850 رخصة أعمال «خمسية» جديدة في أبوظبي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستحوذت رخص الأعمال الصادرة لخمس سنوات في أبوظبي على 8.1% من إجمالي الرخص الصادرة لأكثر من سنة خلال الفترة من يناير2023 إلى 27 مارس 2024 بمجموع 850 رخصة، بحسب بيانات مركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية.
وأكد المركز لـ «الاتحاد»، أن رخص الأعمال طويلة الأمد تنعكس إيجاباً على زيادة الإيرادات الحكومية، وتعزيز استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية، كما تسهم في النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنافسية في جذب الاستثمارات.
ووفق البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، بلغ عدد الرخص الصادرة لأكثر من سنة في أبوظبي 10.490رخصة خلال الفترة من يناير 2023 إلى 27 مارس 2024، فيما استحوذت الرخص الصادرة لسنتين على 32.28% من إجمالي الرخص الصادرة لأكثر من سنة خلال الفترة المشار إليها بمجموع 3387 رخصة.
واستحوذت الرخص الصادرة لثلاث سنوات على الحصة الأكبر من الرخص الصادرة لأكثر من سنة بحصة بلغت 57.55% وبمجموع 6037 رخصة.
وخلال الفترة من يناير 2023 إلى 27 مارس 2024 بلغ إجمالي الرخص الصادرة لأربع سنوات 216 رخصة بحصة 2% من مجموع الرخص الصادرة لأكثر من سنة خلال هذه الفترة.
وخلال عام 2023 بلغ إجمالي الرخص الصادرة لأكثر من سنة 8888 رخصة، وبلغت حصة الرخص الصادرة لسنتين 32.44% بمجموع 2884 رخصة، فيما بلغت حصة الرخص الصادرة لثلاث سنوات 57.22% من إجمالي الرخص الصادرة لأكثر من سنة خلال عام 2023 بمجموع 5086 رخصة.
واستحوذت الرخص الصادرة لأربع سنوات على 1.95% من إجمالي الرخص الصادرة لأكثر من سنة خلال عام 2023 بمجموع 174 رخصة. وبالنسبة للرخص الصادرة بصلاحية خمس سنوات، فقد استحوذت على 8.3% بمجموع 744 رخصة.
وفيما يتعلق بالرخص الصادرة لأكثر من عام منذ بداية 2024 وحتى 27 مارس الماضي فبلغت 1602 رخصة.
وتوزعت هذه الرخص بواقع 503 رخص صادرة بصلاحية سنتين، و951 رخصة بصلاحية ثلاث سنوات، و42 رخصة بصلاحية 4 سنوات، و106 رخص بصلاحية 5 سنوات.
وبناء على قرار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رقم (145) لسنة 2020 «الباب الثالث التراخيص التجارية - المادة 12: مدة الترخيص» يمكن إصدار وتجديد الرخص الترخيص لمدة تصل إلى 5 سنوات.
ويكون ترخيص المنشأة لمدة سنة ميلادية واحدة أو مدة أطول في حال موافقة الجهات المختصة، وأن يكون عقد الإيجار ساري المفعول طوال المدة المراد تجديدها وموثقاً ومسجلاً أصولاً لدى الجهة المختصة، كما يشترط سداد الرسوم المستحقة عن كامل مدة الترخيص المطلوبة.
ويقدم مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية خدماته مجاناً للمستثمرين والعملاء، سواء من المقيمين بالدولة أو حتى الموجودين خارج الدولة، بالطرق ووسائل الاتصال المتوافرة كافة.
ومن خلال خدمة جديدة هي خدمة «معاك»، يوفر لرجال الأعمال والمستثمرين والمتعاملين في الإمارة وفي أنحاء العالم كافة إمكانية تحديد موعد مع الموظف المسؤول للتواصل المباشر عبر «الفيديو كول»، أو «الماسنجر»، أو البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي، للإجابة عن الأسئلة كافة، والحصول على الاستشارة الضرورية لكيفية بدء النشاط التجاري في أبوظبي، بما في ذلك إمكانية الحصول على الرخصة الافتراضية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي دائرة التنمية الاقتصادية رخص الأعمال خلال الفترة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
مختبر بـقضاء أبوظبي يكتشف مادة مخدرة جديدة ويوثقها دولياً
حققت دائرة القضاء في أبوظبي، إنجازاً علمياً متقدماً، تمثّل في تمكن المختبر الكيميائي بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية، من اكتشاف مادة مخدرة جديدة لم تكن مسجلة أو معروفة مسبقاً على المستوى الدولي، وتوثيقها رسمياً في قاعدة البيانات الدولية، وذلك في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في مجال العلوم الجنائية والكشف المبكر عن المواد المخدرة المصنعة.
ونجح المختبر الكيميائي باستخدام أحدث التقنيات العلمية المخبرية، في التعرف على مادة مخدرة تنتمي إلى فئة "القنبيات المصنعة"، أُطلق عليها اسم "ADB-4C-MDMB-BINACA "، وتم تسجيلها في قاعدة البيانات الدولية في هولندا، تحت اسم مختبر دائرة القضاء في أبوظبي، لتكون بذلك أول جهة على مستوى العالم توثق هذه المادة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذا الاكتشاف يمثل امتداداً لسلسلة إنجازات المختبر الكيميائي بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية، الذي سبق أن تمكن من الكشف عن مادة مخدرة أخرى تنتمي إلى الفئة نفسها من القنبيات المصنعة، ما يعكس مستوى الجاهزية العالية والكفاءة والخبرة الفنية المتخصصة التي يتمتع بها فريق العمل، ودوره في تقديم إسهامات علمية رائدة تسهم في ترسيخ الأمن المجتمعي.
أخبار ذات صلة
وأوضح أن اكتشاف هذه المادة المخدرة سيكون له أثر ملموس في دعم الجهود الدولية لمكافحة المخدرات، وتعزيز أمن وسلامة المجتمعات، مشيرا إلى التعاون المثمر مع معهد العلوم الجنائية للأبحاث والتعليم (CFSRE) في الولايات المتحدة الأميركية، أحد المراكز العالمية المتخصصة في تحديد أنواع المخدرات المصنعة، وذلك للتحقق من خصائص المادة قبل إصدار الورقة العلمية الخاصة بها ونشرها عبر الموقع الرسمي للمركز الدولي.
وأضاف العبري أن هذا التوثيق العلمي يعد دليلاً على دقة التحاليل وجودة العمل البحثي في المختبرالكيميائي، ويعزز مكانته مركزا علميا مرجعيا على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال الفحوصات المخبرية والتحاليل الجنائية، ليس فقط من حيث التقنية، بل كجهة مساهمة بفعالية في المساعي العالمية للتصدي لآفة المخدرات.
المصدر: وام