ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، اليوم الاثنين بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية لسنة 1445 هـ.

وألقى الدرس بين يدي أمير المؤمنين، عثمان كان، أستاذ الفكر الإسلامي بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، متناولا بالدرس والتحليل موضوع “العلاقات الثقافية والفكرية بين إفريقيا جنوبي الصحراء والمغرب الكبير”.

وفي مستهل هذا الدرس، أكد المحاضر أن موضوعه مستوحى من قول الله تعالى في سورة الحجرات: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذ كر وأنثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ).

وأوضح أن هذه الآيات تضم ست حقائق؛ وهي أنها تقرر حقائق تهم الناس أجمعين، وعليها يمكن أن تقوم الإنسانية الحق، وأن الأصل في حقيقة الإنسان أنه لم يوجد بالصدفة ولكنه مخلوق الله، وأن هذه المساواة في الخلق تترتب عنها مساواة بين الذكر والأنثى، وأن الناس جعلوا بحكمة الله مجتمعات متفاوتة في الأحجام مختلفة في العلائق، وأن حكمة الله أن تشكل هذه المجتمعات مجتمعا إنسانيا قائما على التعارف، أي على الاعتراف المتبادل الذي يضمن التعايش في سلام، وأن مقياس الكرامة المستحقة للإنسان إنما يجوز التفاوت فيها على أساس الالتزام بالأخلاق المعبر عنها بالتقوى.

وأضاف أن السر في بناء الدرس على هذه الآيات هو المقابلة بين دور المغرب التاريخي والحاضر في ربط وشائج التعامل الثقافي مع عمق إفريقيا وبين التوجهات الغربية للفصل بين هذين العالمين عالم المغرب الكبير وعالم جنوبي الصحراء، لافتا إلى صعوبة تدريس العلوم الإسلامية في الجامعات الغربية بسبب التقسيم الأكاديمي المعمول به فيها، خاصة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأرجع المحاضر أصل هذا التقسيم الإقليمي إلى ” التحيز العنصري للمفكرين الأوروبيين في عصر التنوير”، مسجلا أن مثل هذا التقسيم (شمال إفريقيا مقابل جنوبها) مستند إلى افتراضات تتجاهل الحقيقة التاريخية المتمثلة في ما تعزز من وحدة العقيدة الإسلامية واللغة العربية والمذهب المالكي في نسيج العلاقات بين سكان المغرب الكبير وبين الصحراء الكبرى وافريقيا الغربية، مشيرا إلى أن هذه الشعوب حافظت على علاقات متبادلة قوية لعدة قرون، مهتدية بنداء القرآن.

وأشار إلى أن الإرث الاستعماري الغربي له تأثير كبير على المثقفين والأفكار في إفريقيا، “ومن المؤسف أن الافتراضات حول التاريخ الفكري الإفريقي غير صحيحة، ولا تنتشر داخل المؤسسات الأكاديمية الغربية فقط، بل يميل غالبية المثقفين الذين درسوا في المدارس ذات المناهج الغربية بإفريقيا، وتحديدا جنوبي الصحراء الكبرى، إلى الاعتقاد بأن إنتاج المعرفة بدأ مع الاستعمار الأوروبي”.

وفي سياق ذي صلة، ذكر الأستاذ عثمان كان بأن الأفارقة، من الشمال والصحراء وبلاد السودان، أسهموا إسهاما كبيرا في المعرفة الإسلامية، مفيدا بأن شمال إفريقيا فوق الصحراء يعتبر عربيا من حيث لغة التواصل ولا تحتاج مكانة اللغة العربية في تاريخه الفكري إلى أي دليل إضافي.

ونبه إلى أن هذا ليس هو حال جنوب الصحراء المشار إليها باسم بلاد السودان، حيث ظلت الدراسات الإسلامية السودانية في معظم القرن العشرين غير معروفة للعالم الغربي خارج نطاق دائرة الباحثين المتخصصين، مشددا، في هذا الصدد، على أن الصحراء لم تكن عائقا أمام التفاعلات بين الأجزاء المختلفة من القارة الإفريقية، حيث كانت، بعكس ذلك، بمثابة جسر بين شمال المغرب الكبير وبلاد السودان.

كما شكل البحر الأحمر، يضيف المحاضر، جسرا يربط المسلمين من شرق إفريقيا بشبه الجزيرة العربية لعدة قرون، حيث شارك العلماء المسلمون السودانيون في الشبكات العابرة للمحيط الأطلسي، مبرزا أن سكان شمال إفريقيا والصحراء وجنوب الصحراء الكبرى كانوا على اتصال وثيق دائم، وربطت طرق تجارية متعددة بين المراكز الرئيسية في المغرب الكبير وبلاد السودان التي كانت تشتهر بوفرة الذهب فيها.

وسجل أن الأفارقة في شمال وجنوب الصحراء الكبرى حافظوا، أيضا، على علاقات متبادلة المنفعة، وكانت الديبلوماسية عاملا في العلاقات السودانية المغاربية لعدة قرون “وهذه حقيقة ثابتة بوثائق التاريخ”.

وإضافة إلى الصحراء الكبرى، أكد المتحدث أن منطقة البحر الأحمر/المحيط الهندي كانت أيضا بمثابة جسر بين شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية قبل الإسلام بزمن طويل، مسجلا أن المحيط الأطلسي لم يكن عائقا أمام انتشار النفوذ الإسلامي الإفريقي حيث شارك المسلمون الأفارقة في التجارة الأطلسية التي كان يسيطر عليها الأوروبيون ولم يكتفوا بنقل الثقافة الإسلامية إلى القارتين الأمريكيتين فحسب، بل قاموا بنشرها وتوسيعها.

وبعدما أبرز أن المؤرخين المغاربة ذكروا إسهام العلماء الأفارقة في تدريس العلم الشرعي، أشار السيد عثمان كان إلى أن مراكز التعليم المغربية، وخصوصا في فاس ومراكش، كانت تجذب الطلاب والعلماء السودانيين لقرون، لافتا إلى أن مدينة فاس كانت مركزا علميا معروفا في العالم الإسلامي خلال العصور الوسطى، حيث برز بعض علماء غرب إفريقيا فيها ومنهم عبد الله البرناوي، الذي يعد من المرشدين الروحيين للقطب الصوفي سيدي عبد العزيز الدباغ.

وأورد أن الشعوب والحكومات الإفريقية حافظت على علاقات طويلة الأمد مع شمالي إفريقيا لعدة قرون، وكان للطرق الصوفية ملايين الأتباع في الصحراء وجنوب الصحراء، وبذلك حافظوا على روابط روحية وفكرية قوية مع شمال إفريقيا، وخاصة مع المغرب لعدة قرون.

كما حافظ العلماء المسلمون، يسترسل المحاضر، على اتصالات مستمرة على مدى قرون، مؤكدا أن الصحراء الكبرى سهلت مثل هذه التفاعلات بدلا من أن تشكل عقبة، وتم الحفاظ على هذا التقليد من العلاقات بأشكال مختلفة خلال فترة ما بعد الاستعمار.

وفي هذا الإطار، قال الأستاذ عثمان كان إن المغرب أنشأ العديد من الشبكات العلمية التي تجمع بين علماء المغرب والدول الإفريقية الأخرى كرابطة علماء المغرب والسنغال، مستشهدا بتأسيس مؤسسة رائدة في هذا المجال، وهي “مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة”.

وخلص المحاضر إلى القول إنه “ونظرا لروابط الدين والعلم والأخوة والمحبة الطويلة التي تربط المسلمين الأفارقة، منذ أيام زيارة إبراهيم الكانمي للبلاط الموحدي، إلى احتضان إفريقيا للمنتخب المغربي في كأس العالم، فإن التدخلات الاستعمارية الأخيرة لا يمكن أن تجعلنا ننسى تاريخنا الطويل من النضال والتعلم والتعليم من بعضنا البعض”.

وفي ختام هذا الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، تقدم للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كل من الأستاذة ياني زنوبة وحيد مديرة معهد وحيد للبحوث الإسلامية بإندونيسيا، والأستاذة عزيزة يحيى محمد توفيق الهبري أستاذة القانون في جامعة ريتشموند سابقا بأمريكا، والأستاذ الشيخ محمد الحافظ النحوي رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والأستاذ الشيخ محمد حسين جمال الليل مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العربية بجمهورية جزر القمر، والأستاذ مبادنغا سرجي رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية الغابون.

كما تقدم للسلام على أمير المؤمنين، الأساتذة أحمد محمد جاد الله رئيس مركز ايقاظ للدراسات السنوسية وإحياء التراث بليبيا، وعمر ديل بوزو كاديناس رئيس مؤسسة مسجد غرناطة بإسبانيا، والشيخ محمد مداني طال خليفة الشيخ منتقى طال بجمهورية السنغال، وأرشد محمد عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية جنوب إفريقيا، وإبراهيم كوليبالي عضو الاتحاد الوطني لمريدي الطريقة التيجانية بمالي، والشيخ عبد الله محمد الماحي نياس المسؤول عن الشراكات والعلاقات الخارجية للاتحاد الإسلامي الإفريقي بجمهورية السنغال، وبشير طاهر عثمان مدير كلية القراءات بولاية بوتشي بجمهورية نيجيريا الاتحادية.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الصحراء الکبرى المغرب الکبیر أمیر المؤمنین شمال إفریقیا محمد السادس عثمان کان إلى أن

إقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويعتمد حزمة من السياسات والمبادرات

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رسّخت مكانة دبي مدينة للتطوير المستمر والتمكين الدائم للإنسان والمجتمع وصناعة فرص المستقبل.
وقال سموّه: «برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد.. نستثمر في الإنسان أولاً ودائماً.. فسعادة الفرد والأسرة والمجتمع غايتنا وأولويتنا التي تنطلق منها مبادراتنا.. ونحن مستمرون في تأكيد الجاهزية المستقبلية في الرعاية الصحية والأسرية والتعليم والمدن الذكية، تحقيقاً لأهداف خطة دبي 2033 بأجندتيها الاجتماعية 33 والاقتصادية D33».
وأضاف سموه: «اعتمدنا اليوم خطة لتعزيز المنظومة الصحية بدبي تلبي الاحتياجات المتنامية لمجتمع الإمارة.. والعمل مستمر بجهود الجميع ليكون متوسط العمر الصحي المتوقع في مجتمع دبي ضمن الـ 10 الأفضل عالمياً».

ونوّه سموّه بأهمية رأس المال البشري من الكفاءات الوطنية في تحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية واستراتيجية التعليم 33، قائلاً: «اعتمدنا أيضاً سياسة تمكين الطلبة الإماراتيين في قطاع التعليم الخاص.. والتي تدعم تحقيق المنظومة التعليمية الأقدر على مواكبة طموحات دبي المستقبلية. نفخر بطلاب الإمارات ونعتز بقدراتهم ونتطلع إلى مزيد من التميّز المعرفي لهم في التقييمات الدولية». 
وشدّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الدور المركزي للأسرة، وقال: «اعتمدنا مشروع المركز الموحّد للرعاية الأسرية.. الذي يشكّل نموذجاً متكاملاً للخدمات الأساسية لرعاية الأسرة وتمكينها وتعزيز تلاحمها.. فهي نواة مجتمعنا وعنوانه».
وتابع سموه: «اعتمدنا سياسة المباني الذكية في دبي التي توظف التكنولوجيا في خدمة سكانها وتمكّن قطاع بناءٍ ضمن الأذكى والأكفأ والأكثر استدامة وتقدماً.. فأفق دبي العمراني الفريد يميزها عالمياً.. وأصبح علامة مسجلة لها بمشاريعه المعمارية غير المسبوقة وأرقامه الهندسية القياسية.. وهي تفتح اليوم فرصاً جديدة واعدة في قطاع البناء الذكي الذي يستفيد من أحدث تطبيقات التكنولوجيا وبنيتها الرقمية المتقدمة». 

أخبار ذات صلة حمدان بن محمد يشهد ختام فعاليات تمرين «علم الصحراء 10» حمدان بن محمد يحضر حفل الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد، اليوم الخميس، في أبراج الإمارات بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.
الرعاية الصحية
واعتمد المجلس التنفيذي خطة لتعزيز المنظومة الصحية بدبي تهدف للتوسع في نطاق تقديم خدمات الرعاية الصحية لتغطية كافة المناطق الجغرافية للإمارة بمختلف التخصصات، وبما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وتسهم الخطة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 بتوفير المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية. وتهدف الخطة، التي تتولى تنفيذها هيئة الصحة بدبي، إلى ضمان توفر خدمات الرعاية الصحية وفق احتياجات السكان المستقبلية، وضمان التوزيع الجغرافي المناسب والتوازن بين العرض والطلب على الخدمات الصحية، فضلاً عن جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية إلى القطاع الصحي لتلبية احتياجات السكان من الخدمات ‏الصحية. وتشمل الخطة رفد القطاع الصحي بثلاثة مستشفيات و33 مركز رعاية صحية أولية ومراكز تميز متخصصة في المجالات الطبية الدقيقة في الإمارة بحلول عام 2033، وستكون الأولوية للمناطق السكنية الجديدة مثل: اليلايس، والعوير، ومدينة هند، وند الشبا، والليسيلي، ولهباب، وذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير حزم حوافز تشجيع الاستثمار الصحي في الإمارة التي تُغني في الكثير من الحالات عن الحاجة للابتعاث للعلاج خارج الدولة. 
وتتضمن الخطة حصراً شاملاً لجميع الخدمات الصحية المُقدمة من قِبل المستشفيات والمنشآت الصحية الخاصة والعامة في دبي إلى جانب الكادر الطبي والمهني، وتقدير حجم الطلب المستقبلي على خدمات الرعاية الصحية حتى العام 2033. كما تضم مبادرات خطة تعزيز المنظومة الصحية توسيع برنامج المنح الدراسية للأطباء الإماراتيين، وتطوير وتنفيذ حزم حوافز تشجع الاستثمار في المناطق الجديدة والتخصصات ذات الأولوية، وجذب المواهب في تلك التخصصات، إلى جانب التوسع في التغطية التأمينية في الصحة النفسية، خدمات الطوارئ، وخدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد.

تمكين الطلبة الإماراتيين
كما اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي سياسة تمكين الطلبة الإماراتيين في قطاع التعليم الخاص لتوفير البيئة الداعمة لهم عبر مجموعة من السياسات ومشاريع الدعم الموجّهة للطلبة وأولياء الأمور. وتخدم السياسة تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، واستراتيجية التعليم 33 لمواكبة طموحات دبي المستقبلية وتعزيز رأس مالها البشري. وتهدف السياسة، التي تتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية تنفيذها، إلى ضمان التحاق الطلبة الإماراتيين الراغبين بمتابعة تعليمهم في قطاع التعليم الخاص بمدارس خاصة عالية الجودة، مع تحسين مخرجاتهم وإثراء تعلُّمهم في مختلف المدارس الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف السياسة إلى الارتقاء بجودة التعليم في المدارس التي تستقطب أعداداً كبيرة من الطلبة الإماراتيين، فضلاً عن تعزيز التواصل مع أولياء الأمور الإماراتيين بمختلف الوسائل وتعزيز مشاركتهم الإيجابية لضمان حصول أبنائهم على التعليم عالي الجودة وبناء مستقبل مشرق لهم. ويركّز الأثر المرجو من السياسة على أن يكون 100% من الطلبة الإماراتيين ملتحقين بمدارس ذات تقييم «جيد» فما فوق، مع تحقيق رضا أولياء أمورهم بنسبة لا تقل عن 90% عن جودة الخدمات التعليمية في المدارس الخاصة، إلى جانب مواصلة رفع أداء الطلبة الإماراتيين في التقييمات الدولية. 
وتشتمل سياسة تمكين الطلبة الإماراتيين في قطاع التعليم الخاص على حزمة من المبادرات أبرزها: خطة تطويرية متضمنة معايير واضحة وتوقعات لكل طالب ومتابعة الخطط بشكل دوري، بالإضافة إلى تحسين وتطوير اللوائح التنظيمية للخطة التعليمية الخاصة بهم، وتنفيذ برامج تحسين متكاملة للمدارس التي يلتحق بها عدد كبير من الطلبة الإماراتيين. كما تتضمن المبادرات تعزيز دور أولياء الأمور على المناهج التعليمية للأبناء، وتطوير نماذج تعليمية مرنة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الطلبة الإماراتيين، إلى جانب توسيع نطاق برنامج دبي للطلبة المتميزين ليشمل أعداداً أكبر من الطلبة الإماراتيين.
الرعاية الأسرية
كما اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشروع استحداث المركز الموحّد للرعاية الأسرية، الذي يُعنى بتقديم نموذج متكامل للخدمات الأساسية لرعاية الأسرة، ويسعى لتحسين جودة خدمات الاستشارات الأسرية وتعزيز التوجيه الأسري في دبي، بالإضافة إلى الخدمات المعنية برعاية المحضونين وتكامل الجهود في التعامل مع الحالة الخاصة لكل محضون، وحماية حقوق الطفل، وذلك من خلال مركز موحد يقدم هذه الخدمات من قبل كوادر متخصصة ومؤهلة. ويسهم المركز في ترسيخ دعائم دور الأسرة كنواة مركزية متينة للمجتمعات المتماسكة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
كما يدعم المركز تحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، وشعارها الأسرة أساس الوطن، لا سيما غاية بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، وغاية إرساء دعائم المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين. ويقدم المركز الموحّد، الذي تتولى إدارته هيئة تنمية المجتمع بدبي، خدماته المختلفة للمواطنين والمقيمين كافة، وذلك من خلال فرعين له في كلٍ من منطقة ديرة ومنطقة بر دبي، حيث يركز على الجانب الاجتماعي ويستند في عمله وخدماته الاستباقية والمتكاملة إلى أفضل الممارسات العالمية، ومن أهمها تبنّي أنظمة رقمية متقدمة لتعزيز قدرات المهنيين والتخصصيين في مجال تمكين الأسرة. 
المباني الذكية
إلى ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي سياسة المباني الذكية في دبي والتي تهدف إلى وضع أسس ومواصفات للمباني الذكية في الإمارة، والتشجيع على تطبيق أنظمة مستدامة لمختلف أنواع المباني، تسهم في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً. وتشمل سياسة المباني الذكية: أنظمة الطاقة المتجددة والشبكات، وكذلك أنظمة المياه الذكية، والتواصل الذكية، والمواقف الذكية، والتحكم بالتكييف والإضاءة، والمتابعة الرقابية، والوقاية والسلامة من الحرائق. وتهدف السياسة إلى تخفيف البصمة الكربونية للمباني، وترشيد استهلاك الطاقة، وتخفيض تكاليف التشغيل، ورفع مستوى جودة الحياة ومواكبة التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام متقدم عالمياً.
ويترجم أثر تطبيق سياسة المباني الذكية في توفير بنسبة 25% في استهلاك الكهرباء، وترشيد بنسبة 15% في استهلاك المياه، وخفض تكاليف التشغيل بنسبة 20%، ورفع مستوى رضا السكان في مباني دبي.
وتدعم سياسة المباني الذكية، التي تتولى تنفيذها بلدية دبي، تحقيق الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33، بفتحها الباب لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في القطاع العقاري.
كما تسهم السياسة في الوصول إلى مستهدفات كلٍ من استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. أما نطاق تطبيق السياسة، فهو اختياري واسترشادي للمباني الجديدة، مع تحفيز السوق المحلي باستقطاب التجار والمستثمرين في المجال وزيادة الخيارات في السوق.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • المغرب يُتوج بلقب “أفضل بلد في إفريقيا” في التنس للمرة السابعة توالياً
  • ترامب يستوعب الدرس.. شواهد هزيمة الأمريكيين في اليمن!
  • الطالبي العلمي: المغرب وموريتانيا شريكان استراتيجيان لبناء إفريقيا موصولة بالمحيط والعالم
  • حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويعتمد حزمة من السياسات والمبادرات
  • الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لـ جازان
  • الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان
  • صور.. إسرائيل تلقي "الدولار الأصفر" على جنوب لبنان
  • وزير التربية: الدروس الخصوصية مسموحة لكن بشروط
  • صور.. إسرائيل تلقي "الدولار الأصفر" على جنوب لبنان
  • سلسلة غارات اسرائيلية "عنيفة" على جنوب لبنان