اقتصاد عمان|30.4 مليار ريال إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية شهر يناير 2024 بنسبة 3.8 %ليصل إلى 30.4 مليار ريال عُماني.
وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلا عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 4.5 % ليصل إلى 25.7 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيع الائتمان على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.5 %يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.3 %أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.3 %والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8 %.
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 12.8 %ليصل إلى 29.7 مليار ريال عُماني.
وشهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 11.6 %لتصل إلى 19.6 مليار ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2024م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 48.7 %يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 33.3 %و15.1 %على التوالي أما النسبة المتبقية 2.8% فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان الإئتمان الممنوح البنك المركزي العماني اخبار الخليج البنوك العمانية ودائع البنوك
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يبحث مع وزيري المالية والنفط تعزيز كفاءة قطاع النفط
عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اجتماعًا موسعًا ضم وزير المالية خالد المبروك، ووزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية خليفة عبدالصادق، إلى جانب عدد من مسؤولي الإدارات المعنية بالديوان، وذلك لمناقشة ملفات حيوية تتعلق بقطاع النفط في ليبيا.
وتناول اللقاء بحث الميزانية المخصصة للقطاع، والالتزامات المالية القائمة على المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة، إلى جانب مراجعة اتفاقيات التطوير الجارية ومصادر تمويلها، مع التأكيد على ضرورة ضبطها ضمن الأطر القانونية والرقابية المعتمدة.
كما ناقش المجتمعون أهمية تنظيم آليات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها شركات القطاع، مع التشديد على اعتماد لائحة تنظيمية خاصة بها.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس ديوان المحاسبة على ضرورة إصدار لائحة لحوكمة القطاع النفطي، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والرقابة على الأداء المالي والتشغيلي، والحد من الهدر وسوء الاستخدام.
من جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى التحديات المرتبطة باستقرار عمليات توريد المحروقات، عقب إيقاف العمل بنظام المبادلة، وضرورة اتخاذ إجراءات تضمن استمرارية التزويد وتقليص المخاطر المالية المصاحبة.
واختُتم اللقاء باستعراض ملاحظات ديوان المحاسبة حول أداء المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية لمعالجة تلك الملاحظات وتعزيز كفاءة القطاع بما يخدم المصلحة الوطنية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال