ذراع إيران في اليمن تعتزم فرض رسوم على الطاقة النظيفة

أفادت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، تعتزم فرض رسوم على توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، أو ما يعرف بـ"الطاقة النظيفة" التي لجأ إليها المواطنون والمؤسسات العامة والخاصة لتعويض انقطاع الكهرباء الحكومية وهرباً من غلاء الكهرباء التجارية.

المصادر كشفت عن وجود نية لدى الميليشيات بإصدار قرار يلزم كافة الجهات التي تستخدم الطاقة الشمسية في مرافقها بدفع رسوم إلى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة التابع للجماعة الحوثية، على أن تتولى هذه الجهات مهمة تكييف هذه الرسوم حسب الأنظمة المالية لها واستقطاعها من المستفيدين من خدماتها، إلى جانب المشاريع والاستثمارات الخاصة.

ووفق جريدة الشرق الأوسط، فإن المصادر توقعت أن يؤدي هذا القرار إلى مضاعفة الأعباء على السكان الذين يحصلون على الخدمات من هذه الجهات، خصوصاً القطاعات الخدمية المباشرة مثل: المستشفيات والمنشآت الصحية والاتصالات والإنترنت والقطاعات الخدمية العمومية والخاصة المختلفة.

ولم يُعرف بعد المسمى الذي سيجري إطلاقه على هذه الرسوم التي ستشمل الآبار التي تستخرج المياه بالطاقة الشمسية والمزارعين وملاك المصانع، كما لم يحدد الحجم الأدنى للطاقة المنتجة باستخدام الألواح الشمسية الذي سيجري فرض الرسوم عليه.

هذه الرسوم التي تضاف إلى الجبايات والإتاوات التي تفرضها الميليشيات على ملاك محطات الكهرباء الخاصة في مناطق سيطرتها، تأتي بعد وثائق تداولها ناشطون محليون حول فساد وفشل مشاريع الطاقة الشمسية التي كانت تعتزم حكومة الميليشيات غير المعترف بها إطلاقها خلال العامين الماضيين.

المصدر: نيوزيمن