روسيا اليوم : المحكمة العليا البرازيلية ترفض تسليم مواطن روسي للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد المحكمة العليا البرازيلية ترفض تسليم مواطن روسي للولايات المتحدة، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي Sputnik أفادت وزارة العدل في البرازيل بأن المحكمة العليا في البلاد، اعتبرت أن طلب السلطات .، والان مشاهدة التفاصيل.
المحكمة العليا البرازيلية ترفض تسليم مواطن روسي...
Sputnik
أفادت وزارة العدل في البرازيل بأن المحكمة العليا في البلاد، اعتبرت أن طلب السلطات الأمريكية تسليم الروسي سيرغي تشيركاسوف، يفتقر لأي أساس يسمح بتلبيته.
ويشار إلى أن تشيركاسوف، يقضي عقوبة السجن في البرازيل بعد إدانته بالتجسس والاحتيال.
وجاء في بيان الوزارة البرازيلية: "فيما يتعلق بطلب الولايات المتحدة، فقد اعتبرت DRCI (إدارة استرداد الأصول والتعاون القانوني الدولي) التابعة لوزارة العدل والسلامة العامة أنه عديم الأساس، لأنه يوجد بحق المتهم طلب تسليم وافقت عليه المحكمة الفيدرالية العليا".
وأوضحت الوزارة أنها تلقت طلبين حول ترحيل تشيركاسوف - من روسيا والولايات المتحدة. وتم تعليق تنفيذ طلب موسكو "وفقا للمادة 95 من القانون رقم 13445/2017". وينص هذا القانون البرازيلي على أنه إذا كان الشخص موضوع الترحيل والتسليم لا يزال قيد المحاكمة أو تمت إدانته في البرازيل بجريمة يعاقب عليها بالسجن، فلن يتم التسليم إلا بعد اكتمال العملية أو تنفيذ الحكم، باستثناء حالات الإفراج المبكر.
في عام 2022، تم الحكم على تشيركاسوف في البرازيل بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية، فضلا عن الاحتيال.
في مارس الماضي، اتهمت وزارة العدل الأمريكية تشيركاسوف غيابيا. وتعتقد واشنطن أن هذا الروسي بعد انتحاله لاسم البرازيلي فيكتور مولر فيريرا، تصرف في الولايات المتحدة "كعميل لدولة أجنبية" وانخرط أيضا في عمليات احتيال باستخدام التأشيرات والوسائل المصرفية والوسائل الإلكترونية.
المصدر: نوفوستي
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المحكمة العليا البرازيلية ترفض تسليم مواطن روسي للولايات المتحدة وتم نقلها من روسيا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق