«الوطني لتخطيط أراضي الدولة»: تخصيص 3 كم² لمشروع الهيدروجين الأخضر بمطروح
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
وافق المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على تخصيص 3.03 كم² جنوب ميناء جرجوب وناحية سيدي براني لمشروع إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
يأتي ذلك في إطار إطلاق القيادة السياسية استراتيجية تغير المناج 2050 نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر.
إقامة محطات لتوليد الكهرباء والطاقة المتجددةوفي مجال إقامة محطات لتوليد الكهرباء والطاقة المتجددة تمت الموافقة على تخصيص 21.
إلى جانب الموافقة على تخصيص قطعتي أرض بمساحات مختلفة لإنشاء محطة الضخ والتخزين لتوليد الكهرباء بناحية جبل عتاقة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتخصيص قطعتي أرض للاستخدام كمهبط للطائرات ولإقامة توسعات لمحطة معالجة الغاز الطبيعي بمنطقة أبوماضي بمحافظة الدقهلية، وتخصيص مساحة 2.65 فدان بناحية الظهير الصحراوي الشرقي مركز سمالوط لإقامة محطة محولات كهرباء لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما تمت الموافقة على إعادة تخصيص مساحة أرض لصالح وزارة الكهرباء والطاقة لإقامة محطة كهرباء بجنوب قرية القبالة – مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، وتخصيص مساحة ـرض لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إنشاء محطة محولات دشلوط الجديدة قرية مركز ديروط بمحافظة أسيوط، وتخصيص أرض لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقامة توسعات محطة كهرباء الوليدية لمحطة تخفيض الغاز الطبيعي بمحافظة أسيوط.
وفي محافظة قنا تمت الموافقة على تخصيص مساحة 94.27 فدان لاستخدامها في إقامة محطة طاقة شمسية ناحية بكلاحين - قفط، والموافقة على تخصيص قطعة ارض بمساحة 10 أفدنة بالمنطقة الاستثمارية بأبو رواش مركز ومدينة كرداسة محافظة الجيزة لإقامة محطة معالجة للمخلفات الصلبة وتحويلها الى طاقة كهربائية، والموافقة على إعادة تخـصيـص مسـاحـة 5.95 فدان بناحية جنوب بورسعيد لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بغرض إقامة محطة كهرباء ومحطة محولات وذلك نقلاً من أراضي ولاية وزارة الزراعة، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
كما جرى تخصيص مساحة 9997.48 كم² محافظة الوادي الجديد لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، محطات طاقة متجددة، وتخصيص 46.7 كم2 بجوار موقع بنبان للطاقة الشمسية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات لتولید الکهرباء الموافقة على تخصیص مساحة لإقامة محطة إقامة محطة على تخصیص
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.
كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري