العُمانية: أعلن جهاز الاستثمار العُماني اليوم سياسة الاستثمار الاجتماعي للشركات التابعة له، كما أطلق منصة "قمم" للاستفسارات المتعلقة بالقيمة المحلية المضافة، والنسخة الثانية من القائمة الإلزامية للشركات التابعة للجهاز التي تضم 251 منتجًا وخدمة.

وتستهدف سياسة الاستثمار الاجتماعي ضمان مواءمة مشروعات الاستثمار الاجتماعي وخططه مع أولويات رؤية "عُمان 2040" وتلبيتها لاحتياجات المجتمع المحلي، ووضع إطار للاستثمار الاجتماعي للشركات التابعة للجهاز مع تحديد توجهات مشروعات الرعاية الاجتماعية، والحوكمة، والمهمات والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المعنية، وتحديد إجراءات وآليات تخصيص الميزانية وفقًا لأولويات الشركة ووضع مركزها المالي، إلى جانب إيجاد توازن بين مشروعات الاستثمار الاجتماعي والإسهامات المقدمة بين القطاعات والجهات المستفيدة، وتعزيز التآزر بين الشركات.

وتعمل منصة "قمم" الرقمية على رصد جميع الاستفسارات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج البحث والتطوير والابتكار، والقائمة الإلزامية، وتهدف المنصة إلى تسهيل التواصل مع الجهاز وشركاته التابعة للاستفسارات الخاصة بالقيمة المحلية المضافة، ورصد المقترحات والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الشركات التابعة للجهاز، إلى جانب مساعدة الباحثين والمبتكرين للتواصل مع الشركات التابعة للجهاز فيما يتعلق بمبادرات البحث والتطوير والابتكار، وتسهيل التواصل مع الشركات المحلية لمعرفة المنتجات والخدمات التي يمكن إضافتها أو تعديلها في القائمة الإلزامية.

كما تم توقيع اتفاقيات وبرامج تعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 6 ملايين ريال عُماني؛ وذلك في إطار سياسة الاستثمار الاجتماعي ودعم المؤسسات، وقد دشّنت مجموعة أوكيو برنامج مسرعات الأعمال "أوكيو X"، ووقّعت برنامج تعاون مع وزارة الصحة لإنشاء مبنى الحوادث والطوارئ في مستشفى ولاية الدقم، وذلك ضمن مشروعاتها في الاستثمار الاجتماعي، وضمن التعاون المشترك بين الشركات التابعة للجهاز.

وفي هذا الإطار أيضًا؛ وقّعت مجموعة أسياد وشركة عمانتل اتفاقية لإعداد مسرعة أعمال في القطاع اللوجستي، فقد وقّعت أسياد ثلاثة عقود عمل مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة من حاملي بطاقة ريادة الأعمال في مجالات متنوعة، ووقّعت شركة مطارات عُمان ست اتفاقيات في مجال التوريد والخدمات الأرضية المتعلقة بالمطارات.

وتشير الأرقام المتحققة في عام 2023م إلى نجاح الجهود التي بذلها الجهاز وشركاته في سبيل تعزيز المحتوى المحلي خلال العام؛ إذ بلغ إجمالـي الإنفاق على المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 202 مليون ريال عُماني مقارنة بـ187 مليون ريال عُماني في عام 2022م، بنسبة زيادة 4.5 بالمائة، بينما ارتفع إجمالي مبالغ العقود وأوامر الإسناد لحاملي بطاقة ريادة الأعمال إلى 106.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ67 مليون ريال عُماني في 2022م، وتم إنفاق حوالي 42.1 مليون ريال عُماني من قِبل الشركات التابعة للجهاز على المنتجات الوطنية والخدمات المحلية في القائمة الإلزامية التي تتضمن نسختها الثانية إضافة أكثر من 100 منتج وخدمة يجـب شـراؤها مـن السـوق المحلـي، بعد أن ضمّت النسـخة الأولـى منها 103 منتجات وخدمات، وتمكّن برنامج تطوير الموردين من اعتماد 24 مؤسسـة صغيـرة ومتوسـطة في قطاعـات مختلفة كالصناعة والتقنيات الحديثة، بينما اعتمد برنامج تخصيص الأعمال 31 مؤسسـة محلية في قطاعـات مختلفة. أما في برنامج المبادئ التوجيهية للبحث والتطوير والابتكار فتم تنفيـــذ مخرجات تقنيات تخطيط الأعمال والانتهاء من 9 تقارير تتضمن أكثر من 270 تحديًا تواجهها الشركات أثناء عملياتها.

وقال الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي، نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات؛ إن الجهاز يولي قطاع القيمة المحلية المضافة اهتمامًا كبيرًا منذ إنشاء مديرية عامة له قبل عامين؛ فقد ركّز في عام 2023م على إكمال حوكمة المحتوى المحلي، وإطلاق برامج تدعم القيمة المحلية المضافة، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة الشركات التابعة للجهاز في تنفيذ هذه البرامج.

وأضاف: إن الجهاز يواصل خلال العام الجاري (2024م) جهوده بإطلاق سياسة الاستثمار الاجتماعي، وتدشين منصة "قمم" وكذلك النسخة الثانية من القائمة الإلزامية؛ وذلك بهدف إثراء المحتوى المحلي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها، وتمكين القطاع الخاص؛ بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير سوق تنافسي مُستدام للسلع والخدمات، ليس بإسناد العقود فقط، بل تعزيز دور الشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وتقديم الإضافة لها.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة القائمة الإلزامیة ملیون ریال ع مانی المحلیة المضافة الع مانی

إقرأ أيضاً:

النائب أيمن محسب يطالب بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ويؤكد: أحد مكونات دفع الاقتصاد الوطنى

ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، الجهود المبذولة من جانب الحكومة من أجل حل المشكلات والعقبات التى تعرقل عمل المشروعات المتعثرة فى عدد من القطاعات، وسرعة دخولها الخدمة، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أهمية عودة هذه المشروعات للعمل من أجل دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الاستفادة منها فى زيادة حجم الإنتاج وهو ما يتسق مع توجهات الدولة المصرية.

وأكد «محسب»، ضرورة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية وفى القلب منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها فى إحداث التنمية الاقتصادية، وتعزيز معدلات التشغيل، بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال التى تساهم فى إيجاد فرص عمل جديدة وبأنماط مبتكرة، لافتا إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إحدى الركائز الأساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك لابد من إطلاق مبادرات لتوفير الدعم المالى، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له نتائج إيجابية على تعميق وتوطين الصناعة، ومن ثم تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، لافتا إلى ضرورة إزالة المعوقات التى تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وتفعيله على أرض الواقع والتسويق له حتى يستفيد الشباب وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الحوافز التى يتضمنها هذا القانون.

وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مكون هام من مكونات دفع الاقتصاد الوطنى، ويمكن أن تتحول إلى قاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، وتوفير فرص عمل للشباب خاصة أن مصر تحتاج سنويا إلى مليون فرصة عمل لاستيعاب الخريجين، وهو ما يتطلب تقديم كل الدعم إلى هذا القطاع لكى يتمكن من أداء دوره فى مسيرة التنمية المصرية.

 

مقالات مشابهة

  • النائب أيمن محسب يطالب بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ويؤكد: أحد مكونات دفع الاقتصاد الوطنى
  • 3027 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في البريمي بنهاية 2023.. و71 مستفيدًا من "جاهزية رائد الأعمال"
  • قمة AIM للاستثمار 2024 تنطلق 7 مايو فى أبوظبي
  • بالفيديو|خبيرة اقتصادية: المرأة تستحوذ على 45% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • خبيرة اقتصادية تكشف أسباب فشل معظم المشروعات الصغيرة
  • خبيرة اقتصادية: المرأة تستحوذ على 45% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • البنك السعودي الأول يتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وبرنامج كفالة
  • عضو بـ«النواب»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهم لدفع الاقتصاد الوطني
  • إنجازات متميزة لـ”مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع” خلال 2023
  • أمريكا تقدم قرضا بقيمة 50 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالعراق