هيئة “الزكاة” تدعو للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات”
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الرياض : البلاد
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، والتي تنتهي في 30 يونيو القادم 2024م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية شهر يونيو القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة zatca.gov.sa
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لبحث الاستعدادات لتنفيذ مبادرة سكن كريم
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الترتيبات الخاصة بتنفيذ مبادرة "سكن كريم" بقرى المبادرة، وذلك بحضور ممثلي دار الهندسة وعدد من القيادات التنفيذية المختصة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.
حضر الاجتماع المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدي أحمد، مدير المكتب الإقليمي بدار الهندسة، وسوزان محمد راضي، مدير وحدة تطوير الريف المصري بأسيوط، إلى جانب الشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ورؤساء المراكز، ومديري الإدارات الاجتماعية، ومسؤولي أجهزة التعمير بوسط وشمال الصعيد والوادي الجديد.
حصر وتصنيف المنازل المستهدفة ضمن المبادرةوناقش الاجتماع المعايير والإجراءات المعتمدة لحصر وتصنيف المنازل المستهدفة ضمن المبادرة، من خلال لجان ميدانية تتولى معاينة المنازل المُرشحة وتحديد مدى استحقاقها، وفق ثلاثة تصنيفات رئيسية: منازل تحتاج إلى إزالة وإعادة بناء، وأخرى قابلة للتطوير ورفع الكفاءة، وثالثة غير مستحقة للدعم.
عدم امتلاك الأسر المستهدفة لأي مساكن بديلةوشدد المحافظ على ضرورة مراجعة وتنقية قوائم المستحقين بدقة، بما يضمن توافقها مع المعايير الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة، والتأكد من عدم امتلاك الأسر المستهدفة لأي مساكن بديلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان وصول الدعم لمستحقيه بشفافية وعدالة.
كما وجه بتكثيف التعاون بين الوحدات المحلية، ومديرية التضامن الاجتماعي، ودار الهندسة، لتسريع عمليات الحصر والمعاينة الميدانية والتوثيق بالصور، تمهيدًا لإعداد بيان تفصيلي بالأسر المستحقة بكل مركز وإرساله إلى وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء خلال 14 يومًا.
وأكد محافظ أسيوط التزام المحافظة الكامل بدعم المبادرة وتوفير جميع التسهيلات المطلوبة لضمان تنفيذها بنجاح، مشيرًا إلى أن "سكن كريم" تمثل فرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية وتوفير بيئة سكنية آمنة ولائقة داخل القرى والنجوع، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.