دعا محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، الأحد، الحكومة إلى تبني سياسة مالية مسؤولة من خلال كبح الإنفاق غير الدفاعي لتعويض أي زيادة جديدة في الميزانية العسكرية.

ووافق المشرعون، هذا الشهر، على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل حرب إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة التي تدور منذ ما يقرب من ستة أشهر.

وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إنه من أجل تحديد حجم ميزانية الدفاع بطريقة مدروسة، ينبغي تشكيل لجنة قريبا بمشاركة جهات دفاعية ومدنية.

وقال في رسالة إلى الوزراء وأعضاء الكنيست في تقرير البنك المركزي السنوي لعام 2023 "يجدر (باللجنة) أن تحدد احتياجات إسرائيل الدفاعية في السنوات المقبلة وتصيغ برنامج ميزانية مناسبا متعدد السنوات يأخذ في الاعتبار جميع التداعيات على الاقتصاد".

وأضاف "إذا كانت هناك زيادة إضافية في تلك الميزانية، بما يتجاوز ما تقرر بالفعل، فمن المهم أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية من شأنها على الأقل منع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي".

وتعتزم إسرائيل إضافة نحو 20 مليار شيقل (5.4 مليار دولار) للإنفاق على الدفاع سنويا من الآن فصاعدا.

وتسمح الميزانية المعدلة أيضا بدفع تعويضات للأسر والشركات التي تضررت من الحرب التي اندلعت بسبب الهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر.

وتتوقع الميزانية عجزا قدره 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو رقم معدل من مستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25 بالمئة.

وفي فبراير، ارتفع العجز إلى 5.6 بالمئة خلال الأشهر الاثنا عشر السابقة من 4.8 بالمئة في يناير.

وقال يارون، إن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة، لا سيما انخفاض إنتاجية العمالة وضعف المهارات الأساسية التي تمنع الرجال من اليهود المتزمتين دينيا والنساء العربيات من الاندماج في سوق العمل.

ونما الاقتصاد الإسرائيلي اثنين بالمئة في عام 2023، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي صفر.

وقال محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد الإسرائيلي دخل الحرب بأسس اقتصادية جيدة، ونجح في الماضي في التعافي بسرعة من الأزمات.

وقال يارون "تنفيذ سياسة اقتصادية مسؤولة مع التعامل مع التحديات الحالية، بالتزامن مع معالجة التحديات الأساسية للاقتصاد وتشجيع محركات نموه، سيساعد في تحقيق النمو المستدام".

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

المركزي النرويجي يخفض سعر الفائدة الرئيسي

العُمانية: فاجأ البنك المركزي النرويجي الأسواق بإعلانه أول خفض لأسعار الفائدة منذ جائحة كورونا، حيث أشار إلى أنه سيكون هناك المزيد من التخفيضات المرتقبة خلال عام 2025، ما أسفر عن تراجع الكرونة النرويجية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي النرويجي خفض سعر الفائدة الرئيسي على الودائع اليوم، بواقع ربع نقطة مئوية إلى 25ر4%، مخالفًا بذلك توقعات جميع خبراء الاقتصاد.

وأكد مسؤولون أنه في حال تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع حاليًا، فسيتم خفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل أكبر خلال عام 2025.

وقالت محافظة البنك المركزي النرويجي، إيدا فولدن باتشي: "إن معدل التضخم سجل تراجعًا منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس الماضي، وتشير توقعات معدل التضخم للعام المقبل إلى تراجعه عمّا كان متوقعًا سابقًا".

وأضافت باتشي أن "التطبيع الحذر لسعر الفائدة الرئيسي سيمهد الطريق لعودة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف دون تقييد الاقتصاد أكثر من اللازم".

مقالات مشابهة

  • الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائدا آخر بفيلق القدس.. ونخوض واحدة من أكثر الحروب تعقيدا في تاريخ إسرائيل
  • مسؤول أمريكي مخزون إسرائيل الدفاعي على وشك النفاذ
  • الصفدي: إسرائيل تدفع المنطقة لمزيد من الصراع والتوتر
  • ترامب يرفض طلب "ناتو" رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي
  • جوتيريش: التوسع في الصراع بين إسرائيل وإيران سيؤدي لمزيد من الكوارث
  • النرويج تؤيد زيادة الإنفاق الدفاعي في إطار "الناتو" إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي
  • البنك المركزي التركي يثبت الفائدة عند 46%
  • المركزي النرويجي يخفض سعر الفائدة الرئيسي
  • بوتين: خطط الناتو لزيادة الميزانية العسكرية غير عقلانية ولا معنى لها
  • بسبب احتمال قصف إيران.. انقسام بين مؤيدي ترامب