الأعلى للطرق الصوفية: نحن أكبر تيار ديني في مصر
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد محمود أبو هاشم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن التيار الصوفي أكبر تيار ديني في مصر.
وتابع “ أبوهاشم” خلال تصريحاته ببرنامج “ مملكة الدراويش” المذاع عبر فضائية “ الحياة”، اليوم الجمعة، أن مصر بها حوالي 80 طريقة صوفية ونحو 15 مليون مريد.
وأضاف أن الصوفيون وسطيون وليس لهم علاقة بالسياسة إنما يتركونها لأهلها ويلتزمون بسلوكهم الطيب للتأثير في المجتمع.
وواصل أبوهاشم أن سلوك الانسان الطيب هو الشيء الذي نسعى الوصول إليه، من أجل التأثير في الناس بهذا الأسلوب.
وأتم تصريحاته، قائلا :"الشعب المصري كله مُسالم ومتدين بطبعه ومُحب لآل البيت، ونسعى لإظهار هذه الصورة، وتصحيح الصورة الخاطئة التي أُخذت عن الشعب المصري".
المجلس الأعلى للطرق الصوفية:الإسلام لا يحرم الاستمتاع بالدنيا ولكن لا بد أن يؤدي الإنسان حقوق الله
وفي سياق آخر، قال أبوهاشم إن الإسلام لا يحرم الاستمتاع بالدنيا ولكن لا بد أن يؤدي الإنسان حقوق الله وحقوق العباد، منوها أنه يجب الإنسان أن يحدث التوازن بين الدنيا والآخرة حتى لا يكون هناك خلل أو حياد عن الطريق المستقيم .
وأوضح أن الإنسان يستمتع بحياته كما يشاء، ولكن بعد معرفة الله وتأدية حقوقه.
الأعلى للطرق الصوفية: المشيخة العامة للطرق الصوفية بها قسمان
وتابع عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية بها قسمان، قسم مختص بالدعوة الثقافة الإسلامية والصوفية، وقسم مسئول عن الطرق الصوفية وأورادها وأعيادها ومناسباتها، وباقي الأشياء التي تتبع التصوف.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية يتابع التنسيق بين الطرق وبعضها وكذلك استدعاء أي إنسان يخرج عن الطريق أو يقول أشياء ليست موجودة في أصول التصوف وتوجيهه إلى الطريق الصحيح.
وأكمل أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية هو المسئول عن إدارة كل الطرق الصوفية في مصر، ويتكون من 10 مشايخ للطرق بالانتخاب وممثلين عن الأزهر والأوقاف والداخلية والثقافة والتنمية المحلية .
واختتم:" ممنوع في التصوف الانتقال من طريقة إلى أخرى إلا بعد موافقة شيخ الطريقة حتى لا تحدث فُرقة بين الطرق والمشايخ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للطرق الصوفية الصوفية الصوفيون المجلس الأعلى للطرق الصوفیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للثقافة يطلق استراتيجية وطنية لتعزيز ثقافة القانون والمواطنة
أطلقت لجنة ثقافة القانون والمواطنة برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، فى ختام الدورة الثقافية 2023 - 2025 بالمجلس الأعلى للثقافة، استراتيجية وطنية لثقافة القانون والمواطنة، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز، وذلك في الحلقة النقاشية التي استضافها مؤخرًا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بمشاركة أعضاء اللجنة وأساتذة المركز وخبرائه وباحثيه، فضلا عن عدد من القضاة والقانونيين والبرلمانيين والمفكرين والمثقفين وطلاب ووفد من كلية الحقوق جامعة سوهاج.
وتأتي الاستراتيجية في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وأمانة الدكتور أشرف العزازي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وفي ختام الدورة الثقافية 2023 - 2025، للمجلس الأعلى للثقافة.
وبدأت الحلقة النقاشية بكلمة ترحيبية من الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز وعبرت عن سعادتها لهذا التعاون العلمي المثمر مع اللجنة التي تعتز بعضويتها ( بصفتها ) وفق قرار تشكيلها، كما أبدت موافقتها على تلك الاستراتيجية الرائدة التي تتناول بالتأصيل والتحليل والتحديد كذلك رؤى وطنية مهمة لمستقبل الجمهورية الجديدة.
ثم عُرض فيلم توثيقي حول المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مبادرة وعي بالقانون والتي تناولت أنشطة لجنة ثقافة القانون والمواطنة خلال عامين.
وتحدث المستشار خالد القاضي مبينًا الورقة المفاهيمية للاستراتيجية، وقال إنها برنامج وطني يهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي بالقانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وتضم مبادرات متنوعة لتثقيف المجتمع بمفهوم الانتماء وتعزيز احترام القانون، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تأتي لتؤسس لمنظومة وطنية متكاملة ترسّخ ثقافة القانون والانتماء الوطني، وتُعدّ أداة فاعلة لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وتعزيز بناء دولة يسود فيها النظام والقانون والمواطنة الفاعلة، لتحقيق أسمى غايات أي دولة حديثة، وما يُقابلها من واجبات الفرد تجاه الدولة والمجتمع، من أجل بناء مجتمع يتمتع بوعي قانوني مُستدام، وانتماء وطني راسخ، يسهم بفعالية في دعم دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الثقافة القانونية والوطنية في المجتمع من خلال المشاركة المجتمعية، بما يرسّخ قيم المواطنه والانتماء، ومن ثم الالتزام بواجباته تجاه غيره.
وأكد القاضي أن الاستراتيجية تعتبر جزءًا أساسيًا من تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم في بناء مجتمع عادل ومزدهر، يعتمد على قيم المواطنة الإيجابية واحترام القانون، كما تساهم الاستراتيجية في وتعزيز السلام والاستقرار، وبناء مجتمع قوي يتمتع بالعدالة والمساواة، ومن ثم يمكن تحديد عدد من محاور الاستراتيجية، القانوني والوطني والتعليمي والإعلامي والرقمي المجتمعي والفئات الخاصة.
وأشار إلى أهم شُركاء الاستراتيجية لتحقيق تلك الغايات النبيلة المنتظرة من سيادة ثقافة الوعي بالقانون فهمًا ومعرفةً وعلمًا وعملاً وسلوكًا وتطبيقًا وقدوة وتحفيزًا للآخرين، وعلى سبيل المثال: مؤسسات التعليم، والمؤسسات الثقافية، ووسائل الإعلام، والمحاكم، والبرلمان والمجالس المحلية، والمجالس القومية والأكاديميات العلمية، ومراكز الشباب، والمؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية.
وناقش الاستراتيجية عددا من المشاركين، من أبرزهم المستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والسفيرة مشيرة خطاب، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأسبق، والدكتورة سلوى ثابت مكي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، وبعض أساتذة المركز، كما تحدث ثلاثة من الطلاب هم يوسف حسن ومنار فرغلي ومحمد الكومي.
وفي نهاية الحلقة النقاشية أعلن المشاركون توصيات الاستراتيجية بالدعوة لتأسيس " مجلس قومي للوعي بالقانون " وقد يكون من بين اختصاصاته ومهامه، بناء قاعدة بيانات وطنية للبرامج والمبادرات ذات الصلة، وتكامل الجهود بين شركاء الاستراتيجية من الجهات الحكومية وغير الحكومية من المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الصلة لتحقيق الأثر المطلوب في العمل الوطني لسيادة دولة القانون، والتعاون مع سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، من أهمها، مجلسا النواب والشيوخ، والجامعات والأكاديميات العلمية، والجهات والهيئات القضائية، ووزارات العدل، والخارجية، والداخلية، والمجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، والتعليم، والثقافة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وبيت العائلة المصرية، والمؤسسات الحكومية ذات الشأن.
كما يكون من بين اختصاصات المجلس، التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب الدولة في تحقيق تلك الأهداف، وتكامل جميع مؤسسات الدولة لمشروعات التوعية، وإيلائها أولوية في تنفيذ برامجها، وتنمية قدرات ومهارات المدربين لتنفيذ تلك البرامج التوعوية، وتطوير نظام تقييم وقياس تأثير لكل برنامج على مستوى الأفراد والمجتمع، ومؤشرات أداء دورية (KPIs) لقياس مدى تقدم وفعالية المبادرات، والاهتمام بإعداد خطط قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل لتنفيذ تلك المحاور، وتدريب كافة الكوادر البشرية على تطورات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها للصوالح الوطنية.
وفي نهاية اللقاء أهدت الدكتورة هالة رمضان درع المركز للدكتور خالد القاضي، واختتم اللقاء بالسلام الجمهوري والتقاط الصور التذكارية.
اقرأ أيضاًالمجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بجائزة الشعر البدوي فى مصر
أمين المجلس الأعلى للثقافة يؤكد أولوية تصدير الثقافة المصرية المتميزة للخارج
بريادة عبد الستار سليم.. «فن الواو» أمسية شعرية بالمجلس الأعلى للثقافة |صور
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو