أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. ما هي المصروفات التعليمية الملزم بها الأب؟
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
مع بداية كل عام دراسي تتجدد الخلافات بين الأباء والأمهات، وتزداد المعارك حول من ملزم بالنفقات وتحديد المسئوليات الواجبة على كلا منهم تجاه أبنائهم، ويلجأ الطرفين إلى ساحات محاكم الأسرة لحسم الصراع، والتصدى لمن يتهرب من السداد حقوق الأطفال لضمان حمايتهم وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.
خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، شروط إلزام الأب بمصروفات المدرسة بأنواعها، والموقف القانوني لنفقة -الزى المدرسى والباص والمستلزمات المدرسية- المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة والأجنبية.
1-تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، ومن ضمن النفقات التى تقع على كاهل الأب "مصروفات التعليم".
2- القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.
3- الأب ملزما بدفع المصاريف، وفقا للتعديل المستحدث بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 بالقانون رقم 129 لسنة 2008، حيث أعطى الولاية التعليمية على الصغير "الحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه"، للحاضنة بدلا من ولی النفس.
4- المصروفات الدراسية شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه، وتقتصر تلك المصروفات على المبلغ المستحق لتعليم الصغير فلا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية لكونها تدخل ضمن نفقة الملبس.
5-لا يدخل في مصروفات التعليم أجرة السيارة المدرسية، لأن انتقالات الصغير تدخل ضمن نفقته على أبيه، خاصة وانه يمكن تزويد الصغير بالعلم بدونها.
6- لا يجوز إلزام الأب إلا بسداد المصروفات المستحقة للمدارس ودور العلم الرسمية التابعة للدولة.
7- ينصرف مفهوم مصروفات التعليم على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لايقع على الاب التزام بأدائه مثل الدروس الخصوصية او الكتب او المراجع الخارجية حيث يمكن تحصيل العلم بدونها -فلا يلزم الأب بأداء مستحقاتها-، إلا إذا أقامت الزوجة الدليل على عكس ذلك، ويعتبر ذلك مسألة تخضع لتقدير قاضى الموضوع.
8- إلحاق الابن بالتعليم يعد من واجبات الأب نحو أولاده طالما كان استعداد الصغير يسمح بذلك، بأن يكون الولد رشيدا فى تعليمه أن ذلك لا يتكرر رسوبه أو يثبت عدم انتظامه فى تحصيل العلم .
9- قد يتيسر للأب الأنفاق على التعليم خلال فترة زمنية ثم يعسر الأب فيرتفع عنه الالتزام، وعند الخلاف على ما تحقق به المصلحة الفضلى بشأن تعليم الصغير رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مصروفات مدرسية حقوق الزوجة نفقة الأبناء العنف الأسري متجمد نفقات شروط النفقة تقدير النفقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
أحوال المزارعين
المزارع والعامل أساس الطبقة الوسطى التى تبنى عليها الدول؛ فهما اللذان يؤسسان تقدم الأمم، لكنهما يحتاجان إلى مظلة اجتماعية فهما يعملان دون عائد مادى منصف، ودون تأمين صحى، ودون تأمين ضد البطالة؛ ففى موسم الجنى لو توالى سقوط المطر فى ألمانيا ثلاثة أيام متصلة يحصل المزارع الألمانى على تعويض، أما مزارعونا فهم الطبقة التى تعطى ولا تأخذ، وأما ما يحدث مع مزارعى قصب السكر فى صعيد مصر فهو العجب العجاب؛ فالدولة تحدد حقول الأراضى التى يجب زراعة القصب بها؛ وإذا خالف المزارع الدورة الزراعية يتعرض للعقوبة، فيلتزم المزارعون بما قررته الدولة، ويزرعون قصب السكر الذى يتطلب أطناناً من السماد لا توفره الجمعيات الزراعية عمداً أو دون عمد فيلجأ إلى السوق السوداء فيجده متوافراً بها بأضعاف ثمنه فيشتريه المزارعون مضطرين وإلا بارت المحاصيل، فما يستحق صرفه فى الشتاء تصرفه فى الصيف والعكس حتى يقع المزارع تحت جشع البائعين، ويفاجأ المزارعون بآفات وحشرات تصيب القصب؛ فيضطرون إلى شراء المبيدات ورشها على نفقتهم؛ فلا يرون مرشداً زراعياً، ولا من يهتم بأبحاث تنمى المحصول وتقضى على الحشرات، كما أن الفئران انتشرت بين الحقول ولا مقاومة بل تركها المسئولون تقرض المحاصيل وتقتاتها ليبصر المزارع أعواد القصب وقد تحولت إلى كوم قش، ولذا يتعرض المحصول للحريق فيعاقب المزارع على حريق حقله وهو المتضرر الأول والأخير، ثم يأتى العجب العجاب فى العقد المبرم بين مصنع السكر والمزارع إذ يلتزم المصنع بنقل المحصول بقطار المصنع الذى كان يمر قريباً من الحقول؛ ومنذ سنوات طوال توقفت معظم القطارات الناقلة وسرق السارقون المعروفون قضبان السكك الحديدية، فلم يعد هنالك قضبان أو قطارات؛ وعندما طالب المزارعون بنقل محاصيلهم على نفقة المصنع إعمالاً لبنود العقد رفض المصنع، بل طلب طلباً غريباً ليبرئ ساحته وهو أن يكتب المزارعون إقراراً عبثياً بأنهم يطلبون نقل محصولهم من القصب على نفقتهم الشخصية بناء على طلبهم ورغبة محمومة لديهم ومتنازلين عن طلب مقابل مالى لأن هذه رغبتهم وأنهم لا يرغبون نقل محاصيلهم بقطارات المصنع التى لا وجود لها، فيضطر المصنع تلبية أمنيتهم ويقبل هذا الوضع تحقيقاً لرغبات المزارعين الذين يدفعون أموالاً باهظة مقابل النقل؛ ناهيك عن أن المصنع هو الذى يحدد سعر الطن، وبثمن بخس، ولن يأخذ المبالغ صافية بل بعد خصومات كثيرة، ثم يحدد المصنع الوزن وحده دون مشاركة من ممثلين عن المزارعين ويفاجأ المزارع أن فى كل نقلة قصب يحسب المصنع ربع طن شوائب تقريباً، وهو لا يستطيع التساؤل ولا الاعتراض بل عليه القبول فقط، كما أن المصنع وحده يحدد متى يأخذ هؤلاء أموالهم فى طوابير فى حر الشمس وانتظار ممل بعد شهور من توريد المحصول، فهل يعقل أن المزارع يورد المحصول فى شهر يناير ويأخذ بقية مستحقاته فى يوليو؟! ويجد خلقاً كثيراً يجلسون تحت الشمس منتظرين دورهم؛ فلا ظل ولا ماء ولا مراوح بل يمكثون يوماً كاملاً حتى يجىء دوره، وكم طالبوا بأن يصرفوا مستحقاتهم من بنوك التنمية الزراعية أو أى بنك من البنوك الحكومية القريبة من قراهم ومدنهم، ولكن دون جدوى حتى يتعذب المزارعون؛ وحتى يفقد بنك التنمية دوره الرئيس وهو التنمية ليتبقى له دور التسليف دون رحمة؛ فهل الهدف أن يهجر المزارعون زراعة القمح وزراعة قصب السكر؟! وبالمناسبة أين ذهبت قضبان السكك الحديدية لقطارات مصانع قصب السكر وسكك حديد قطار (قنا سفاجا) الذى أنشأه الإنجليز؟، وكيف سيعود قطار الواحات الذى ذهب ولن يعود لأن قضبان السكة الحديدية التى جاء عليها من أسيوط حلت ونقلت إلى مصانع نعرفها جميعاً، ويشترى المواطن طن الحديد منها بآلاف الجنيهات ليبنى شقة، كيف حلت هذه القضبان وقطعت ونقلت إلى هذه المصانع دون أن يعترضها أحد. والمزارعون يحتاجون إلى نقابة قوية وإلى جمعيات تعمل على مصلحتهم وأسمدة متوافرة ومبيدات لا تقضى على البيئة وبحوث علمية تساعدهم ومياه فى الترع منتظمة، وإشراف زراعى ميدانى، وميكنة بقروض ميسرة حتى تساعدهم على تحمل هذه الصعاب. أيها المشرعون نريد تشريعات تعيد الحق للمزارعين وتحميهم ولا نريد غير ذلك؛ حتى لا نرى شكاوى الفلاح الفصيح المدونة على المعابد وقد أضيفت إليها شكاوى الفلاحين الجدد التى لن تكفيها جدران المعابد أو صفحات الصحف!
مختتم الكلام
ما مات من قد مات
بل مات من سيموت
[email protected]
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية