وضع خطط لتسويق محصول القمح في الظاهرة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
عبري- الرؤية
تتواصل عمليات حصاد محصول القمح في محافظة الظاهرة، وسط توقعات بحصاد كميات وفيرة وبجودة عالية لهذا العام، وقد أثرت الظروف الجوية الملاءمة للمحصول والجهود المبذولة من قبل المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة والمزارعين على نمو المحصول.
وقال المهندس يونس بن علي الناصري رئيس قسم النخيل والإنتاج الزراعي بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، إن مساحة محصول القمح المزروعة هذا العام قد زادت بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، مما يدل على تزايد اهتمام المزارعين بزراعة القمح بهدف زيادة الإنتاج نظرا لاعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة ضمن مشاريع الأمن الغذائي.
وأوضح بأنه تم توفير الدعم اللازم من قبل المديرية للمزارعين يتمثل في توفير تقاوي البذور بنظام الدعم، والمساعدة في عملية الحصاد بتوفير الآلات الحديثة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والإرشادي، مبينا أن المساحة المزروعة بالقمح في محافظة الظاهرة هذا الموسم 2023-2024 حوالي 250 فدانا مقارنة بـ245 فدانا الموسم الماضي 2022-2023.
وقال الناصري: "من خلال معاينة أعمال الحصاد للقمح نلاحظ أن المحصول ذو جودة ممتازة مما تعزز فرص تسويقه وتحقيق عوائد اقتصادية إيجابية للمزارعين، وفيما يتعلق بالتسويق، فقد تم وضع خطة لترويج وتسويق المحصول من خلال اتفاق وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع شركة المطاحن العمانية على شراء الشركة لمنتج لقمح من المزارعين بسعر متفق عليه".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر تتعاقد علي شراء 400 ألف طن قمح أوكراني وروماني
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، أنها اشترت 400 ألف طن من القمح في مناقصة دولية، هذا يتضمن:
100 ألف طن من القمح البلغاري
180 ألف طن قمح روماني
120 ألف طن من القمح الأوكراني
صرح وزير المالية المصري محمد معيط، أنه تم توفير نحو 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لدعم المزارعين وتخفيف أعبائهم، بهدف تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعي الذي يمثل أولوية في الموازنة الجديدة.
وتخصص الموازنة الجديدة 40.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية. ويهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الزراعية، مع الأخذ في الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وزيادة المساحة الزراعية، والتوسع في الزراعة المحمية.
ويساعد التوسع في الزراعة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي لمصر. وتهدف الحكومة إلى زيادة حصة القطاع الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم القدرة التنافسية للمحاصيل والمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية، الأمر الذي سيخلق فرص عمل جديدة.
هكذا في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، بما في ذلك المساهمة في تحفيز الإنتاج الزراعي؛ وهي مخصصة لـ 40.5 مليار جنيه بسبب التنوع والتصدير.
وأكد الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، مع الأخذ في الاعتبار المشروع القومي الذي لا يستهدف لوجستيات وزيادة العمل الزراعي، والتوسع في التوجه الزراعي.
وذكر الوزير أن توسعة الزراعة تساعد في توفير العناصر الأساسية الشاملة، ولمصر الغذائي لمصر، لافتًا إلى أن تصبح الدولة أكبر نصيب من القطاع الزراعي في القطاع الزراعي المحلي، وعظيم الإمكان، ولاتحتاج إلى عناصر زراعية في التنوع الدولي؛ بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت إتاحة نحو ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن، فى إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعى؛ باعتباره أحد الأولويات فى الموازنة الجديدة التى تشهد تخصيص ٤٠،٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، أخذًا فى الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائى لمصر، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالي، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.
أستاذ العلوم السياسية: العالم أدرك صحة وجهة النظر المصرية بشأن أزمة غزة