لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة تطرح استبيانا عن صورة المرأة في دراما وبرامج رمضان 2024
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعدت لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة، استمارة استبيان لرصد صورة المرأة فى دراما وبرامج شهر رمضان 2024، وتضمنت عددا من التساؤلات بشأن الخروج برصد مفصل لصورة المرأة فى دراما رمضان هذا العام.
وأكدت الدكتورة سوزان القليني رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس، أن الهدف من الاستبيان هو الخروج بالتقرير النهائي حول صورة المرأة فى دراما رمضان 2024، والذى وضعه خبراء وأساتذة متخصصين من لجنة الإعلام بالمجلس.
وأوضحت أن الاستبيان تضمن عددا من الأسئلة من بينها الانطباع العام عن الشخصيات النسائية المقدمة في أعمال رمضان ٢٠٢٤، والرضا عن صورة المرأة المقدمة، وأكثر المشاهد التى لاقت الإعجاب، وطرح تقييم للنماذج النسائية المقدمة من خلال الأعمال الدرامية، وأكثر القضايا التى تم طرحها من خلال مسلسلات رمضان، وأكثر المسلسلات التى نالت الإعجاب.
كما تضمن الاستبيان أسئلة عن صورة المرأة من ذوي الهمم في الأعمال الرمضانية، وأكثر قضايا المرأة التي تم طرحها من خلال مسلسلات رمضان ٢٠٢٤، فضلا عن كيفية التناول الإعلامى لقضايا المرأة.
وللمشاركة فى هذا الاستبيان من خلال الرابط التالى
https://forms.gle/cuQtsLxzSANnTjVb9
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة استبيان لجنة الإعلام صورة المرأة من خلال
إقرأ أيضاً:
أبرزها إضافة خاصية الاستغاثة.. القومي للمرأة يوصى بـ9 مقترحات بعد تكرار "انتهاكات أوبر"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المجلس القومي للمرأة متابعته عن كثب الحوادث المتكررة خلال الفترة الماضية والتى تعرضت لها عدداً من الفتيات من قبل سائقي السيارات التابعة لشركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
وأكد المجلس، أن الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها بحكم الدستور والقانون ، ولا تتهاون فى اى حق من حقوقها ، كما يؤكد المجلس ثقته الكاملة فى قيام الجهات المعنية بدورها في حماية المرأة والأسرة وحرصها على ضع ضوابط توفر وسائل نقل آمنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المرأة المصرية.
ويتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على الاستجابة السريعة للتصدى لمجرمى الاعتداءات من سائقى السيارات التابعة لشركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لتحقيق الردع العام والخاص.
وأوضح المجلس ،ان مصر لديها من القوانين واللوائح التى تنظم عمل شركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويطالب القومى للمرأة مجالس إدارات هذه الشركات بالالتزام بالشروط الواردة بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية في إختيار السائقين والسيارات.
كما يطالب بتفعيل المواد الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية فى الآتى:
التزام الشركات بوضع معايير لحسن اختيار السائقين خلقيًا ومهنيًا والتأكد من توافرها، التزام الشركات بعمل فحص مخدرات وكحول على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن ٠.٥٪،
كما يطالب وزارة النقل بإجراء فحص لعينات عشوائية دورية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أى من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية،التزام الشركات بالإنهاء الفورى للتعاقد مع أي من السائقين حال ثبوت نتائج إيجابية لأى من فحوصات الكحوليات أو المخدرات وإبلاغ الجهات المختصة فورا بنتائج تلك العينات،كما أنه يطالب
التزام الشركات بتوفير مركز لتلقي شكاوى العملاء تليفونيا وتسجيلها الفوري فى قاعدة البيانات، التزام الشركات باصدار تصاريح التشغيل للسيارات وكارت التشغيل والعلامات الايضاحية والتزام السائقين بوضع تلك العلامة على الزجاج الأمامى للسيارة وذلك كما هو مقرر باللائحة التنفيذية للقانون، التزام الشركات بتقديم شهادة تفيد تدريب السائق وتأهيله بمعرفتها للتعامل مع التطبيق الإلكتروني الخاص بها، التزام الشركات باعادة تدريب السائق في حالة وجود أكثر من ثلاث شكاوى منه خلال شهر واحد، وفي حالة تكرارها تتخذ إجراءات الغاء كارت التشغيل للسائق، تلتزم الشركات بامداد وزارة النقل بكافة التقارير والبيانات التى تطلبها لقياس الجوده وتقييم الخدمه وذلك فى حدود القانون.
ويوصي المجلس بعدد من المقترحات ومنها:
1- وضع معايير صارمة لتوظيف السائقين تُطابق المعايير العالمية للشركات .
2- يجب التفرقة بين الشكاوى التى تتعلق بمناسبة العمل وبين الشكاوى التى تشكل جرائم جنائية فيكون حظر السائق من اول شكوى تصدر ضده اذا كانت معاقب عليها قانونا والتزام الشركة بإبلاغ الجهات المختصة في الحالة الثانية.
3- ايجاد آلية للربط ما بين كافة الشركات لحظر العمل مع السائق صاحب الشكاوى المتكررة ويكون محظور التعامل معه ويدرج ذلك في قاعدة بيانات يوضح فيها اسم السائق ورقمه القومي.
4- توقيع السائق على وثيقة أمان وسلامة مهنية على ان تتضمن معرفته بكافة القوانين العقابية للجرائم والاعتداءات الجنسية، وعلى الشركات توعية السائقين بالقوانين الخاصة بالجرائم الجنائية المتعلقة بالمرأة وبالأخص التحرش والاعتداءات الجنسية، وذلك من خلال تدريبات دورية الزامية، والمجلس القومي للمرأة على أتم الاستعداد لتقديم اي دعم يتعلق بالتوعية القانونية للسائقين بتلك الجرائم.
5- تفعيل ارفاق كشف تحليل المخدرات ضمن المستندات المطلوبة على المنصة الالكترونية للشركات.
6- إضافة خاصية الاستغاثة داخل التطبيق للابلاغ عن اى خطر يتعرض له العميل، مع خاصية تتبع مفعلة داخل السيارات منفصلة عن هاتف السائق.
7- تكون الشركة مسئولة عن التحقق من صحة ما يقدمه السائق من أوراق.
8- نشر الوعى بالحقوق والواجبات التى تحكم العمل وفقا للقانون ولائحته التنفيذية، من خلال اعداد حملات للتوعية بكافة وسائل الاعلام.
9- إلتزام الشركات بالمتابعة الدائمة لصندوق الرسائل بين السائقين والعملاء وإتخاذ إجراءات إحترازية من قبل السائقين الذين يحاولون التحايل للخروج من رقابة الشركة أثناء رحلاتهم بحظر التعامل معهم.
واكد على انه من خلال مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يتلقى اي شكوى تتعلق بتعرض النساء والفتيات لاي جريمة تعرض او تحرش او اعتداء جنسي من خلال رقم ١٥١١٥ او مشاركة موقع المبلغة لمن تتعرض لاي من تلك الاعتداءات على رقم واتساب ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ للتمكن من سرعة الوصول اليها.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية