تأخر اخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي يجر وزير الثقافة للمساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
استفسر عبد الواحد الشافقي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الحكومة حول أسباب عدم تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
واستغرب في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشباب، من عدم خروج هذه المؤسسة إلى الوجود إلى حدود اللحظة لأزيد من 12 سنة على دسترتها بموجب المراجعة الدستورية لسنة 2011، وإحداثها بموجب قانون رقم 89.
وأوضح بأن هذا التأخر » طرح مجموعة من التساؤلات حول أسباب تأخر تفعيل هذه المؤسسة الدستورية، المرتبطة بالرؤية الملكية المتبصرة حول دور الشباب في المجتمع ».
وحدّد دستور المملكة أهداف احداث هذا المجلس في توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية ومساعدة الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني.
بالإضافة إلى الحرص على تيسير ولوج الشباب إلى الثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في هذه المجالات. كلمات دلالية الشباب، العمل الجمعوي، مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بتخفيض مبلغ التأمين للترشح في الانتخابات البرلمانية
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب و تقسيم الدوائر ، نقاشا موسعا حول مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب.
واقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه.
وانضم إليه في المقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الذي طالب بالرجوع إلى المبلغ القائم في القانون الحالي المقدر بـ 10 آلاف جنيه.
وقال "المغاوري" إنه إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ على مدار مصر بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء ولكنهم يتمتعون بشعبية.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن هناك فارق ما بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين.
وقال إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية، لافتاً إلى أن البعض يكون هدفه طبع "كروت" ليكتب عليها اسمه مرشح لعضوية مجلس النواب ويرهق القضاء ويرهق الناخب.
وبدوره أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي قبل عشر سنوات وكل العالم حصل به تضخم وبالتالي الجدية عنصر مهم جدا وكل الذين خاضوا الانتخابات يعرف أن البعض ينزل من أجل المساومة، لذلك فإن عنصر الجدية عنصر حازم.
وأشار إلى أن المبلغ يحمل صفة التأمين، ليصلح ما أفسده النائب من دعايا وغيرها لإعادة الشكل الحضاري إذا لم يعتد بفعل من فعله.
وقال: "يبقى في النهاية أن هذا المبلغ لا يأخذ ممن يحمل الجدية".
بدوره رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة، لافتا إلى أن حق الترشح نفسه مختلف من حيث الشروط.
من ناحيته، قال النائب محمد عبد العليم داود أن مبالغ التأمين لا ترد.
وسأل المستشار محمود فوزي: هل طلبته" ليرد "داود" بالنفي، قائلا: "هو الي عند الحكومة بييجي".
وفي الختام، عقب النائب إيهاب الطماوي، أن معروف أنه ليس رجل أعمال أو خلافه، لكن رغم ذلك فإن في الانتخابات في ٢٠١٥ فردي وقام أهالي دائرته في القاهرة بالدعاية
وأشار إلى أنه في انتخابات ٢٠٢٠ ادعى البعض سيطرة المال على الانتخابات رغم أنه لم يتحمل سوى رسوم الكشف وكان حينها رقم 2 في قائمة القاهرة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى