«محلية النواب»: لا تعارض بين تنفيذ لائحة التصالح واستمرار المحافظين في عملهم
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكّد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم وجود تعارض بين صدور لائحة التصالح في مخالفات البناء والعمل بها، وبين استمرار المحافظين في مناصبهم لتيسير الأعمال وفقًا لنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية، والتي تلزم المحافظين في مصر بالتقدم باستقالتهم مع بداية أي فترة رئاسية جديدة.
وأضاف السجيني، لـ«الوطن»، إلى أنَّ منصب المحافظ هو منصب سياسي في المقام الأول، ودوره هو التصديق على القرار النهائي للتصالح، وبالتالي فإن جميع المحافظين حاليًا بنص الدستور والقانون مستقيلين، ولكنهم مستمرين في أداء عملهم لحين صدور حركة المحافظين الجديدة، وبالتالي دورهم هو التصديق على القرار النهائي للتصالح في مخالفات البناء.
القضاء على ظاهرة البناء العشوائي المخالفوأوضح أهمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي في مصر وتقنين أوضاع البنايات المخالفة، مبينًا أنَّ إصدار الحكومة لائحة التصالح في مخالفات البناء تزامن مع انعقاد الاجتماع الحكومي الأول في الولاية الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يعني جدية السلطة التنفيذية في التعامل مع هذا الملف وفقًا لمحددات قانونية واضحة.
أسباب صدور لائحة التصالح في مخالفات البناءوأشار السجيني إلى أنَّ الحكومة استجابت لمطالب البرلمان بضرورة إصدار لائحة التصالح في مخالفات البناء، لما تمثله من أهمية لدى الشارع المصري، مبينا أن جود مهلة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء هو انعكاس لحرص جميع المؤسسات المعنية بالقانون على تطبيقه بالشكل الذي يحقق الجدوى منه، لاسيما وأنَّه لا مجال في المستقبل لإصدار قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أهمية إعلان الحكومة عن مهلة الـ30 يومًا للبدء في سريان لائحة التصالح في مخالفات البناء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك للاستفادة منها في تدريب العاملين بالجهات التنفيذية والقيادات المعنية والموظفين على هذا الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لائحة التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء سعر متر التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء لائحة التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
«الخطيب»: الحكومة تولي أهمية لـ جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة بالقطاعات الحيوية
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرا بجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع المياه والصناعة الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر تُعد منصة استراتيجية للانطلاق نحو السوق الإفريقية، لما تمتلكه من بنية تحتية قوية، وموقع محوري، وشبكة اتفاقيات تجارية ممتدة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع ممثلي تحالف صناعي دولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة فرص التعاون الاستثماري في مجالات التكنولوجيا البيئية ومعالجة مياه الصرف الصناعي، وبحث آفاق التوسع نحو الأسواق الإفريقية عبر مصر.
وأكد الخطيب أهمية الشراكة مع الكيانات العالمية التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة لاسيما في مجالات معالجة مياه الصرف الصناعي، وإعادة الاستخدام، وتقنيات التدوير، لما لها من أثر مباشر على تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه استعرض الدكتور منصور إسكندر ممثل شركة (BAMAG) الألمانية الرائدة بمجال تقنيات معالجة مياه الصرف الصناعي، عددًا من المشروعات المتقدمة التي تنفذها الشركة بالتعاون مع شركات مصرية في قطاع البتروكيماويات، ومنها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بتحالف مع شركة "صان مصر" باستثمارات تتجاوز 15 مليون يورو، بتمويل من الصناديق الأوروبية الداعمة للاستدامة.
وقال إن الشركة تعمل على توظيف التمويلات الأوروبية الموجهة للمنطقة، خاصة من البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، الذي خصص تمويلا لدعم مشروعات العمل المناخي والحد من التلوث البيئي في مصر، ما يتيح فرصًا واعدة للشركات المصرية للامتثال للمعايير البيئية الأوروبية المستقبلية.
وفي السياق، ناقش اللقاء فرص الشراكة في مجال نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، بما يدعم رؤية الدولة المصرية في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: مصر تتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع بيلاروسيا
وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع السويد
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة