بالتفصيل.. المركز السعودي للاعتماد يحدد متطلبات "جهات تقويم المطابقة"
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
طرح المركز السعودي للاعتماد، لائحة اعتماد جهات تقويم المطابقة، بهدف بيان المتطلبات العامة بعمليات الاعتماد في المجالات المختلفة، وضمان التزام الجهات المعنية بالمعايير المعتمدة.
ونصت اللائحة على أنه يحق لجهة تقويم المطابقة في حال رغبتها بتوسيع مجال محدد ضمن المجال المعتمد، بأن تتقدم بطلب توسيع مجال بناء على الإجراءات المعتمدة لدى المركز.
أخبار متعلقة ”السياحة“ لرجال الأعمال والمستثمرين: لا مزاولة للأنشطة السياحية دون ترخيصفي يومه العالمي.. "مسام" ينتزع أكثر من 435 ألف لغم باليمن منذ انطلاقهوذكرت اللائحة في بند ”تجديد الاعتماد“ أنه يحق لجهة تقويم المطابقة تجديد شهادة الاعتماد بناءً على طلبها، قبل انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد بستة أشهر بحد أقصى.
وألزمت اللائحة بزيارة تقييم لجهة تقويم المطابقة للتأكد من استمرارية وفائها بمتطلبات الاعتماد، وللمركز طلب أي معلومات إضافية قبل التجديد.
ويبدأ تاريخ التجديد من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد، وفي حال صدور قرار التجديد بعد تاريخ انتهاء الصلاحية فإن التجديد يتم من تاريخ صدور القرار.وزير التجارة: مركز الاعتماد يسهم في تحقيق 4 أهداف لـ #رؤية_2030 https://t.co/ad7V452Kcm#صحيفة_اليوم#المركز_السعودي_للاعتماد pic.twitter.com/JxwyQkyvY1— صحيفة اليوم (@alyaum) June 25, 20194 حالات لتعليق أو رفع الاعتمادوحددت اللائحة 4 حالات لتعليق أو رفع الاعتماد حيث يحق للمركز تعليق جزء من مجال الاعتماد أو كاملة لجهة تقويم المطابقة طبقاً لإجراءات محددة.
ويكون ذلك في الحالات التالية: بناء على طلبها بشكل طوعي دون أن يترتب أي التزام مالي على المركز، بسبب عدم قدرتها على استمرارية تحقيق متطلبات الاعتماد، في حال عدم دفع المقابل المالي المترتب على الاعتماد، عند تكرار مخالفة سياسة استخدام شعار وعلامة الاعتماد السعودي.
وأوضحت اللائحة أن تكون مدة التعليق بناء على ما ورد في الإجراءات والسياسات المعتمدة بالمركز.رفع التعليقويجوز للمركز رفع التعليق عن جهة تقويم المطابقة بعد التحقق من قيامها بمعالجة أسباب التعليق، وعلى الجهة تحمل ما يترتب على ذلك من مقابل مالي.
ولفتت اللائحة إلى أنه يحق للمركز تقليص مجال اعتماد جهة تقويم المطابقة في حالات منها بناءً على طلبها بشكل طوعي دون أن يترتب أي التزام مالي على المركز، أو عند عدم قدرتها على معالجة أي سبب من أسباب تعليق مجال الاعتماد ضمن المدة الزمنية المحددة بما يؤثر في جزء محدد من مجال الاعتماد.
وتتيح اللائحة التقليص أيضًا لجهة تقويم المطابقة في حال رغبتها بإعادة المجال الذي قُلص بأن تتقدم بطلب توسيع مجال بناء على المادة الرابعة من هذه اللائحة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام المركز السعودي للاعتماد جهات تقويم المطابقة السعودية مجال الاعتماد بناء على فی حال
إقرأ أيضاً:
لماذا ترفض سوريا الاستدانة من الخارج؟
قال حاكم المصرف المركز السوري عبد القادر حصرية إن الرئيس أحمد الشرع استبعد أن تستدين سوريا من الخارج بما في ذلك من مؤسستي صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.
وأضاف حصرية في تصريحات متلفزة أبرزها حساب البنك المصرف المركزي على تليغرام أن القرار جاء لتجنب التورط في ديون خارجية، مؤكدا أن سوريا تدخل تدريجيا في النظام المالي العالمي، عبر السماح لها مجددا بالتحويلات الدولية عبر نظام "سويفت".
وحسب العديد من الخبراء، فإن رفض الاستدانة من الخارج يعني الاعتماد على الموارد الوطنية أو دعم غير مباشر من الحلفاء، لتحقيق الاستقلال المالي والاقتصادي، وعدم الاعتماد على القروض المشروطة من المؤسسات الدولية.
وانطلاقًا من تصريح حاكم مصرف سوريا المركزي تسلط الجزيرة نت من خلال هذا التقرير الضوء على قدرة سوريا على الاستغناء عن الديون الخارجية لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.
مقدرات وطنيةيهدف قرار استبعاد الاستدانة إلى تفعيل المقدرات الوطنية وتنشيط حركة الإنتاج والصادرات، التي قد تنمو بعد رفع العقوبات الغربية مؤخرا، لا سيما مع امتلاك سوريا مقومات تشمل الموارد الطبيعية التي ستسهم بصورة رئيسية في تأمين الإيرادات المالية للدولة، ودعم الصناعات المحلية بالمواد الخام اللازمة.
ويعد النفط أبرز موارد الدولة، إذ بلغت الاحتياطيات السورية المؤكدة بحسب مجلة الطاقة الأميركية نحو 2.5 مليار برميل، كما تقدر احتياطيات الدولة من الفوسفات بنحو 1.8 مليار طن حسب الأرقام الصادرة عن شركة الفوسفات والمناجم السورية، وكانت البلاد تنتج نحو 3.5 ملايين طن من الفوسفات سنويا، ما يجعلها أحد أكبر المنتجين في العالم.
ويشير التقرير، إلى أن الموقع الجغرافي لسوريا يسمح لها بأن تكون نقطة تقاطع لطرق التجارة الدولية البرية والبحرية بين قارتي آسيا وأوروبا وبين أسواق الخليج العربي وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وهذا الموقع يوفر للبلاد المرونة والسهولة للوصول إلى الأسواق الدولية المنتجة والمستهلكة، فضلا عن تجارة الترانزيت.
إعلانوحسب مركز كارنيغي الأميركي تبلغ مساحة سوريا 18.5 مليون هكتار، وتشكل المساحة القابلة للزراعة ومساحة الغابات نحو 6.5 ملايين هكتار، وهو ما يشكل 32.8% من المساحة الإجمالية للبلاد، ويشتغل في الزراعة أكثر من 20% من السوريين، وتزرع الحبوب والخضار والفواكه والزيتون والقطن.
لكن وفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، فإن القطاع يواجه تحديات تمويلية، وتقدر الكلفة المبدئية لإعادة تهيئته إلى ما بين 10.7 مليارات دولار و17.1 مليارا.
ويشير التقرير، إلى أن سوريا تمتلك خبرات طويلة في مجال الصناعات التحويلية المتخصصة بالصناعات النسيجية والغذائية وفي مجال قطاع الأدوية.
لماذا استبعاد الاستدانة؟يقول أستاذ الاقتصاد الدكتور فراس شعبو إنه من الناحية النظرية يمكن البدء في إعادة الإعمار وإطلاق العجلة الاقتصادية من دون الاعتماد على الاستدانة من الخارج، لكن تحقق هذه الحالة مرتبط بمجموعة من العوامل الداخلية، أجملها في النقاط التالية:
تحقيق الأمن والاستقرار. استغلال الموارد الوطنية بطريقة جيدة، وأهمها الفوسفات، وتفعيل السياحة، وموارد الطاقة النفطية، والتحويلات الخارجية. توقيع الشراكات الاقتصادية التي تعتمد على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إصلاح النظام الضريبي، بما يضمن إيرادات للدولة ولا يثقل على المواطن.وأضاف شعبو في تعليق لـ"الجزيرة نت" أن سوريا ما زالت تعاني من خلل كبير وهو أن جزءا ليس بالقليل من موارد الدولة الطبيعية من نفط ومياه وأراض زراعية لا سيما القمح والقطن خارج سيطرة الدولة.
ويستبعد شعبو إمكانية الاستناد بشكل كامل ودائم إلى المقدرات والموارد الوطنية السورية في عملية إعادة الإعمار وتحقيق تنمية اقتصادية، حتى لو تم استغلالها بكامل طاقتها.
استدانة ضروريةيدعم شعبو فكرة الاستدانة الخارجية لكن بشروط، مستشهدا بأن العديد من الدول المستقرة الناشئة والنامية تستدين من المؤسسات النقدية الدولية.
ويقول إن الأمر متوقف على إدارة الديون بذكاء، ما يحقق الفائدة منها ويوفر رافعة مالية وهو ما يستوجب وجود مؤسسات مالية قوية، وعملة مستقرة وثقة في الأسواق، وهذا غير متوفر في الحالة السورية، ما يجعل الديون عبئًا على الدولة ويحولها إلى أزمة لاحقة.
يرى شعبو أن سوريا تريد نوعًا من الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد في المرحلة الحالية، وفي مرحلة لاحقة يمكن أن تعمل على الاستدانة لإكمال عملية بناء الدولة.
ويستشهد بأن الدول المجاورة مثل مصر وتونس ولبنان والعراق استدانت من البنك الدولي والصندوق الدولي، لكن لم تحسن إدارة ملف الدين، مما أدى إلى غرق البلاد في الديون، وأدى ذلك إلى تراجع مؤشرات الاقتصاد.
مستقبل الليرة السوريةلا شك في أن تعزيز الاعتماد على الاقتصاد الداخلي المبني على الإنتاج والصادرات، بعيدًا عن الديون الخارجية والفوائد المرتفعة، قد يساعد في تحسن سعر صرف الليرة السورية، بالنظر إلى أن العملة تتأثر بعدة عوامل منها هيكلة المؤسسات المالية وزيادة الاحتياطيات النقدية، ورفع وتيرة الإنتاج.
ودعا شعبو إلى ضرورة تحفيز الإنتاج وتقليل الاستيراد، وتقديم قروض للصناعيين، وضبط الإنفاق، وتشجيع المواطنين على التعامل بالليرة لرفع قيمة الليرة.
إعلانومن المتوقع أن تشهد سوريا ارتفاعا في تحويلات المغتربين، مما يؤدي إلى كسب ثقة المستثمرين بعد رفع العقوبات الأميركية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة عرض الدولار، وارتفاع الطلب على العملة المحلية.
في المقابل، يحد عدم وجود تدفقات مالية خارجية كبيرة (قروض أو استثمارات) من قدرة الدولة على تمويل إعادة الإعمار، ويؤدي إلى ضعف اقتصادي عام، وفق شعبو.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات