لبنان ٢٤:
2025-06-21@02:41:47 GMT

كركي ألغى الجندرية في قانون وأنظمة الضمان

تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT

كركي ألغى الجندرية في قانون وأنظمة الضمان

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "في إطار سعيه إلى تطوير قانون وأنظمة الضمان الإجتماعي بغية تحسين تقديمات الصندوق للمضمونين، ونتيجة لجهود العمل المشترك مع رئيسة لجنة المرأة النيابية النائبة الدكتور عناية عزالدين لناحية تعديل كافة القوانين التي لا تنصف المرأة وبالتالي إلغاء جميع أشكال التمييز بينها وبين الرجل، أبدى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي تجاوبا كاملا أثمر عنه مجموعة من التعديلات في قانون الضمان طالت نظام التعويضات العائلية ونظام التحقيق الإجتماعي ونظام المتقاعدين.

 
 
وعليه، وتنفيذا لأحكام القانون رقم 323 تاريخ 22/12/2023 المنشور في الجريدة الرسمية 53 تاريخ 28/12/2023 وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1281 المتخذ في الجلسة عدد 1032 تاريخ 27/2/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 22/1 تاريخ 13/3/2024، أصدر المدير العام ثلاث مذكرات إعلامية بتاريخ 4/4/2024 حملت الأرقام التالية 747 و 748 و 749 قضى بموجب كل منها تعديل مفهوم مصطلح "الشريك" ليصبح على الشكل التالي: 
1.في نظام التعويضات العائلية : عن الشريك (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة) الذي يعيش في البيت ولا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجا بأي صفة ولا يتقاضى معاشا تقاعديا.
 
2. في نظام التحقيق الإجماعي: التحقيق الاجتماعي لاستفادة المضمون عن الشريك (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة): 
"    يعتبر المضمون صاحب حق بالاستفادة عن شريكه (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة) من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة وفرع التقديمات العائلية والتعليمية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وانظمته المرعية الإجراء. 

يقدم المضمون طلب الاستفادة عن الشريك (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة) الى مكتب التبعية مرفقا بإخراج قيد عائلي وتصريح من المضمون بأن شريكه يقيم معه تحت سقف واحد وعلى نفقته وبأنه لا يزاول عملا مأجورا وبأنه غير عامل او منتج بأي صفة، وبأنه غير منتسب لأي نقابة مهنية ولا يتقاضى معاشا تقاعديا وبأنه لا يستفيد من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة أو من تقديمات مماثلة لتقديمات الصندوق من أي نظام تأميني رسمي.
 
أما في نظام إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة، فقد تم توحيد معايير استفادة المضمونين عن أولادهم ليصبح كالتالي: 
"الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، أما إذا كان الأولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم، يستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة. أما إذا كان الأولاد المعوقون الحاملون بطاقة إعاقة شخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم من العمل فسيستفيدون من تقديمات الصندوق من دون تحديد السن والباقي دون تعديل".   
هذا الإجراء البالغ الأهميّة يدّل على مدى التزام إدارة الصندوق ومديره العام بالمسار التصحيحي التطويري الذي انتهجه منذ تولّيه منصبه وتأكيده على جعل هذه المؤسسة أنموذجاً  يحتذى به، ليس فقط للناحية التقنيّة عبر المكننة والتحوّل الرقمي إنما أيضا كمؤسسة وطنية جامعة، تعزز المساواة وتلغي كافة أشكال التمييز و تضمن حماية حقوق المضمونين وتصون كراماتهم". 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الصبيحي .. تهمة “الانحياز” لمصالح جمهور الضمان.!

#سواليف

حتى لا يدفعنا الارتياب لابتسار حق أحد؛

تهمة ” #الانحياز ” لمصالح #جمهور_الضمان.!

كتب .. #موسى_الصبيحي

مقالات ذات صلة لماذا تُعد منشأة فوردو حصناً طبيعياً أمام أعتى الصواريخ؟ 2025/06/20

خلال فترة تشرُّفي بالعمل مديراً للإعلام وناطقاً رسمياً باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، كان بعض الزملاء ومنهم مديرون عامّون يتّهمونني بالانحياز وربما بالانحياز الزائد لمصالح الناس من جمهور الضمان.!

كان ذلك لفرط ما كنتُ أؤمن به من أن للضمان فلسفة ورسالة نابعة من مكنون الحماية الاجتماعية والتثبيت الاجتماعي والاقتصادي للإنسان في مواجهته للخطر الاجتماعي من شيخوخة وعجز ومرض وتعطل ووفاة.

العدالة مطلوبة، وتطبيق القانون على الجميع سواء بسواء مطلوب طبعاً، لكن يجب أن ترافق ذلك دوماً نظرة رحمة وتعاطف، لا بل إن من أدبيّات التعامل مع قضايا جمهور الضمان، ولا سيما الحالات الضعيفة منها هو التعاطف مع هذه الحالات، وليس المقصود بالتعاطف أن يكون ذلك على حساب القانون أو أن يتعارض مع التشريعات، ولكن أن نجتهد ما وسِعنا الاجتهاد وندرس باهتمام “بالغ” كل الفرص الممكنة لإيصال كل إنسان إلى حقه كاملاً في الضمان.

ومن المهم هنا أن نغلّب مصلحة الإنسان عندما لا تكون الحالة واضحة ومحسومة بشكل كامل.

أعتقد أن الفكرة أصبحت جليّة، وهذا ما تعلمته من قراءتي لأدبيّات الضمان الاجتماعي، وفهمي لفلسفة الضمان ورسالته في المجتمعات.

أقولها باختصار لكل زميل زملية في مؤسستنا الرائدة”مؤسسة الضمان الاجتماعي”؛

( اجتهد واحرص على إيصال الحق لصاحبه لا بل كن حادباً على ذلك.. أما الشكّ والارتياب فلا تبني عليه حُكماً بابتسار حق من أحد).

مقالات مشابهة

  • من الضمان الاجتماعي... بُشرى للمواطنين!
  • الصبيحي .. تهمة “الانحياز” لمصالح جمهور الضمان.!
  • ما الحدود الشرعية بين الزوجين بعد العقد وقبل الزفاف؟.. الإفتاء توضح
  • "ابني ألغى حفل زفافه".. تصريح نتنياهو يثير موجة غضب
  • ما حكم زرع البويضة المُلقحة في الرحم للحمل بعد وفاة الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب
  • وفد من نقابة المحررين زار كركي... وتأكيد على قرب استفادة الصحافيين من التقديمات
  • للزوجات..7 إجراءات قانونية بمحكمة الأسرة تمكنك من الحصول علي مسكن الزوجية
  • زوجة تلاحق زوجها للحصول على 70 ألف جنيه نفقات ترفيه.. التفاصيل
  • أثر الحرب على المنطقة والدول المسلمة.. قراءة في المآلات والموازنات الشرعية
  • كركي أكد استمرار دعم الصندوق للقطاع الصحي