اقتصاد عمان|30.4 مليار ريال إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية شهر يناير 2024 بنسبة 3.8 %ليصل إلى 30.4 مليار ريال عُماني.
وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلا عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 4.5 % ليصل إلى 25.7 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيع الائتمان على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.5 %يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.3 %أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.3 %والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8 %.
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 12.8 %ليصل إلى 29.7 مليار ريال عُماني.
وشهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 11.6 %لتصل إلى 19.6 مليار ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2024م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 48.7 %يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 33.3 %و15.1 %على التوالي أما النسبة المتبقية 2.8% فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان الإئتمان الممنوح البنك المركزي العماني اخبار الخليج البنوك العمانية ودائع البنوك
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يتوقع زيادة الطلب على القروض التجارية في جميع القطاعات الاقتصادية
أكد تقرير لمصرف الإمارات المركزي قوة العرض والطلب على الائتمان في الدولة بما يتماشى مع استمرار نمو الأعمال التجارية والائتمان الاستهلاكي، متوقعاً أن يزداد الطلب على القروض التجارية بشكل أكبر في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة في قطاعات تجارة التجزئة والجملة، والتطوير العقاري، والبناء، والتصنيع.
وأوضح تقرير “المركزي” لنتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الأول من العام الجاري الصادر اليوم، أن نمو الطلب على القروض الشخصية وصل إلى مستوى قياسي في حين كانت العديد من المؤسسات المالية في الدولة أكثر استعداداً للإقراض.
وذكر المركزي أن تحسن معنويات الأسر الائتمانية في الأرباع الأخيرة، يشير إلى مساهمة قوية للإنفاق الاستهلاكي في النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن إقراض الشركات أيضًا أظهر ديناميكيات ائتمانية إيجابية.
وأشار “المركزي” إلى وجود زيادة قوية في الطلب على القروض التجارية في الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على الائتمان والطلب في جميع أنحاء الإمارات، وكان الطلب أقوى في دبي، فيما يتوقع أن يظل الطلب على القروض التجارية قوياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ووفقاً لنتائج الاستبيان، كان نمو الطلب أقوى بالنسبة للشركات الكبيرة، مع نمو قوي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضًا، لافتاً إلى أن نمو الطلب كان أقوى من الوافدين والسكان المحليين، في حين كان النمو من غير المقيمين معتدلا.
وتشير نتائج الاستبيان إلى طلب إجمالي قوي على القروض، مدفوعًا بالطلب القوي من الشركات الكبيرة، تليها الشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات المرتبطة بالحكومة، كما كان الطلب على الائتمان قويًا في جميع تصنيفات الصناعة، وخصوصاً في تجارة التجزئة، وقطاع تجارة الجملة، يليه قطاع البناء والتطوير العقاري والتصنيع.
وبحسب الاستبيان، تستمر التوقعات الاقتصادية الداعمة وسوق العقارات المرنة في دعم المعنويات الائتمانية الإيجابية، حيث تظل توقعات المؤسسات المالية إيجابية وتدعم استمرار الرغبة في الائتمان لتلبية النمو المطرد في الطلب على القروض من قبل كل من الأسر والشركات.
جدير بالذكر أن الاستبيان أطلق لأول مرة في عام 2014 كجزء من جهود المصرف المركزي لقياس عوامل العرض والطلب التي تؤثر على سوق الائتمان المحلي، وفهم الروابط بين التوجهات الائتمانية واقتصاد دولة الإمارات بشكل أكبر.وام
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون