ألمانيا تجيز استهلاك الحشيش.. كيف تفاعلت منصات التواصل؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
وظلت حيازة الحشيش واستهلاكه طيلة العقود الماضية مجرمة في القانون الألماني، ويعاقب حائزها ومتعاطيها بالسجن لمدة قد تصل إلى سنة، لكنها كانت موجودة في الشوارع والأزقة، ووصل عدد متعاطيها إلى 7 ملايين العام الماضي.
لكن البرلمان الألماني أقر قانونا في فبراير/شباط الماضي، قدمه وزير الصحة للحكومة في أغسطس/آب 2023، يسمح بالاستخدام الترفيهي للحشيش، ويرفع التجريم عن تعاطي الحشيش، وحيازة البالغين لما يصل إلى 25 غراما من القنب للاستخدام الشخصي في الأماكن العامة.
كما يسمح التشريع بزراعة 3 شتلات من القنب في المنزل، وحيازة ما يصل إلى 50 غراما للاستخدام الشخصي هناك، لكنه يحظر تدخين الحشيش في الأماكن العامة، مثل المدارس والمرافق الرياضية، وعلى مسافة 100 متر من هذه المرافق.
وفي العاصمة برلين، تجمهر حشد من المحتفلين أمام بوابة براندنبورغ التاريخية بعد منتصف الليل مباشرة، وهم يدخنون لفائف من القنب الحشيش، حاملين لافتات على شكل نبات القنب كتب عليها "لا نريد أن نكون مجرمين!".
السوق السوداءوقال زير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إن هدف الحكومة هو "محاربة السوق السوداء" وحماية الشباب بشكل أفضل، مشيرا إلى إخفاق القوانين التي جرمت حيازة القنب مع ارتفاع نسبة الاستهلاك وتزايد مشاكل القنب الملوث.
ورصد برنامج شبكات (2/4/2024) جانبا من تفاعل مغردين مع هذا التقنين، ومن ذلك ما كتبه سامي: "أعتقد أن تقنين الحشيش سلاح ذو حدين، لأنه قد ينقلب بنتائج عكسية وينتشر الإدمان بين الشباب".
وفي حين رأت رينا أن "الحشيش مادة مخدرة، أضرارها على الصحة لا تحصى، والسماح بترويجها وببيعها وحيازتها تشجيع ونشر لهذه الأضرار"، علق دانيال أن هذا التقنين "تخدير للشعب بعد الأزمات الاقتصادية المتتالية.. الآن يريدون أن ندخن وننسى ما يفعلونه ببلدنا".
في المقابل، اعتبر سامويل القانون "منطقيا"، وأن من يعارضه "لا يعرف إيجابياته"، وقال إن "حيازة كمية يسيرة للاستخدام الشخصي شيء عادي، ويجب ألا يحاكم المرء بسببها ويعتبر مجرما".
بدورها، وعدت المعارضة في ألمانيا بإلغاء القانون حال وصولها للسلطة، وقالت إن "تقنين استخدام القنب لن يحل أي مشكلات، الآن لن يضطر تجار المخدرات إلى الخوف من الملاحقة القضائية".
2/4/2024المزيد من نفس البرنامجبعد إقرار قانون لإغلاقها.. مغردون يتضامنون مع الجزيرة ويهاجمون نتنياهوتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
مقترح (مجلس تنسيق ولاية الجزيرة)
mohamedyousif1@yahoo.com
بقلم: محمد يوسف محمد
تحدث الفريق الكباشي في لقائه بولاة الولايات الشهر الماضي عن ضرورة الوحدة ولم الشمل والبعد عن الحزبية وأهمية قيام الولاة بدورهم في تثبيت الأمن ومعالجة أمر الخدمات حتى تختفي الوفود المطلبية التي تذهب للمركز وفي هذا المقال ساركز علي هذه النقطة بالتحديد.
ولاية الجزيرة ذات طبيعة خاصة ولها مطالب مثل كل الولايات وزيادة!! فولاية الجزيرة منطقة إنتاج وتحتضن أكبر مشروع زراعي يطعم مواطن الولاية ويفيض خيره علي كل السودان وهذا المشروع طالته يد الدمار فهل يتحرك مواطن الجزيرة لبحث الأمر أم يضع يده في خده وينتظر حتي تاتيه السلطات وتساله ماذا تريد؟
بلا شك سيتحرك المواطن في كل مكان بحثاً عن الحلول للمشاكل سواء كانت مشاكل تتعلق بالمشروع أو غيره من الخدمات والذي يعاني يتحدث بالف لسان والتجربة أثبتت أنه لاتوجد رؤية محددة لترتيب الأولويات وهذا ما شاهدناه في ملف الكهرباء التي أعيدت لمناطق وأحياء قبل شهور ومناطق وأحياء أخرى لازالت غارقة في الظلام والعطش منذ أكثر من عام ولا يعرف مواطن هذه المناطق سبب التاخير ولا متى ستعود هذه الخدمات.
فإما انه لايوجد برنامج لترتيب الأولويات .. وان وجد برنامج فلا يُمَلَّك للمواطن واذا تُرك المواطن للشائعات ولم يُمَلك بما تغعله السلطات حالياً وماتنوي فعله غداً في هذه الحالة يجب ان لا نلومه إذا كثرت الأصوات المطالبة هنا وهناك!! وأبناء الجزيرة تطوعوا في تحرير الجزيرة وأيضاً الخرطوم مع القوات المسلحة ويمضون نحو دارفور، والجزيرة هي الولاية الوحيدة التي قدمت قوة كبيرة من أبنائها المتطوعين وكان لهم دور واضح وبارز في سير العمليات ولا غرابة في هذا فهؤلاء هم أبناء الجزيرة أرض الكرم والإبداع وهؤلاء هم أبناء مزارعي مشروع الجزيرة سلة الغذاء يد تحمل البندقية ويد تحمل المحراث ولابد أن يشعر هؤلاء أن السلطة في المركز تهتم بشؤون معايشهم حتى يتفرغوا للحرب ولاينظروا للخلف.
ولايمكن ترك أمر المشروع الذي يمثل أمن إقتصادي قومي وأمن غذائي لإدارة المشروع وحدها في هذه الظروف الإستثنائية ولابد من سند شعبي لإدارة المشروع في هذا الظرف الإستثتائي.. وكذلك أمر الخدمات بكل أنواعها سواء كهرباء أو مياه أو صحة أو أمن لايمكن أن يترك لحكومة الولاية لتواجهه بمفردها في هذه الظرف العصيب ولابد من المساندة الشعبية فالإمكانيات الرسمية في المركز محدودة وكل ولايات السودان في حاجة للدعم وحتي لا تتحرك وفود للمركز من الولاية تطالب بالخدمات (كما ذكر الكباشي) لابد من فتح قناة تواصل قوية بين حكومة الولاية وبين ممثلي المواطنين المهتمين في كل المجالات سواء أمر مشروع الجزيرة أو أمر الصحة أو التعليم وذلك أولاً حتى يقوى النسيج الإجتماعي وحتي يتم تنوير المواطن بجهود وإمكانيات الجهات الرسمية وذلك حتى لا يتهموها بالتقصير أو المحاباة ثم بحث مايستطيع المواطن تقديمه من دعم حتي وإن لم يكن في مقدور المواطن تقديم شيء مادي فإنه سيقدم الصبر والمساندة المعنوية للحكومة وهو أفضل من السخط والشعور بالظلم والذي يولد التشاحن والتحركات العشوائية الغير مرغوب فيها.
وقناة التواصل هذه تتحقق بتكوين جسم يمثل مواطنين كل المناطق جغرافياً ويتم إختيارهم من المهتمين بشؤون الخدمات في كل منطقة ويجب الحرص علي أن يكون المختارين بعيدين عن أي أطماع شخصية أو حزبية ومن الحريصين على خدمة المواطن وليس الإستعلاء عليه ويضاف ممثلين لكل المبادرات الطوعية الحالية .. ويتم تنوير هؤلاء المختارين بجهود حكومة الولاية وما تسمح لها الامكانيات بتقديمه وبحث كيفية ترتيب الأولويات مع هذا الجسم وإذا إستدعي الأمر أي تحرك للمركز يتحرك هذا الجسم بقيادة حكومة الولاية ليساند الحكومة ويعكس حجم التنسيق والسند الشعبي الموجود في الولاية ولا يضطر المواطن للتحرك تحركات عشوائية بمعزل عن الحكومة كما ذكر الفريق الكباشي.
وقد اقترحت أنا لهذا الجسم إسم (مجلس تنسيق ولاية الجزيرة) وحتي ينجح هذا العمل أكرر لابد من إبعاد أصحاب الأغراض الشخصية والحزبية والتركيز على من لهم خبرة سابقة في متابعة شؤون الخدمات وتمثل فيه كل الاجسام الطوعية الحالية في كل المناطق والتي تكونت بشكل عفوي ويكون العمل في هذا الجسم طوعي بدون أي مقابل مادي ولا يكلف الولاية أي شيء وهذا الجسم سيقرب الحكومة من المواطن ويوحد رؤية الحكومة والمواطنين معاً ويقوى موقف الولاية كولاية رائدة ويوحد كلمتها بتوحيد الهدف وهو خدمة المواطن فقط ويقوى النسيج الإجتماعي ويستوعب كل الجهود والمبادرات الفردية التي تكونت بشكل تلقائي في كل مكان.
mohamedyousif1@yahoo.com
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية