“الإمارات للخدمات الصحية” تجري مليونا و 273 ألف فحص إقامة خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أجرت مراكز الصحة العامة ومراكز فحص اللياقة الطبية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أكثر من مليون و273 ألف فحص لياقة طبية لطالبي تأشيرات الإقامة خلال العام الماضي 2023 .
وشهد شهر مارس من العام الماضي العدد الأكبر من المتعاملين بواقع 113 ألفاً و398 متعاملاً.. فيما شهد شهر أبريل من العام ذاته العدد الأقل بواقع 84 ألفاً و461 متعاملاً.
وأكدت الدكتورة شمسة لوتاه مديرة إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن المراكز الصحية التابعة للمؤسسة قدمت خدمة إجراء فحوصات اللياقة الطبية الخاصة بتأشيرات الإقامة لأكثر من مليون و273 متعاملاً في أوقات قياسية مشيرة إلى أن الأعداد الشهرية التي زارت المراكز من المتعاملين تراوحت عموماً بين ما يزيد عن 90 ألفاً و113 ألفاً ومشددة في الوقت ذاته على أن المؤسسة ملتزمة بتوفير البنية التحتية الصحية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأفراد.
وأضافت أن هذه الجهود الكبيرة تأتي في إطار التزام المؤسسة بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية وضمان سلامة وصحة السكان والمقيمين في دولة الإمارات لافتة إلى أن الفحوصات الطبية تمثل جزءاً أساسياً من الإجراءات اللازمة للحفاظ على معايير الصحة العامة في البلاد.
وتعكس الأعداد الكبيرة التي أجرت هذه الفحوصات جهود المؤسسة وسرعة استجابة منشآتها الصحية لطلبات المتعاملين وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة وفعالية حيث عملت المؤسسة خلال العام الماضي على توفير عدد من القنوات الذكية لتحسين سرعة وكفاءة الحصول على خدماتها وضمان إنجاز الإجراءات والفحوصات بسرعة ودقة مما يخلق بيئة إدارية وعملية أكثر فعالية ومرونة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وحقوق الأطقم الطبية طبقا لقانون المسؤولية الطبية
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية بمقر مكتب النائب العام حول “دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية” في ضوء قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥، وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القانون يُعد تشريعًا حيويًا يمس المواطن مباشرة، مشيرًا إلى أن نسبة المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية ضئيلة جدًا، رغم أن مصر تضم ١٢٠ مليون نسمة يخدمهم آلاف المنشآت الصحية، مشددًا على عدم التهاون مطلقًا في أي اعتداء، سواء بالقول أو اللفظ أو الإشارة، على حقوق الفرق الطبية، مناشدًا النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة التي تتخذها النيابة العامة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت، وكذلك ضد مقدمي الشكاوى الكيدية بحق مقدمي الخدمة الطبية.
وأوضح أن الهدف الأسمى للقانون هو رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستواها على مستوى الجمهورية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية، لافتًا إلى أنه ستُعقد جلسات موسعة لاحقًا مع المدافعين عن حقوق المرضى لمناقشة آليات التطبيق.
من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن القانون يعزز التكامل المؤسسي، وينشئ لجنة عليا فنية للفصل العلمي في الوقائع قبل أي مساءلة، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات دون إرهاق الأطقم الطبية، ويحقق التوازن العادل بين حقوق المريض وكرامة مقدم الخدمة.
وأشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بالقانون باعتباره ثمرة تعاون مكثف بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يعلي قيمة الإنسان من خلال إطار قانوني حديث يقوم على الشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل.
وصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قانون المسؤولية الطبية بأنه خطوة تاريخية ترسخ مبادئ الثقة والمحاسبة العادلة، وتُعزِّز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي.
وتناولت الجلسة دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية تضم نخبة من الخبراء والأساتذة، مهمتها تقييم الممارسات الطبية علميًا، بما يعزز ثقافة سلامة المريض ويرفع كفاءة المنظومة الصحية بأكملها.
وأدار الجلسة النقاشية السيد المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام، وشارك فيها من أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عمر الشريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء. كما شارك فيها عن النيابة العامة المستشار عمرو عبدالعاطي المحامي العام بمكتب النائب العام.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة