كندا تبدأ في تحصيل ضريبة الخدمات الرقمية من شركات الإنترنت الكبرى
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات التعريفات الجمركية مع كندا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من دخول ضريبة الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، والتي تعتزم الحكومة الكندية فرضها رسميًا اعتبارًا من بعد غد الاثنين المقبل، على شركات التكنولوجيا العملاقة.
وذكر راديو كندا الدولى اليوم /السبت/ أن هذه الضريبة المفروضة على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل وجوجل وأمازون يتوقع أن تكلف هذه الشركات مليارات الدولارات في السنوات القادمة .
وأشار الراديو إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية الكندية (DST) تؤثر على شركات الإنترنت العملاقة التي تقدم خدمات رقمية، مثل الإعلانات أو التسوق عبر الإنترنت، وتدر إيرادات تزيد عن 20 مليون دولار أمريكي من السوق الكندية .
وستفرض ضريبة بنسبة 3% على شركات عملاقة مثل أمازون، وآبل، وإير بي إن بي، وجوجل، وميتا، وأوبر، على إيراداتها من المستخدمين والعملاء الكنديين.
وقد دخلت هذه الضريبة حيز التنفيذ منذ العام الماضي، ولكن من المقرر سداد الدفعات الأولى يوم الاثنين..ومن المتوقع أن تصل قيمة الضريبة، التي تطبق بأثر رجعي اعتبارا من عام 2022، إلى ملياري دولار أمريكي بنهاية يوليو .
وقدر مكتب الميزانية البرلماني العام الماضي أن الضريبة ستدر أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي على مدى خمس سنوات.
وكان الليبراليون قد وعدوا بفرض هذه الضريبة للمرة الأولى خلال الانتخابات الفيدرالية لعام 2019 ولكن تم تأجيلها لسنوات لأن عددا من الدول الأخرى كانت ترغب في وضع ضريبة رقمية شاملة يمكن تطبيقها على نطاق واسع .
وأثار القرار رفضًا أمريكيا واسعا، إذ تعتبر واشنطن أن الضريبة تمييزية وتمس بالشركات الأمريكية بشكل مباشر، وهدد الكونجرس بالتصعيد، في حين قدرت جمعية صناعة الحاسوب والاتصالات أن الشركات الأمريكية قد تدفع ما يصل إلى مليار دولار سنويًا بموجب هذا الإجراء.
وقد حذر العديد من خبراء الصناعة بالفعل من أن الضريبة ستؤثر سلبا على العلاقات الكندية الأمريكية.
وذكر راديو كندا الدولي أنه في الأسابيع الأخيرة، وقعت مجموعات أعمال كندية وأمريكية، ومنظمات تمثل شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، ومسؤولون منتخبون، رسائل تطالب بإلغاء الضريبة أو تعليقها ... إلا أن وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين رد بأن القانون قد أقره البرلمان، وأن كندا لن تتراجع عنه.
ويذكر أن كندا ليست الدولة الوحيدة التي اعتمدت هذه الضريبة تحديدا على شركات الإنترنت العملاقة ؛ فقد فرضت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة ضرائب مماثلة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كندا شركات التكنولوجيا شركات الإنترنت شرکات التکنولوجیا شرکات الإنترنت هذه الضریبة على شرکات
إقرأ أيضاً:
من الفضاء إلى الأرض.. واشنطن تبدأ تطوير نظام صواريخ اعتراضية متطور
كشفت وكالة “رويترز” أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضعت خطة طموحة لإنشاء نظام دفاع صاروخي شامل، يُعرف باسم “القبة الذهبية”، يتألف من أربع طبقات دفاعية، تهدف إلى حماية الأراضي الأمريكية من مختلف أنواع التهديدات الجوية والصاروخية.
وبحسب التقرير، تعتمد إحدى الطبقات على الأقمار الصناعية، بينما تعتمد الثلاث الأخرى على منظومات أرضية، تشمل 11 بطارية قصيرة المدى موزعة على مناطق عدة، بما في ذلك البر الرئيسي للولايات المتحدة، ألاسكا، وهاواي.
وتم عرض هذه الخطة ضمن عرض شرائح حكومي أمام أكثر من 3000 مقاول دفاعي خلال مؤتمر في مدينة هنتسفيل بولاية ألاباما، تحت شعار: “تحرك بسرعة، فكّر على نطاق واسع!” (Go Fast, Think Big!).
وتهدف الإدارة الأمريكية إلى إنجاز المشروع بحلول عام 2028، وهو الموعد الذي حدده ترامب بنفسه. وتُقدّر تكلفة النظام بنحو 175 مليار دولار، رغم أن التمويل المخصص حتى الآن بلغ 25 مليار دولار بموجب قانون الضرائب والإنفاق الذي تم تمريره في يوليو الماضي، فيما طلب البيت الأبيض تمويلًا إضافيًا قدره 45.3 مليار دولار ضمن ميزانية عام 2026.
ويستلهم المشروع فكرته من نظام “القبة الحديدية” الإسرائيلي، لكنه سيكون أضخم بكثير نظرًا لاتساع الرقعة الجغرافية التي يجب حمايتها، إضافة إلى تنوع مصادر التهديد، ويتكون النظام من طبقة فضائية مسؤولة عن الاستشعار والتتبع والإنذار المبكر، وثلاث طبقات أرضية تضم صواريخ اعتراضية، ومنظومات رادار متقدمة، وربما أسلحة ليزر مستقبلًا.
ومن أبرز ما تضمنه المخطط، إنشاء حقل صواريخ كبير في منطقة الغرب الأوسط، يضم صواريخ “الجيل التالي الاعتراضية” (NGI) التي تطورها شركة “لوكهيد مارتن”، وتُعد نسخة مطوّرة من شبكة الدفاع الصاروخي في منتصف المسار، المدعومة حاليًا بأنظمة “ثاد” و”إيجيس”. وتُشغّل الولايات المتحدة بالفعل مواقع إطلاق في جنوب كاليفورنيا وألاسكا، وسيمثّل الموقع الجديد إضافة نوعية لتعزيز قدرة الردع.
ومع ذلك، أشار العرض إلى تحديات تقنية لا تزال قائمة، مثل تأخر الاتصالات عبر ما يُعرف بـ”سلسلة القتل” (Kill Chain) بين مكونات النظام المختلفة. كما لم يُحدّد بعد العدد النهائي للقاذفات، أو الصواريخ الاعتراضية، أو مواقع الإطلاق.
وتسعى وزارة الدفاع الأمريكية إلى دعم المشروع من خلال جمع المعطيات من قطاعات الصناعة، والأوساط الأكاديمية، والمختبرات الوطنية، إلى جانب وكالات حكومية أخرى. وأوضحت أن الوقت لا يزال مبكرًا للإفصاح عن جميع التفاصيل الفنية.
وسيُركز النظام على اعتراض الصواريخ في “مرحلة الدفع” (Boost Phase)، وهي المرحلة التي يكون فيها الصاروخ في طور الصعود البطيء خلال اختراقه للغلاف الجوي، ما يتيح فرصة لتدميره قبل أن يبلغ مرحلة الانفصال أو التوجيه.
وبيّن العرض أن الولايات المتحدة طورت سابقًا صواريخ اعتراضية ومركبات عودة، لكنها لم تُنتج بعد مركبة قادرة على تحمل حرارة العودة إلى الغلاف الجوي أثناء اعتراضها لصاروخ معادٍ.
أما الطبقة السفلية، والتي تُعرف باسم “الدفاع عن المناطق المحدودة” (Limited Area Defense)، فستعتمد على رادارات متطورة ومنظومات مثل “باتريوت”، إلى جانب منصات إطلاق موحدة قابلة للنقل، تتيح استخدام صواريخ اعتراضية حالية ومستقبلية ضد مختلف أنواع التهديدات، ويمكن نشرها بسرعة في مناطق متعددة دون الحاجة إلى بنية تحتية ثابتة.
وفي إطار تسريع المشروع، تم تعيين الجنرال مايكل غوتلين من قوات الفضاء الأمريكية لقيادته، حيث كُلّف بتشكيل فريق عمل خلال 30 يومًا، وتقديم تصميم أولي خلال 60 يومًا، وعرض خطة تنفيذ كاملة خلال 120 يومًا، تشمل تفاصيل عن الأقمار الصناعية ومحطات التحكم الأرضية، وفقًا لمذكرة رسمية وقعها وزير الدفاع بيت هيغسث.
آخر تحديث: 13 أغسطس 2025 - 20:38
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم