الأمن يضبط 12 ألف قضية تسول خلال شهر
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
شنت الأجهزة الأمنية، حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية أسفرت جهودها خلال شهر مارس 2024 عن ضبط 12192 قضية تسول .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
فيما تواصل الاجهزة الامنية جهودها فى مجال ضبط مرتكبى جرائم إستغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة بالطرق .
وفي هذا السياق تنشر “البوابة نيوز” عقوبات جريمة التسول في القانون المصري ومنها القانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، المادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التسول خلال شهر مارس 2024
إقرأ أيضاً:
الأمن يضبط 10 أطنان دقيق قبل ترويجها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تنفيذ حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم في القطاع الغذائي، خاصة ما يتعلق بمخالفات المخابز الحرة والمدعمة.
ضبط 10 أطنان من الدقيق قبل تهريبها
وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الحملات من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمخابز البلدي المدعمة، وأسفرت الجهود عن ضبط ما يقرب من عشرة أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، كانت معدة للتداول خارج الأطر القانونية بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.
إجراءات رادعة لحماية الدعم
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة وزارة الداخلية للتصدي لمحاولات التلاعب في السلع الأساسية، وحماية منظومة الدعم من أي استغلال أو تهريب، إلى جانب ضمان وصول الدقيق المدعم إلى مستحقيه دون تلاعب.
تحرير المحاضر وإحالة المتهمين للجهات المختصة
وأكدت وزارة الداخلية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المتورطين، تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة، مع استمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرارها ومنع أي محاولات للإضرار بالسلع الرئيسية التي يعتمد عليها المواطنون.