نفذ معلمو ساحل حضرموت (جنوب شرق اليمن) وقفة احتجاجية، الثلاثاء، أمام بوابة ديوان السلطة المحلية بالمحافظة، للمطالبة بصرف رواتب المتعاقدين التربويين، والتأكيد على حقوق الثابتين والمتعاقدين، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وطالب المعلمون المحتجون بصرف رواتبهم كافة "ثابتين ومتعاقدين" بصورة دورية منتظمة، وتعزيز ودعم الراتب في ظل الغلاء المعيشي.

ونددوا بالتعسفات التي قامت بها السلطة المحلية ومكتب التربية بساحل حضرموت تجاه المعلمين المتعاقدين، بإيقاف رواتبهم على خلفية إضرابهم الشامل ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة، وإجبارهم على توقيع تعهدات مكتوبة تسلبهم حقهم في المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

ويدخل الإضراب الشامل للمعلمين والمعلمات في محافظة حضرموت الشهر الثالث على التوالي للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وتسبب الإضراب في توقف العملية التعليمية وشلل شبه تام داخل المدارس الحكومية في ظل تجاهل الحكومة والجهات المعنية للمطالب التي يرفعها المعلمون والمعلمات لتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية القاسية.

وقام مكتب التربية والتعليم بحضرموت بعملية حصر للمعلمين والمعلمات المشاركين في عملية الإضراب والرافضين دخول الحصص الدراسية، في محاولة ضغط على المتعاقدين منهم لإنهاء إضرابهم والعودة للتعليم خشية تعرضهم للفصل، لغرض كسر الإضراب وإجبار المتعاقدين بشكل خاص على العودة للتدريس حفاظاً على وظائفهم.

وبدأ المعلمون والمعلمات بمحافظة حضرموت إضراباً شاملاً الأحد 11 فبراير الماضي، تلبية لدعوة أطلقتها نقابات تربوية.

ويرفع الإضراب مطالب رئيسية بينها انتظام دفع الرواتب نهاية كل شهر، وصرف حوافز وغلاء معيشة لجميع العاملين في حقل التربية والتعليم بالساحل والوادي حددته النقابات التربوية بـ50000 ريال يمني، والتعجيل بصرف العلاوة السنوية المستحقة، وإقرار هيكل أجور يتناسب مع المتغيرات والوضع المعيشي.

وأكد المعلمون والمعلمات أن استمرار الإضراب الشامل مع احتمالية التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم التي رفعتها الكوادر التعليمية لاستعادة حقوقهم وتحسين وضعهم المعيشي.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

هجوم حضرمي على رئاسي وحكومة عدن بشأن الانتقالي

الجديد برس| خاص| اتهم ناشطون حضرميون المجلس الرئاسي وحكومة عدن المواليين للتحالف بالتقاعس عن حماية حضرموت، رغم تصاعد التهديدات التي تواجهها المحافظة جراء التحركات الإماراتية عبر قوات الانتقالي الساعية للزحف باتجاهها. وقال الناشط أنور الجريري إن السلطات “الشرعية” تتعمد تجاهل نداءات أبناء حضرموت، مكتفية بـ”صمت مريب” كلما واجهت المحافظة تهديدات مباشرة، دون اتخاذ مواقف واضحة أو إجراءات تطمئن المواطنين وتحفظ أمنهم وكرامتهم. وأكد الجريري أن الحكومة تعامل حضرموت كـ”خزان مالي” يجري استنزافه دون ضمانات لحقوق أبنائه أو مشاركة عادلة في السلطة والثروة، وهو ما اعتبره سببًا في اتساع حالة الغضب الشعبي وارتفاع احتمالات انفجار الأوضاع. وأضاف أن أبناء حضرموت يرفضون أن يتحولوا إلى مجرد أداة تمويل لسلطة لا تكترث بمصيرهم، مشددًا على أن المحافظة ليست هامشًا جغرافيًا يمكن استغلاله عند الحاجة، بل كيان له قراره وإرادته. وحذر الجريري من أن استمرار تجاهل المجلس الرئاسي لما يجري سيحمّله المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قادم، قائلاً: “إما دولة تحمي الجميع، أو صمت يدفع ثمنه الجميع لاحقًا”.

مقالات مشابهة

  • المطلوب حضرميا لوقف مخطط اختطاف المحافظة اليمنية
  • الخنبشي يصل المكلا بعد أدائه اليمين الدستورية أمام العليمي
  • خالد بن زايد: نقف وقفة إجلال وإكبار أمام تضحيات شهدائنا الأبرار
  • دول العالم الثالث التي حظر ترامب استقبال المهاجرين منها:
  • تعرف على الدوائر التي الغيت فيها انتخابات النواب بالمنيا
  • قوات قبائل حضرموت تسيطر على منشأة نفطية في شرق المحافظة اليمنية
  • هجوم حضرمي على رئاسي وحكومة عدن بشأن الانتقالي
  • الكشف عن "دول العالم الثالث" التي حظر ترامب استقبال مهاجريها
  • حضرموت اليمنية.. نذر حرب بين القبائل وقوات تدعمها أبو ظبي
  • تغيير أدوات المرتزقة في حضرموت