"ببساطة" تحسين الحوكمة الشركاتية.. الرقابة والمسؤولية والشفافية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تعتبر الحوكمة مفهومًا حديثًا يظهر في الاقتصاديات، حيث تركز على الرقابة الداخلية في الشركات ونظام التعامل بين المؤسسة وحملة الأسهم ومجلس الإدارة والأطراف ذات المصالح.
تختلف تعريفات الحوكمة ويُطلق عليها أيضًا مفاهيم أخرى مثل الإدارة الرشيدة أو الإدارة المتحكمة.
ترتكز الحوكمة على الرقابة، المسؤولية، والشفافية.
عندما تتوافر هذه العناصر والمقومات الواضحة للمستثمرين، فإنها تشجعهم على الاستثمار في تلك الشركات وتعطيهم ثقة بأن استثماراتهم محمية.
تاريخ ظهور الحوكمة يعود إلى عام 1992، حيث حدثت انهيارات في البنوك في لندن. وفي ذلك الوقت، أصدر مجلس العموم البريطاني أول تقرير عن الحوكمة في العالم، وأشار التقرير إلى أن سبب انهيار البنوك كان الفساد المالي في مجالس إدارتها والتلاعب في القوائم المالية.
أصبحت أهمية الحوكمة واضحة خلال أزمة اقتصادية في جنوب آسيا خلال التسعينات، حيث ساعدت في إنقاذ بعض المؤسسات والبنوك من الأزمات المالية والاقتصادية.
تحظى الحوكمة بأهمية كبيرة في رؤية مصر 2030، حيث يتم توجيه الدولة نحو تحقيق حوكمة المؤسسات. تم تطبيق الحوكمة في قطاع البنوك والوزارات والشركات في قطاع الأعمال، وأصبحت الدولة تلزم جميع الشركات العاملة في البلاد بتطبيق الحوكمة.
تُطلب من جميع الشركات المدرجة في البورصة المصرية إصدار تقرير سنوي عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، ويتم عرض هذا التقرير على مجلس إدارة الشركة وحملة الأسهم. يتضمن التقرير جميع الجوانب المتعلقة بالمسؤولية الشركة، بما في ذلك هيكلية المجلس، وآليات اتخاذ القرار، ونظام المراقبة الداخلية، والتعامل مع المخاطر، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
تحسين الحوكمة الشركاتية يوفر العديد من الفوائد، بما في ذلك:زيادة الشفافية: يعزز نظام الحوكمة الشفافية في عمليات الشركة واتخاذ القرارات. يتم توفير معلومات أكثر دقة وشفافية لحملة الأسهم وأطراف العلاقة الأخرى، مما يساهم في بناء الثقة وتعزيز الاستقرار المالي للشركة.
تعزيز المسؤولية: يشجع نظام الحوكمة الشركات على تحقيق المسؤولية في اتخاذ القرارات والتعامل مع المخاطر. يتم تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية والبيئية وتضمينه في استراتيجيات الشركة وأنشطتها.
تعزيز الأداء: يؤدي تحسين الحوكمة الشركاتية إلى تحسين أداء الشركة بشكل عام. يؤدي نظام فعال للرقابة واتخاذ القرارات الجيدة إلى تعزيز الكفاءة والكفاءة التنظيمية والتشغيلية للشركة.
جذب المستثمرين: يعد نظام الحوكمة الشركاتية الفعال والشفاف عاملًا مهمًا في جذب المستثمرين. يعتبر المستثمرون الحوكمة الجيدة مؤشرًا على الاستدامة والاستقرار وإمكانية تحقيق عوائد جيدة على الاستثمار.
تقليل المخاطر: يعمل نظام الحوكمة الشركاتية على تحديد وإدارة المخاطر بشكل فعال. يتم تعزيز الرقابة والمراقبة الداخلية للتأكد من أن المخاطر تتم معالجتها بشكل مناسب وتقليل تأثيرها السلبي على الشركة.
لتحسين الحوكمة الشركاتية، يتطلب الأمر تنفيذ إجراءات وممارسات فعالة، مثل تطوير هياكل الحوكمة الداخلية، وتوفير تدريب وتعليم لأعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، وتطوير آليات رصد الأداء والرقابة الداخلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ببساطة نظام الحوکمة
إقرأ أيضاً:
NYT : إليكم المخاطر المترتبة على نشر ترامب للحرس الوطني بلوس أنجلوس
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، افتتاحية، استنكرت فيها نشر الرئيس دونالد ترامب، الحرس الوطني في لوس أنجلس، قائلة إنّ: "هذا الحرس يتم استدعاؤه عادة إلى المدن الأمريكية في حالات الطوارئ، مثل الكوارث الطبيعية والاضطرابات المدنية أو من أجل تقديم الدعم أثناء أزمات الصحة العامة، وعندما تحتاج السلطات المحلية إلى موارد أو قوى عاملة إضافية".
وتابعت الافتتاحية، التي ترجمتها "عربي21" أنّه: "لم يكن هناك ما يشير إلى الحاجة أو الرغبة في ذلك في لوس أنجلس، نهاية هذا الأسبوع، حيث أبقت سلطات فرض القانون المحلية الاحتجاجات على مداهمات الهجرة الفدرالية، في معظمها، تحت السيطرة".
وأضافت: "عادة ما يتم نشر أفراد الحرس دائما تقريبا بناء على طلب قادة الولاية، ولكن في كاليفورنيا، وصف الحاكم غافين نيوسوم نشر القوات بأنه: تحريض متعمّد؛ ومن المرجح أن يؤدي إلى تصعيد التوترات".
وتقول الصحيفة إنّ: "60 عاما مضت منذ أن أمر رئيس الحرس الوطني إلى ولاية وبرغبة منه. ما جعل أمر الرئيس ترامب يوم السبت، سابقة غير تاريخية ويستند إلى ذرائع كاذبة ويخلق بالفعل الفوضى ذاتها التي كان من المفترض أن يمنعها".
وأبرزت أنّ: "ترامب استند على بند نادر من قانون القوات المسلحة الأمريكية، يسمح بنشر الحرس الوطني على المستوى الفدرالي في حال وجود تمرّد أو خطر تمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة. ولا يوجد تمرد من هذا القبيل جار الآن".
"كما أشار المتحدث باسم الحاكم وآخرون، فإن الأمريكيين في المدن يتسببون بشكل روتيني في مزيد من الأضرار في الممتلكات بعد فوز أو خسارة فرقهم الرياضية" وفقا للصحيفة نفسها.
واسترسلت: "آخر مرة تم استحضار هذه السلطة الرئاسية رغم اعتراضات الحاكم، كانت عندما نقض جون إف كينيدي قرار حاكم ولاية ألاباما، وأرسل قوات لإلغاء الفصل العنصري في جامعة ألاباما عام 1963. وقد ثار مؤيدو حقوق الولايات والفصل العنصري في ذلك الوقت، ولا يزالون يحتجون عليه في أماكنهم المعتادة".
وأردف: "قد برّر ترامب في أمر تنفيذي، وهو ليس قانونا بل مذكرة موجهة إلى السلطة التنفيذية؛ إن الاحتجاجات أو أعمال العنف التي تعيق تنفيذ القوانين بشكل مباشر، تعتبر شكلا من أشكال التمرد على سلطة حكومة الولايات المتحدة".
واستدرك: "مع ذلك، فإن أقرب ما وصلت إليه الأمة الأمريكية من وضع تمرد، كان عندما هاجم أنصار ترامب (الذين حرضهم، ثم عفا عنهم في الغالب) مبنى الكابيتول الأمريكي في عام 2021"، متابعا: "من النادر بمكان أن نشر الرؤساء السابقون، من كلا الحزبين، قوات داخل الولايات المتحدة لقلقهم من استخدام الجيش محليا ولأن الأسس القانونية للقيام بذلك غير واضحة".
إلى ذلك، ترى الصحيفة أنّ: "على الكونغرس تركيز اهتمامه على مثل هذا الأمور وفورا، فإن تردد الرؤساء من استخدام الجيش للمساعدة في دعم جهود التعافي بعد الكوارث الطبيعية، ولم يترددوا من إرسال الجنود بعد إحراق بعض السيارات، فإن القانون غامض بشكل مثير للقلق". فيما يشير بعض الخبراء القانونيين، بحسب الصحيفة، إلى أنّ: "أمر ترامب التنفيذي يذهب أبعد من هذا".
ونقلت الصحيفة عن مديرة برنامج الحرية والأمن القومي في مركز برينان للعدالة، ليزا غوتين، قولها في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد سمح أيضا بنشر قوات في أي مكان في البلاد حيث تجري أو يحتمل أن تجري احتجاجات ضد سلطات الهجرة والجمارك، حتى لو كانت سلمية تماما". مضيفة: "هذا أمر غير مسبوق وانتهاك واضح للقانون".
وتابعت الافتتاحية: "هناك تقليد عريق من الاحتجاجات السياسية التي تعزز قوة أمريكا، ولن يفعل المتظاهرون شيئا لدعم قضيتهم إذا لجأوا إلى العنف. لكن أمر ترامب لا يرسي القانون ولا النظام، بل يرسل رسالة مفادها أن الإدارة مهتمة فقط بالمبالغة في رد الفعل والتجاوز".
وأضافت: "قد أكدت مشاهد الغاز المسيل للدموع في شوارع لوس أنجلس يوم الأحد، هذه النقطة وهي أن فكرة ترامب عن القانون والنظام تعني التدخل المتسلط وغير المتناسب بشكل يزيد من القلق والفوضى على وضع متوتر أصلا".
"في عام 2020، تدخل رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي ووزير الدفاع مارك إسبر والمدعي العام ويليام بار، لمنع ترامب من نشر القوات المسلحة لوقف الإحتجاجات في ساحة لافاييت بواشنطن، ما أثار إحباط الرئيس. ولم يبد المدعي العام الحالي، بام بوندي، ووزير الدفاع، بيت هيغسيث، أي تحفظ بشأن إمكانية وضع القوات في موقف قد يضطرهم فيه إلى اتخاذ قرار بشأن اتباع أمر غير قانوني أو غير أخلاقي أو تعريض المدنيين للخطر دون داع" وفقا للصحيفة نفسها.
وأوردت: "هؤلاء رجال ونساء أقسموا اليمين على شيء أقوى من القائد العام الحالي: الدستور. ومع ضعف القيادة، يبدو أنهم سيضطرون هم أنفسهم لأن يصبحوا طلابا يدرسون القانون والأخلاقيات التي يجب أن توجه سلوكهم. ولا يسع المرء إلا أن يأمل في أن يختاروا الطريق الصحيح".
وترى الصحيفة، أيضا، أنّ: "التحدي الأكبر الذي يطرحه ترامب من خلال "فدرلته" قوات الحرس الوطني يدور حول المبدأ المحدد، وهل سيتمكن أي رئيس من فعل هذا مع الوحدات القتالية من أجل تحقيق نزواته".
وختمت بالقول: "السؤال في النهاية، عمن يخدم الجيش الأمريكي؟ هل الشعب أم الأجندة السياسية للرئيس؟ ومع إدارة ترامب الحالية، ثمة ضمانة قوية بأن الحل لن يكون في سيادة القانون أو القيم أو الأعراف الراسخة. بل سيرتبط الأمر، كما هو الحال دائما مع هذه الإدارة، بما يخدم مصالح الرئيس ودوافعه".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك