المركزي الإسرائيلي يدعو لـمزيد من الوضوح بشأن الإنفاق الدفاعي مستقبلا
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
دعا محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، الأحد، الحكومة إلى تبني سياسة مالية مسؤولة من خلال كبح الإنفاق غير الدفاعي لتعويض أي زيادة جديدة في الميزانية العسكرية.
ووافق المشرعون، هذا الشهر، على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل حرب إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة التي تدور منذ ما يقرب من ستة أشهر.
وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إنه من أجل تحديد حجم ميزانية الدفاع بطريقة مدروسة، ينبغي تشكيل لجنة قريبا بمشاركة جهات دفاعية ومدنية.
وقال في رسالة إلى الوزراء وأعضاء الكنيست في تقرير البنك المركزي السنوي لعام 2023 "يجدر (باللجنة) أن تحدد احتياجات إسرائيل الدفاعية في السنوات المقبلة وتصيغ برنامج ميزانية مناسبا متعدد السنوات يأخذ في الاعتبار جميع التداعيات على الاقتصاد".
وأضاف "إذا كانت هناك زيادة إضافية في تلك الميزانية، بما يتجاوز ما تقرر بالفعل، فمن المهم أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية من شأنها على الأقل منع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي".
وتعتزم إسرائيل إضافة نحو 20 مليار شيقل (5.4 مليار دولار) للإنفاق على الدفاع سنويا من الآن فصاعدا.
وتسمح الميزانية المعدلة أيضا بدفع تعويضات للأسر والشركات التي تضررت من الحرب التي اندلعت بسبب الهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر.
وتتوقع الميزانية عجزا قدره 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو رقم معدل من مستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25 بالمئة.
وفي فبراير، ارتفع العجز إلى 5.6 بالمئة خلال الأشهر الاثنا عشر السابقة من 4.8 بالمئة في يناير.
وقال يارون، إن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة، لا سيما انخفاض إنتاجية العمالة وضعف المهارات الأساسية التي تمنع الرجال من اليهود المتزمتين دينيا والنساء العربيات من الاندماج في سوق العمل.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي اثنين بالمئة في عام 2023، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي صفر.
وقال محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد الإسرائيلي دخل الحرب بأسس اقتصادية جيدة، ونجح في الماضي في التعافي بسرعة من الأزمات.
وقال يارون "تنفيذ سياسة اقتصادية مسؤولة مع التعامل مع التحديات الحالية، بالتزامن مع معالجة التحديات الأساسية للاقتصاد وتشجيع محركات نموه، سيساعد في تحقيق النمو المستدام".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
كبار الاقتصاديين في إسرائيل يحذرون من خطر اليهود المتشددين على الاقتصاد
حذّر 130 من كبار رجال الاقتصاد في إسرائيل في رسالة جماعية من الخطر الوجودي على إسرائيل بسبب ما سموه إصرار الحكومة على إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من التجنيد في الجيش.
وبحسب الرسالة التي كشفت مضمونها القناة الـ12 الإسرائيلية فإن "الجمع بين سياسات الحكومات الإسرائيلية ومعدل النمو المرتفع للسكان اليهود المتطرفين يقود البلاد نحو الهاوية ويعرض الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي للخطر بشكل جدي ووجودي بما في ذلك المجتمع الديني المتطرف نفسه".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لوموند: تحت حكم مودي عدم المساواة يتسع أكثر فأكثر في الهندلوموند: تحت حكم مودي عدم ...list 2 of 2مسؤولة أميركية: استقلت لأنني كيهودية أرفض تواطؤ بايدن في إبادة غزةمسؤولة أميركية: استقلت لأنني ...end of listوأضافت الرسالة "بدون تغيير في المسار الحالي، فإن ما يحدث من إنفاق على المدارس الدينية وإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية يعرض وجود الدولة للخطر، والعديد من الذين يتحملون العبء الاقتصادي سيفضلون الهجرة من إسرائيل".
وترى رسالة التحذير -التي تم توجيهها إلى الحكومة- أن "الشعور بعدم المساواة في الخدمة سيدفع كثيرا من الناس إلى مغادرة إسرائيل".
وقالت الرسالة "السكان الذين سيبقون في إسرائيل سيكونون أقل تعليما وأقل إنتاجية، وبالتالي فإن العبء على ما تبقى من السكان المنتجين سيتزايد، وهو ما سيشجع على المزيد من الهجرة من إسرائيل".
ومن بين الموقعين على الرسالة كبار المسؤولين السابقين في وزارة المالية ووزارات حكومية أخرى وبنك إسرائيل، ورئيس لجنة شاشينسكي البروفيسور إيتان شاشينسكي، والبروفيسور مانويل تراختنبرغ.
ومن بينهم أيضا رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، والرؤساء التنفيذيون السابقون لوزارة المالية البروفيسور آفي بن بيست، وديفيد برودت، وياروم أرياب، وكيرين تورنر، ورئيس منتدى الاقتصاديين من أجل الديمقراطية البروفيسور إيتاي أتير، وغيرهم.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت دعا قبل أشهر إلى سن قانون جديد يلغي إعفاءات التجنيد والخدمة العسكرية التي يحظى بها اليهود المتشددون.
وفي وقت سابق قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية أحمد البهنسي للجزيرة نت إن الأحزاب الدينية في إسرائيل "عالة" على المجتمع الإسرائيلي لأسباب تتعلق برفضها الخدمة العسكرية بداعي التفرغ لدراسة الدين أو الاعتماد على المساعدات المالية من الحكومة بدلا من العمل.
وشهر مارس/آذار الماضي دخل البنك المركزي الإسرائيلي على خط أزمة إعفاء تجنيد الحريديم، وقال إن تجنيد هؤلاء في الجيش سيسهم في تخفيف الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.
وسبق لمفوض الميزانيات بوزارة المالية يوغيف غاردوس أن حذر من أن قانون التجنيد بصيغته الحالية سيكون له عواقب اقتصادية وخيمة.
وبلغ عدد الحريديم عام 2022 حوالي مليونا و280 ألف نسمة، مقارنة مع 750 ألفا عام 2009، وباتوا الآن يشكلون 13.3% من إجمالي سكان إسرائيل.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن