهمة استنفرت كل أجهزة إنفاذ القانون والمسلحين من أعضاء حزبها لسحق الانتفاضة ».
ووجه تاج الإسلام اتهامات لحسينة ومسؤولين اثنين آخرين بـ »التواطؤ والتحريض والتورط وتسهيل والتآمر والفشل في منع عمليات القتل الجماعية أثناء انتفاضة تموز/يوليو ».
ويقول مدعون إن هذه الأعمال ترقى إلى « جرائم ضد الإنسانية ».
رفضت حسينة التي ما زالت تقيم في منفاها الاختياري في الهند الاتهامات باعتبارها مدفوعة سياسيا.
وتشمل القضية ذاتها أيضا قائد الشرطة السابق شودري عبد الله المأمون (وهو موقوف لدى السلطات لكنه لم يمثل أمام المحكمة الأحد) ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال، الفار مثل حسينة.
وتعد ملاحقة شخصيات بارزة في حكومة حسينة في مقدم مطالب العديد من الأحزاب السياسية المتنافسة حاليا على السلطة. وتعه دت الحكومة الموقتة إجراء انتخابات قبل حزيران/يونيو 2026.
وبث تلفزيون بنغلادش الرسمي الجلسة على الهواء مباشرة.
وتعهد المدعي العام تاج الإسلام أن تكون المحاكمة محايدة.
وقال « ما يجري ليس ثأرا بل التزام بمبدأ أنه، في دول ديموقراطية، لا مجال لارتكاب جرائم ضد الإنسانية ».
وجمع المحققون تسجيلات مصورة ومقتطفات صوتية من محادثات حسينة عبر الهاتف وسجلات لتحركات المروحيات والمسيرات وشهادات من ضحايا الحملة الأمنية في إطار التحقيق.
ويشير المدعون إلى أن حسينة أمرت قوات الأمن، عبر توجيهات من وزارة الداخلية والشرطة، بسحق المحتجين.
وقال تاج الإسلام إنهم « ارتكبوا عمليات قتل ومحاولات قتل وتعذيب وغيرها من الأفعال اللاإنسانية بشكل ممنهج ».
ويتهم المدعون أيضا قوات الأمن بإطلاق النار من مروحيات بناء على توجيهات حسينة.
كما يتهمون حسينة بإصدار أوامر بقتل طالب من المتظاهرين يدعى أبو سعيد أ طلقت عليه النار من مسافة قريبة في مدينة رنكبور (شمال) بتاريخ 16 تموز/يوليو.
وكان أول متظاهر من بين الطلبة يقتل في الحملة الأمنية التي نفذتها الشرطة ضد المحتجين، وتم عرض لحظاته الأخيرة مرارا على التلفزيون في بنغلادش بعد سقوط حسينة.
وبدأت محكمة الجرائم الدولية أول محاكمة على صلة بحكومة حسينة في 25 أيار/مايو.
وفي إطار هذه القضية، يواجه ثمانية مسؤولين في الشرطة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية مقتل ستة متظاهرين في الخامس من آب/اغسطس، يوم مغادرة حسينة البلاد.
واعتقل أربعة من هؤلاء في حين يحاكم الأربعة الباقون غيابيا.
أسست حسينة محكمة الجرائم الدولية عام 2009 للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الجيش الباكستاني أثناء حرب الاستقلال في بنغلادش عام 1971.
وأصدرت المحكمة أحكاما بإعدام عدد من المعارضين السياسيين البارزين وباتت تعد على نطاق واسع أداة لحسينة للقضاء على خصومها.
وفي وقت سابق الأحد، عاودت المحكمة العليا السماح بأنشطة أكبر حزب إسلامي « الجماعة الإسلامية » ما يسمح له بالمشاركة في الانتخابات.
وحظرت حسينة « الجماعة الإسلامية » خلال عهدها ونف ذت حملة أمنية ضد قادتها.
(وكالات)
كلمات دلالية بنغلاديش حسنية متظاهرين. محاكمة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية