تظاهرات وأزمة سياسية تعصفان بالكيان المحتل
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تظاهرات وأزمة سياسية تعصفان بالكيان المحتل، و حاول نتنياهو التقليل ئمن الحجم المعطى للتعديلات، واصفا إياها في تصريح لتلفزيون أميركي بأنها تصحيح طفيف ، نافيا سعيه إلى إضعاف المحكمة .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تظاهرات وأزمة سياسية تعصفان بالكيان المحتل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
و حاول نتنياهو التقليل ئمن الحجم المعطى للتعديلات، واصفا إياها -في تصريح لتلفزيون أميركي- بأنها "تصحيح طفيف"، نافيا سعيه إلى إضعاف المحكمة العليا. وبينما دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للهدوء؛ اتهم رئيس الموساد الأسبق تامير باردو رئيس الوزراء بتفكيك الجيش وتمزيق إسرائيل.
وحاول متظاهرون إغلاق أحد الطرقات الرئيسية في تل أبيب قبل أن تمنعهم الشرطة الإسرائيلية؛ التي قالت إن قواتها تستعد لمواجهة أي تصعيد في العنف من جانب المحتجين على إقرار الكنيست مؤخرا بند المعقولية الذي يصادر صلاحيات المحكمة العليا وقضاتها في إلغاء قرارات الحكومة وأذرعها التنفيذية بحجة عدم المعقولية.
ويتهم المتظاهرون نتنياهو بالعمل على الحد من استقلالية المحكمة العليا، في الوقت الذي يدفع فيه ببراءته في محاكمة فساد، وبتغيير نظام العدالة من جانب واحد بما يضر بالليبراليين العلمانيين الذين كانوا مهيمنين في وقت ما.
ونشرت شيكما بريسلر، وهي من قادة الاحتجاجات، ملصقا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يقول "الحكومة غير شرعية". وأضافت أن "الاحتجاجات ستستمر كما هو مقرر لها في الوقت نفسه الذي يتم فيه تكثيف الإجراءات واستخدام أدوات لم تستخدم من قبل".
وتصاعدت حدة الأزمة الدستورية، التي دخلت شهرها السابع الاثنين الماضي بعد أن أقر الكنيست أول التعديلات القضائية التي يتبناها نتنياهو.
وقدمت جماعات تراقب الأوضاع السياسية طعنا على القانون الجديد أمام المحكمة العليا لإلغائه، مما يمهد الطريق أمام مواجهة غير مسبوقة بين دوائر الحكومة عند سماع المرافعات في سبتمبر/أيلول المقبل.
لكن المواجهة القانونية ستبدأ الخميس القادم عندما تنظر المحكمة العليا في استئناف ضد مشروع قانون للائتلاف تم التصديق عليه في مارس/آذار الماضي، ويحد من شروط عزل رئيس الوزراء من منصبه.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تظاهرات وأزمة سياسية تعصفان بالكيان المحتل وتم نقلها من عرب جورنال نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
أردوغان يقوم بعملية تصفية سياسية للمعارضة
أنقرة (زمان التركية) – تشهد تركيا موجة اعتقالات غير مسبوقة استهدفت قيادات وأعضاء من حزب الشعب الجمهوري المعارض بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”.
وأسفرت الحملة عن اعتقال واستجواب أكثر من 500 شخص خلال تسعة أشهر فقط، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع نطاقًا منذ عقود ضد خصوم الرئيس أردوغان.
الحملة التي انطلقت في أكتوبر 2024 من مدينة إسطنبول، توسعت تدريجيًا لتشمل مدنًا كبرى مثل إزمير وأنطاليا وأضنة وأديامان، وهي مدن فاز فيها حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية الأخيرة.
وبحسب تحقيق الوكالة، طالت الحملة 14 رئيس بلدية منتخبًا، بينهم عمدة إسطنبول البارز أكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس السياسي الأبرز لأردوغان. ويواجه إمام أوغلو اتهامات بالفساد، والتي ينفيها بشدة، ويقول إنها “محاولة لتشويه سمعته السياسية وإبعاده عن المشهد الانتخابي”.
ورغم استمرار حبسه الاحتياطي منذ مارس الماضي، لا تزال استطلاعات الرأي تُظهر تقدمه على أردوغان في أي انتخابات رئاسية محتملة.
“الأخطبوط”.. توصيف أردوغان للشبكة المتهمةالرئيس أردوغان، في تصريحات سابقة، شبّه ما سماها “شبكة الفساد” بـ”الأخطبوط الذي تمتد أذرعه إلى باقي أنحاء تركيا وخارجها”، مؤكدًا أنه يجب “اجتثاث الفساد من جذوره”.
وقد دافعت الحكومة عن التحقيقات، مشيرة إلى أنها “قانونية ” وناتجة عن “تجاوزات مثبتة”، وليس لها دوافع سياسية.
لكن المعارضة ترى الأمر بصورة مختلفة. فحزب الشعب الجمهوري يعتبر أن الاستهداف الممنهج لممثليه في البلديات هو “محاولة منظمة لشلّ المعارضة الديمقراطية”، لاسيما أن التحقيقات لم تشمل أي بلدية تابعة لحزب العدالة والتنمية، وهو ما تراه المعارضة مؤشرًا على “انتقائية قضائية مقلقة”.
وفقًا لما وثقته “رويترز”، بلغ عدد الموقوفين في إطار هذه الحملة أكثر من 500 شخص، بينهم ما لا يقل عن 220 قيد الاعتقال أو الإقامة الجبرية. وتنوعت التهم بين الفساد المالي، وغسيل الأموال، والارتباط بتنظيمات غير قانونية. كما تضمن التحقيق استجواب رجال أعمال ومتعاقدين يعملون مع البلديات المعارضة، وُضع بعضهم تحت مراقبة قضائية.
ومع أن الحكومة نفت استهداف حزب بعينه، نشرت مديرية الاتصالات التركية قائمة بحالات فساد سابقة طالت رؤساء بلديات سابقين من حزب العدالة والتنمية، مؤكدة أن “القانون يُطبق على الجميع”. إلا أن المراجعة التي أجرتها “رويترز” كشفت أنه لم تُفتح أي تحقيقات ضد بلديات الحزب الحاكم في إسطنبول.
Tags: - المعارضة في تركياأردوغانأكرم إمام أوغلوتصفية سياسية
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية