مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.. استمرار التمويل والتحفيز لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية.
يأتي ذلك بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي والتنموي.
معيط: مصر يمكنها طلب تمويل طويل الأجل لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات ومحلات ذهب.. ننشر أسماء المتهمين بشبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى (خاص) التفاصيل
خلال اجتماع وزير المالية مع عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة والقطاع الاقتصادي، تم الإعلان عن توجيه 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بفائدة لا تزيد عن 15٪.
وذلك بهدف تحفيز الصادرات وتعظيم الإنتاج المحلي، وتحقيق التنافسية في الأسواق العالمية.تشمل المبادرة أيضًا زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركات من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
كما يتم الحفاظ على سعر الفائدة عند 11٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رأس المال العامل.
الهدف
تهدف هذه المبادرة إلى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة النشاط الاقتصادي في مصر، من خلال توفير التمويلات والتسهيلات الضرورية.
ويشمل ذلك استهداف توطين الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، بما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
تعتبر مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خطوة هامة نحو تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية القطاعات الإنتاجية مبادرة دعم دعم القطاعات الانتاجية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية دبي» تعمّم مبادرة «صيفنا مرن» 2025
دبي: «الخليج»
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميم مبادرة «صيفنا مرن» في الجهات الحكومية، وبحسب تقدير كل جهة، بعد النجاح اللافت الذي حققه التطبيق التجريبي للمبادرة خلال صيف 2024، حيث ستتولى الدائرة تنظيم المبادرة من 1 يوليو وحتى 12 سبتمبر 2025.
المرونة
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص حكومة دبي على تهيئة أفضل الأوضاع المُحفّزة على العمل والإنتاج، بما للمبادرة من قيمة في منح الموظف الحكومي مزيداً من المرونة والقدرة على الموازنة بين المهام الوظيفية والحياة الشخصية، وترك أثر إيجابي في جودة الخدمات المُقدّمة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة.
فقد أظهرت نتائج التطبيق التجريبي للمبادرة على 21 جهة حكومية عام 2024 زيادة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل. كما أبرزت الإحصاءات ارتفاع مستويات رضا الموظفين إلى 98%، في حين أظهرت نتائج برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز تحسناً ملحوظاً في أداء تلك الجهات.
خطوة نوعية
وتأتي مبادرة هذا العام متماشية مع مستهدفات «عام المجتمع»، في خطوة نوعية ترمي إلى تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين، بتوفير بيئة عمل مرنة وداعمة، تسهم في تعزيز مستوى الرضا والإنتاجية بين موظفي حكومة دبي وأُسرِهم، ما يدعم الترابط بين أعضاء الأسرة الواحدة التي تمثل نواة المجتمع.
تعزيز بيئة العمل
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام:«تعكس المبادرة التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة العمل الحكومية لتكون أكثر مرونة وتفاعلاً مع احتياجات الموظفين والمجتمع في آن واحد. ويأتي تعميم المبادرة في ضوء نجاح التطبيق التجريبي في عام 2024، بما يدعم تطلعات دبي الطموحة نحو الريادة والتميّز في تقديم خدمات حكومية مرنة ومستدامة ومرتكزة على الإنسان».
خدمات
وأشارت الدائرة إلى أن الجهات الحكومية ستظل تقدم خدماتها 5 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى الخميس من 7:30 إلى 3:30 ويوم الجمعة من 7:30 إلى الساعة 12 ظهراً، بحيث ينقسم الموظفون إلى مجموعتين، الأولى تقدم خدماتها على امتداد (8) ساعات من الاثنين إلى الخميس، ويكون يوم الجمعة عطلة لها، والثانية تعمل بمعدل (7) ساعات من الاثنين إلى الخميس، و(4.5) ساعة يوم الجمعة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام