جهاز الاستثمار العُماني يعلن سياسة للاستثمار الاجتماعي ويطلق منصة (قمم)
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
العُمانية: أعلن جهاز الاستثمار العُماني اليوم سياسة الاستثمار الاجتماعي للشركات التابعة له، كما أطلق منصة "قمم" للاستفسارات المتعلقة بالقيمة المحلية المضافة، والنسخة الثانية من القائمة الإلزامية للشركات التابعة للجهاز التي تضم 251 منتجًا وخدمة.
وتستهدف سياسة الاستثمار الاجتماعي ضمان مواءمة مشروعات الاستثمار الاجتماعي وخططه مع أولويات رؤية "عُمان 2040" وتلبيتها لاحتياجات المجتمع المحلي، ووضع إطار للاستثمار الاجتماعي للشركات التابعة للجهاز مع تحديد توجهات مشروعات الرعاية الاجتماعية، والحوكمة، والمهمات والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المعنية، وتحديد إجراءات وآليات تخصيص الميزانية وفقًا لأولويات الشركة ووضع مركزها المالي، إلى جانب إيجاد توازن بين مشروعات الاستثمار الاجتماعي والإسهامات المقدمة بين القطاعات والجهات المستفيدة، وتعزيز التآزر بين الشركات.
وتعمل منصة "قمم" الرقمية على رصد جميع الاستفسارات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج البحث والتطوير والابتكار، والقائمة الإلزامية، وتهدف المنصة إلى تسهيل التواصل مع الجهاز وشركاته التابعة للاستفسارات الخاصة بالقيمة المحلية المضافة، ورصد المقترحات والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الشركات التابعة للجهاز، إلى جانب مساعدة الباحثين والمبتكرين للتواصل مع الشركات التابعة للجهاز فيما يتعلق بمبادرات البحث والتطوير والابتكار، وتسهيل التواصل مع الشركات المحلية لمعرفة المنتجات والخدمات التي يمكن إضافتها أو تعديلها في القائمة الإلزامية.
كما تم توقيع اتفاقيات وبرامج تعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 6 ملايين ريال عُماني؛ وذلك في إطار سياسة الاستثمار الاجتماعي ودعم المؤسسات، وقد دشّنت مجموعة أوكيو برنامج مسرعات الأعمال "أوكيو X"، ووقّعت برنامج تعاون مع وزارة الصحة لإنشاء مبنى الحوادث والطوارئ في مستشفى ولاية الدقم، وذلك ضمن مشروعاتها في الاستثمار الاجتماعي، وضمن التعاون المشترك بين الشركات التابعة للجهاز.
وفي هذا الإطار أيضًا؛ وقّعت مجموعة أسياد وشركة عمانتل اتفاقية لإعداد مسرعة أعمال في القطاع اللوجستي، فقد وقّعت أسياد ثلاثة عقود عمل مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة من حاملي بطاقة ريادة الأعمال في مجالات متنوعة، ووقّعت شركة مطارات عُمان ست اتفاقيات في مجال التوريد والخدمات الأرضية المتعلقة بالمطارات.
وتشير الأرقام المتحققة في عام 2023م إلى نجاح الجهود التي بذلها الجهاز وشركاته في سبيل تعزيز المحتوى المحلي خلال العام؛ إذ بلغ إجمالـي الإنفاق على المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 202 مليون ريال عُماني مقارنة بـ187 مليون ريال عُماني في عام 2022م، بنسبة زيادة 4.5 بالمائة، بينما ارتفع إجمالي مبالغ العقود وأوامر الإسناد لحاملي بطاقة ريادة الأعمال إلى 106.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ67 مليون ريال عُماني في 2022م، وتم إنفاق حوالي 42.1 مليون ريال عُماني من قِبل الشركات التابعة للجهاز على المنتجات الوطنية والخدمات المحلية في القائمة الإلزامية التي تتضمن نسختها الثانية إضافة أكثر من 100 منتج وخدمة يجـب شـراؤها مـن السـوق المحلـي، بعد أن ضمّت النسـخة الأولـى منها 103 منتجات وخدمات، وتمكّن برنامج تطوير الموردين من اعتماد 24 مؤسسـة صغيـرة ومتوسـطة في قطاعـات مختلفة كالصناعة والتقنيات الحديثة، بينما اعتمد برنامج تخصيص الأعمال 31 مؤسسـة محلية في قطاعـات مختلفة. أما في برنامج المبادئ التوجيهية للبحث والتطوير والابتكار فتم تنفيـــذ مخرجات تقنيات تخطيط الأعمال والانتهاء من 9 تقارير تتضمن أكثر من 270 تحديًا تواجهها الشركات أثناء عملياتها.
وقال الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي، نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات؛ إن الجهاز يولي قطاع القيمة المحلية المضافة اهتمامًا كبيرًا منذ إنشاء مديرية عامة له قبل عامين؛ فقد ركّز في عام 2023م على إكمال حوكمة المحتوى المحلي، وإطلاق برامج تدعم القيمة المحلية المضافة، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة الشركات التابعة للجهاز في تنفيذ هذه البرامج.
وأضاف: إن الجهاز يواصل خلال العام الجاري (2024م) جهوده بإطلاق سياسة الاستثمار الاجتماعي، وتدشين منصة "قمم" وكذلك النسخة الثانية من القائمة الإلزامية؛ وذلك بهدف إثراء المحتوى المحلي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها، وتمكين القطاع الخاص؛ بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير سوق تنافسي مُستدام للسلع والخدمات، ليس بإسناد العقود فقط، بل تعزيز دور الشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وتقديم الإضافة لها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة القائمة الإلزامیة ملیون ریال ع مانی المحلیة المضافة الع مانی
إقرأ أيضاً:
أسامة الشاهد: صناديق الاستثمار الصناعي توفر حلولا تمويلية لدعم الصناعات التصديرية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على الدور المحوري لصناديق الاستثمار الصناعي، في دعم وتطوير الصناعة وتعزيز مساهمتها في دفع النمو الاقتصادي ومضاعفة الصادرات.
وأشاد الشاهد بخطة وزارة التخطيط لإطلاق صندوق سيادي فرعي للاستثمار في الصناعة، ويكون تابعا بشكل مباشر لصندوق مصر السيادي، حيث سيهتم الصندوق المزمع إطلاقه رسميا يوليو المقبل، في توفير حلول تمويلية للصناعات المستهدفة والاستثمار في رؤوس الأموال للشركات الصناعية، مضيفا أن الصناعة تعاني مشكلة تمويل حقيقية في ظل بلوغ أسعار الفائدة لمستويات قياسية، وصعوبة الحصول على التمويلات البنكية، مؤكدا أن التوسع في هذه الصناديق يسهم في سد فجوة التمويل للمشاريع وتوسعاتها المستهدفة.
وتابع الشاهد، أن صناديق الاستثمار تُشكل قناة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الصناعي، من خلال عقد شراكات بين الصندوق ومستثمرين من القطاع الخاص للدخول في مجالات صناعية واعدة، وذات عائد جيد، مع تقليل المخاطر المصاحبة للاستثمار بشكل فردي.
وأكد الشاهد أن صناديق الاستثمار الصناعي تسهم في تطوير تقنيات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الصناعية، مما يُعزز القيمة المضافة لهذه المنتجات ويزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مضيفا أن التوسع في إطلاق المشاريع الصناعية سيرفع الإنتاجية خاصة للصناعات التصديرية، مما يجعلها خطوة مهمة في تحقيق رؤية الدولة لمضاعفة الصادرات السلعية لنحو 100 مليار دولار خلال ستة أعوام.
وأكد الشاهد أن الصناعة هي السبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة ما يقلل من معدلات البطالة ويسهم في تحسين مستويات المعيشة.
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لإطلاق صندوق فرعي للاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، على أن يبدأ العمل خلال يوليو المقبل، كما كشفت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عن شراكة مع كايرو كابيتال لإطلاق صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر، لتقديم تمويلات لمشروعات صناعية تستهدف التصدير.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون