عاجل : غانتس يدعو إلى الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة في سبتمبر
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
سرايا - دعا الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، مساء الأربعاء، إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة ببلاده في سبتمبر/ أيلول المقبل، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا من الداخل والخارج بسبب الحرب على قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة متلفزة بثها غانتس، أحد المنافسين السياسيين الرئيسيين لنتنياهو، على الهواء مباشرة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مستهل كلمته، قال غانتس، وهو أيضا رئيس حزب "أزرق-أبيض": "أردت التحدث اليوم لأننا نواجه تحديات هائلة على كافة الجبهات، وعلينا الحفاظ على وحدتنا".
وأضاف: "نحن نعمل ليل نهار حتى يجلس المختطفون (الأسرى الإسرائيليون بقطاع غزة) معنا، ربما في ليلة عيد الفصح القريب (24 أبريل/نيسان الجاري)".
وتابع موجها رسالة إلى نتنياهو دون تسميته: "إذا كانت هناك فرصة -ونحن نحتاج باستمرار إلى الدفع نحوها- فلن نفوتها. أنا وأصدقائي لن نجلس في حكومة لا تعمل حقا على إعادة المخطوفين".
ومضى غانتس: "الرغبة في إعادتهم (الأسرى الإسرائيليين) إلى ديارهم ليست نقطة ضعف بل نقطة قوة. في مثل هذه الحرب المعقدة عليك أن تنظر إلى الصورة الكبيرة. هناك العديد من الاختبارات التي سيتعين علينا أن نواجهها وسنواجهها".
وبخصوص دعوته لانتخابات مبكرة، قال غانتس: "لكي نحافظ على وحدتنا، وننجح في المهام التي أمامنا، يجب أن يعلم الجمهور أننا سنعود قريبا ونطلب ثقتهم".
وأضاف: "دعونا لا نتجاهل كارثة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وما سبقها. ولذلك يجب أن نتوصل إلى موعد متفق عليه لإجراء انتخابات خلال شهر سبتمبر (أيلول)، أي قبل مرور عام من تاريخ بدء الحرب".
ولفت غانتس إلى أنه تحدث خلال الأسابيع الأخيرة مع قادة سياسيين حول إجراء انتخابات مبكرة، مضيفا: "كما أبلغت رئيس الوزراء بأنني أتمنى له الصحة الجيدة والشفاء العاجل (بعد إجرائه الأحد جراحة فتق)، وسأواصل الحوار معه حول هذه القضية".
وتابع: "مثل هذا الموعد المتفق عليه للانتخابات سيتيح لنا الوقت لمواصلة الجهد العسكري، مع السماح لمواطني إسرائيل بتجديد ثقتهم بنا قريبًا. وهذا سيمنع حدوث صدع في الأمة".
والأحد الماضي، جدد نتنياهو رفضه الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة، قائلا في مؤتمر صحفي إنها "لن تؤدي إلا إلى الإضرار بالمجهود الحربي" في البلاد.
كما ادعى أن الانتخابات ستخرج المفاوضات الجارية حالية بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة عن مسارها.
وشهدت إسرائيل آخر انتخابات تشريعية في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أسفرت عن تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو من أقصى اليمين الديني والقومي في إسرائيل، والتي وصفها مسؤولون، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها "الأكثر تطرفا" في تاريخ إسرائيل.
ومع اندلاع الحرب ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرى توسيع حكومة نتنياهو تحت اسم "حكومة الطوارئ" وتشكيل ما سُمي بـ"مجلس الحرب".
ومن المفترض حال عدم الذهاب لانتخابات مبكرة أن تجرى الانتخابات المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، تصاعدت الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل المطالبة بحل حكومة نتنياهو والذهاب لانتخابات مبكرة خلال الحرب.
وتحمل شريحة واسعة من الإسرائيليين نتنياهو شخصيا مسؤولية الفشل في توقع هجوم "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، وعدم إعادة الاسرائيليين الذين أسرتهم فصائل فلسطينيين في ذات اليوم ونقلتهم إلى قطاع غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: انتخابات مبکرة
إقرأ أيضاً:
باحثة دولية: الرأي العام الدولي انقلب على إسرائيل لكنه غير كاف لكبح نتنياهو
قالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز دراسات تشاتام هاوس، سنام وكيل، إن الإدانة وحدها لن تغير مسار إسرائيل. ولذلك، لا بد من اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن العقوبات وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأوضحت بمقال في صحيفة الغارديان، أنه بعد تسعة عشر شهرا من العدوان على غزة، يتعرض الاحتلال لموجة جديدة من الضغوط الدولية، وتزداد عزلتها عن شركائها وحلفائها.
وأشارت إلى أنه تعكس جوقة الإدانة الدولية المتزايدة تحولا حاسما في المواقف العالمية، ولكن بدون جهود أكثر صرامة بما في ذلك المزيد من العقوبات، والخطوات الخارجية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وزيادة انحياز المعارضة الإسرائيلية فمن غير المرجح أن ينحرف نتنياهو وائتلافه اليميني عن حملتهم العسكرية ضد حماس وخطط التوسع الإقليمي.
وقالت وكيل: "من المؤكد أن نتنياهو عالق بين ضغوط محلية ودولية متزايدة، ولكن حتى الآن لا يكفي أي منهما لإجباره على تغيير المسار أو الحسابات. ولا يزال ائتلافه من الشركاء اليمينيين ينظر إلى الحرب في غزة كفرصة تحت ستار الأمن القومي لتوسيع مطالب إسرائيل الإقليمية. وقد هاجم نتنياهو نفسه، الذي يسعى للبقاء في السلطة حتى عام 2026، أوروبا والمملكة المتحدة، بحجة أن إسرائيل تقود معركة بين الحضارة والهمجية".
ثمة فرصة سانحة لمزيد من الضغط الدولي يتجاوز الخطابات. يمثل المؤتمر السعودي الفرنسي حول فلسطين، الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الشهر المقبل، لحظة محورية محتملة. يهدف المؤتمر إلى تنشيط التعاون متعدد الأطراف بشأن الدولة الفلسطينية وتنسيق الاستجابات الدولية للأزمة في غزة. ومع اعتراف 148 دولة بفلسطين كدولة، يمكن أن يمثل هذا الحدث منصة لدول أخرى، لا سيما الأوروبية، لتحذو حذوها.
وقد ألمحت فرنسا إلى إمكانية إعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر. كما تدرس المملكة المتحدة دعم هذه الخطوة.
وقالت: "يعتبر تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، والذي ينظر إليه تقليديا على أنه الحافز الأكبر لإنهاء الحرب ودمج إسرائيل في الجوار الإقليمي، غير مطروح رسميا حتى تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية. وبصفتها صوتا إقليميا رائدا، تستغل السعودية المؤتمر متعدد الأطراف لإعادة تأكيد الدعم العربي لحل الدولتين. ومع تزايد الإحباط العالمي من الوضع الراهن، قد تشير المبادرة السعودية الفرنسية إلى تحول نحو اعتراف دبلوماسي أكبر بالحقوق الفلسطينية ودفع متجدد نحو تسوية تفاوضية" وفق رأيها.
وشددت على أن الاحتلال يقف عند مفترق طرق، تزداد عزلته على الساحة العالمية، ويواجه عزلة متزايدة واضطرابات داخلية. ومع ذلك، فإن الإدانة وحدها لن تغير مسار حكومة نتنياهو. وما نحتاجه الآن هو عمل خارجي وداخلي استراتيجي منسق، يمكّننا أخيرا من التحول عن الحرب التي لا تنتهي، نحو مسار المساءلة والعدالة والسلام.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي